پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بعد از پذیرش استعفای وزیران مجلس اعلا، صدر و بدر، حیدر العبادی چه خواهد کرد؟
به گزارش انتخاب؛ برای اولین بار طی 13 سال گذشته از تاسیس نظام نوین حاکم بر عراق، نخست وزیر این کشور طی حکمی استعفای داوطلبانه وزیران وابسته به مجلس اعلا، جریان صدر و سازمان بدر که هر سه آنها از جریان های سیاسی برجسته شیعیان هستند را پذیرفت.
دفتر نخست وزیری عراق طی بیانیه ای اعلام کرد که 'حیدر العبادی' استعفاهای شش وزیر شامل 'عادل عبدالمهدی' نفت، 'باقر جبر الزبیدی' حمل و نقل، 'طارق الخیکان' مسکن و عمران، 'محسن الشمری' منابع آبی، 'محمد صاحب الدراجی' صنایع و معادن به علاوه 'محمد سالم الغبان' وزیر کشور را پذیرفته است.
وزیران نفت و حمل و نقل از مجلس اعلا هستند که از چند ماه قبل استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کرده بودند و وزیران مسکن و عمران، منابع آبی و صنایع و معادن از جریان صدر هستند که نخست وزیر مجوز پذیرش استعفای آنها را چندی قبل از مقتدی صدر گرفته بود.
اما وزیر کشور از سازمان بدر به رهبری 'هادی العامری' است که بعد از حادثه انفجار 'کراده' در بغداد در سوم ژولای گذشته که بیش از 292 کشته و بالغ بر 200 زخمی برجای گذاشت، استعفای خود را تقدیم حیدر العبادی کرد.
بعد از پذیرش استعفای این وزیران، نخست وزیر دو راه پیش رو دارد یا اینکه جریان های سیاسی وابسته به این وزیران مستعفی، مجددا همین وزراء را پیشنهاد کنند و نخست وزیر آنها را بپذیرد یا اینکه نخست وزیر چهره های جدید برگزیند.
البته حیدر العبادی می تواند این وزارتخانه های بدون وزیر را به سرپرست های موقت واگذار کند کاری که نوری المالکی در دوره دوم نخست وزیریش کرد، اما 'سید عمار حکیم' دوشنبه هفته جاری (18 ژولای 2016) نسبت به تعیین سرپرست های موقت برای این پست های وزارتی هشدار داد.
رییس مجلس اعلای اسلامی عراق روز دوشنبه گذشته طی دیدار با حیدر العبادی گفته بود که باید به پرونده سرپرست های موقت پست های وزارتی پایان بدهد.
مقتدی صدر نیز در اظهاراتی در ششم ژولای گذشته پیشتر گفته بود که حیدر العبادی با وی تماس گرفته و موافقت او را برای برکناری وزیران مستعفی صدری گرفته است، البته متقدی صدر پذیرش استعفای وزیران صدری را منوط به استعفای دیگر وزیران کرده بود.
اما محمد سالم الغبان از سازمان بدر، متعاقب انفجار فجیع 'کراده' ، استعفای خود را تقدیم نخست وزیر کرد و سازمان بدر نیز اعلام کرده است که به العبادی اختیار تصمیم گیری درباره جایگزین اصلح برای این پست مهم امنیتی در عراق را داده است.
حسب قانون عراق با توجه به این که، وزیران مذکور داوطلبانه استعفا کرده اند، نخست وزیر عراق می تواند بدون رجوع به پارلمان، استعفاها را پذیرفته و افراد جایگزین را معرفی کند اما با توجه به اصل توافق سیاسی در تصمیم گیرها درعراق، حیدر العبادی در نهایت ناچار خواهد شد که بازهم به پارلمان مراجعه کند.
بعد از پیشقدم شدن جریان های سیاسی شیعی در برکناری وزیران خود از دولت، حال این سوال مطرح است که آیا جریان های سیاسی کرد و سنی، همین خط مشی را در پیش گرفته و به دولت اجازه خواهند داد تا در انجام برنامه های اصلاحی خود، آزادی حرکت داشته باشد؟
