جلسات اضطراری کمیسیون اصل۹۰ ‌درباره حقوق‌ها

عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس جلسات اضطراری روزانه و فشرده کمیسیون اصل۹۰ مجلس درباره حقوق‌های نجومی در طول این هفته خبر داد و گفت: مخالف تعیین سقف حقوق ۲۰۰ میلیون ریالی هستم.

به گزارش انتخاب، محمدرضا منصوری با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی اظهار داشت: یکی از مخالفان این موضوع خود بنده هستیم و با اینکه قرار بود تعطیلات تابستانی داشته باشیم ولی به‌سبب حضورم در کمیسیون اصل 90 که موضوع حقوق‌های نجومی را بررسی می‌کند و باید در تصمیم‌گیری‌ها باشیم در این کمیسیون حاضر بودیم.

وی افزود: در این هفته هر روز جلسه اضطراری داریم و از شنبه تا 5 شنبه جلسه برگزار می‌شود و به‌ عنوان عضو کمیسیون 90 این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

نماینده مردم ساوه و زرندیه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال تسنیم که نظر شما درباره صحبت وزیر صنعت که این حقوق‌ها را عادی برشمرد و مخالفت‌های صریح امام جمعه ساوه در نماز جمعه این هفته را به دنبال داشت، گفت: البته از وزیر صنعت شنیدیم که گفت در وزارت صنایع حقوق‌های این‌چنینی و بالا نداریم ولی وقتی شاهد هستیم که خیلی از مردم حقوق ندارند و خیلی‌ها با مشکل مواجه هستند این حقوق‌های نجومی به هیچ‌عنوان قابل توجیه نیست.

وی تصریح کرد: بنده به‌عنوان عضوی از کمیسیون 90 و همچنین نماینده مردم با این موضوع برخورد می‌کنم، قانون وجود دارد و همینطور مسائلی به طور کلی در این مورد مطرح شده که برای بازگشت این پول‌ها چه اقدامی باید انجام داده و مانع از تکرار دوباره این موضوع شویم.

منصوری بیان داشت: بعضا می‌خواهد پیشنهاد شود که سقف 20 میلیون تومان برای حقوق گذاشته شود که بنده به شدت با این موضوع برخورد کردم چراکه این پیشنهاد نه‌تنها مفید نیست بلکه اثر منفی نیز دارد و آنهایی که حقوق 5 میلیون تومانی می‌گیرند نیز متقاضی 20 میلیون می‌شوند و عده کثیری از مدیران نیز طبق این حادثه پیش می‌روند.

وی ادامه داد: انشاء الله مطمئن باشید که به‌عنوان  یکی از اعضای کمیسیون اصل نود و فردی که به‌شدت مخالف حقوق‌های نجومی هستم با این موضوع برخورد می‌کنم و به اطلاع مردم نیز گزارش عملکرد را می‌رسانیم.

عضو کمیسیون اصل90 درپاسخ به سئوال دیگر تسنیم درباره اینکه به نظر شما باتوجه به گزارش رئیس سازمان بازرسی درباره تخلفات و انتظار شما از دولت چیست گفت: در مورد تخلف مدیرعامل بانک به صراحت اسم فردی که مرتکب تخلف است را اعلام نکردند ولی به هرحال اگر فردی مرتکب تخلف شده باشد با او طبق قانون برخورد می‌شود اینکه یکی از بانک‌ها یا مجوز موردنظر اشکال داشته، برمی‌گردد به اینکه از قانون سوءتعبیه شده یا اینکه اختیارات زیادی قرار دادند.

وی تصریح کرد: فکر نمی‌کنم هیچ فردی مخالف تذکر و برخورد قانونی با شخص متخلف باشد، تصمیم‌گیری وقتی انجام می‌شود که عامل خطا به صراحت مشخص شود که این نیازمند یک پرسه زمانی است تا پیگیری‌هایی انجام شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان داشت: هنوز از عامل خطا اسمی برده نشده، ممکن است عده‌ای سفارش کرده باشند که مدیرعامل باشد، سفارش اینکه این شخص مدیرعامل باشد، اگر مدیرعامل خطا کند نخست باید خود آن شخص باشد اما اینکه خود فرد توانایی نداشته باشد معمولا چون سازمان بررسی نسبت به افراد شناخت دارد زمانی که توجه می‌شود و تذکر داده می‌شود بهتر است از مدیران دست‌پاک‌تری که گذشته خوبی داشته و امتحان پس داده‌اند استفاده شود

منصوری ادامه داد: بنابراین باید صبر کنیم تا اطلاعات به‌طور کامل داده شود، مسلما در آن زمان بهتر می‌توانیم تصمیم بگیریم.