یکی از مواردی که موجب برخورد قضایی و تعیین مجازات توسط دستگاه قضایی می‌شود، بحث جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است که در فصل هجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات به آن پرداخته شده است که نگاهی به آن خواهیم داشت:

* ماده 637- هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

* ماده 638- هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

* ماده 639- افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف: کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب: کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.

تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌شود.

*ماده 640- اشخاص ذیل به حبس از 3 ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا 6 میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:

1- هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند برای تجارت توزیع کند و به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد، بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.

2- هرکس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و هرقسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال کند.

3- هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی کند.

تبصره 1- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.

تبصره 2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌شود و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

* ماده 641- هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

با توجه به موارد ذکر شده، باید این سوال را از مسئولان قضایی و دولتی پرسید که با توجه به اینکه قانون تقریبا دست آنها را برای برخورد با مخلان اخلاق عمومی بازگذاشته است چرا همچنان باید شاهد بروز گسترده انواع پدیده‌های ضدعفت اخلاق عمومی، از پوشش‌های نامناسب دختران و پسران جوان گرفته تا پخش گسترده و بی‌مهابای محصولاتی باشیم که فرهنگ عمومی را مورد هجمه قرار داده‌اند باشیم؟

یکی از نمودهای اقتدار نیروی انتظامی زمانی است که بتواند با این پدیده‌ها بدون در نظر گرفتن مصلحت‌اندیشی‌ها و بیم از واکنش این عده قلیل، برخورد کند و این را بداند که در این راه حمایت گسترده مردمی را به دنبال خود خواهد داشت.