سرویس بین الملل «انتخاب»؛ بلومبرگ طی گزارشی تحت عنوان «اردوغان تاوان اعدام خیانت گران را خواهد پرداخت» نوشت: تصفیه افراد مرتبط با کودتا کار کثیفی است. رجب طیب اردوغان پس از کودتای نافرجام جمعه شب گفت مجازات اعدام را برای کسانی که در کودتا دست داشته اند در نظر گرفته که این به معنی اعدام هزاران نفر است. دولت اردوغان از این دستاویز به عنوان پیامی به کسانی که اقدام به کودتا را به عنوان سندی بر آسیب پذیر بودن دولت دموکراتیک میدانند در نظر گرفته است.
به گزارش «انتخاب»، مساله ای که وجود دارد این است که ترکیه سال 2004 مجازات اعدام را برداشته است و در سال 2006 قرارداد منع مجازات مرگ را در منشور اتحادیه اروپا به تصویب رسانده است.
برای تغییر قانون ، اردوغان تنها به رای پارلمان ترکیه نیاز ندارد. این کشوربرای افزودن مجدد مجازات اعدام به قوانین داخلی اش، باید به قراردادهای بین المللی پشت کند و پی جدایی از اتحادیه اروپا و اینکه هرگز نمی تواند با این اتحادیه بپیوندد را به تنش بمالد.
انتخاب بین قدرتمند بودن و دموکراتیک بودن روز به روز چالش برانگیزتر میشود. چالش پیش روی اردوغان غیر معمول است. در عصر مدرن خیلی بعید به نظر می رسد که حتی کشوری که در آن دموکراسی با اقتدارگرایی کنار می آید نیز از یک تلاش برای کودتا جان سالم در ببرد.
محمد مرسی در سال 2013 با یک کودتا پایین کشیده شد و سیسی مانند بسیاری از دیکتاتورها از زندانی کردن و اعدام مخالفان جلوگیری نکرد.
دولت دموکراتیکی که از کودتا جان سالم با در ببرد پدیده کمیاب و شرایط پیچیده ای است . این دولت نیاز به قدرتمند ماندن دارد و در عین حال نیاز دارد که به عموم و جهانیان ثابت کند که دموکراتیک است. اعدام و مجازات سخت کودتاگران در رساندن چنین پیامی خلل ایجاد میکند. علاوه بر آن این امر میتواند مشروعیت دموکراتیکی که به دولت کمک کرد تا از این کودتا جان سالم به در ببرد را نیز زیر سوال ببرد
مجازات اعدام وضعیت دراماتیکی در ترکیه ایجاد کرده است . اگر شما اعتقاد داشته باشید مجازات اعدام در برخی مواقع قابل قبول است حتما قبول دارید که شرایط امروز ترکیه از جمله این شرایط خاص است .چرا که تلاش برای کودتا به خودی خود جان صد ها نفر را گرفته است که این مجوز اخلاقی لازم را برای تنبه هرچه بیشتر کودتاچیان به رهبران می دهد.
اگر در ایالات متحده آمریکا چنین اتفاقی می افتاد به طوری که معاونین ارتش در اقدامی مشابه منجربه کشته شدن صدها نفر و بمباران پایتخت میشدند به راحتی میشد شرط بست که حداقل برای برخی خیانتکاران مجازات مرگ در نظر گفته می شد.
کودتای شکست خورده، دو تفسیر کاملا متفاوت در پی داشت . این ميتواند یک سندی برای اثبات اینکه دولت به اندازه کافی قوی بود که از آن جان سالم به در ببرد باشد یا میتواند به عنوان یک سرنخ برای اینکه چطور دفعه بعد موفق شوند در نظر گرفته شود.
اگر اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه دو جت اف-16 هواپیمای اردوغان را هدف گرفته بودند و پس از پرسش در خصوص محتوای هواپیما از شلیک به سمت آن پشیمان شدند درست باشد نتیجه قطعی این است که دفعه بعد اول شلیک کنند بعد سوال بپرسند.
دموکراسی ترکیه شکننده است . قبل از کودتا این شکنندگی روشن تر بود چرا که اقتدار گرایی اردوغان روز به روز بیشتر میشد. کودتای شکست خورده نشان داد ارتشی های ضد اردوغان ضعیف ترند.
بازگرداندن مجازات اعدام ریسک است . بزرگترین چالش پیش روی اردوغان از لحاظ بین المللی است . اتحادیه اروپا قوانین محکمی در رابطه با مجازات اعدام در بین اعضای خود دارد . ترکیه در سال 2006 به طور رسمی ماده 13 منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا مبنی بر حذف مجازات مرگ را پذیرفته است .
تحت قوانین بین المللی ، زمانی که کشوری یکی از قراردادهای عادی را در قوانین داخلی اش تصویب میکند میتواند از این قرارداد ها خارج شود. در نتیجه در عمل ترکیه احتمالا میتواند از ماده ممنوعیت حکم اعدام در منشور خارج شود . همان طور که در انگلستان ترزا می پیشنهاد خروج بریتانیا از دادگاه اروپايي حقوق بشر را داده بود. بنابر این خروج از یک قرارداد دور از ذهن نیست
با این حال ترکیه بدون پذیرش تمام قواعد اتحادیه اروپا شانسی برای ورود به این اتحادیه ندارد . اما در این زمان عضویت آن در اتحادیه اروپا به شدت دور از دهن با نظر میرسد . حتی پیش از هجوم پناهنده های سوری و بحران پناهنده ها نیز درهای ورود ترکیه به اتحادیه به شدت بسته بود .
در فضای ضد مهاجر امروز، بسیار بعید به نظر میرسد کشورهای اروپایی با حضور آزادی خواهان ترک در کشورهایشان موافقت کنند
در عين حال تلاش نافرجام برای کودتا علامت خوبی برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیست . اتحادیه اروپا برای ثبات کشورهای عضو در این اتحادیه به خود می بالد.
به هر حال اردوغان میتواند در شرایط فعلی مجازات اعدام را مجددا بازگرداند و در صورت تقاضای مجدد برای عضویت در اتحادیه اروپا دوباره قرارداد مربوط یا منع مجازات مرگ را تصویب کند.
خیلی قشنگ تر میشد که به جای تصفيه دست اندر کاران کودتا، اردوغان ليبراليسم و دموکراسی را در کشور تقویت میکرد . اما روی این رویکرد حساب نکنید.
