به گزارش انتخاب، "هادی قوامی" در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز- یکشنبه ۲۲ خرداد - تصریح کرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور نشان دهنده این است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹، ۲۵ درصد رشد داشته و کل نقدینگی کشور به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه بخش اعظم نقدینگی در بخش‌های دلالی فعال است باید کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های تولیدی کشور از اهداف اصلی سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد وضعیت نرخ بیکاری سیر صعودی پیدا کرده و در سال ۹۰ نرخ بیکاری دو رقمی خواهد شد، همچنین نرخ رشد اقتصادی از ۸ درصد در سال ۸۱ به کمترین میزان آن، که زیر دو درصد است،رسیده است. این وضعیت نشان دهنده شکاف بین افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تاثیر آن بر روی تورم از معضلاتی که باعث شده اهداف برنامه چهارم و پنجم تحقق پیدا نکند.
وی همچنین افزود: نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی مهمترین شاخص‌های درخصوص کارکرد اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود بنابراین قدرت اقتصادی کشور به میزان تولید و رشد در طی زمان ارتباط دارد. روند نرخ رشد تشکیل سرمایه کل در کشور از سال ۱۳۸۱ همواره نزولی بوده است و از ۳/۲۸ دهم درصد از سال ۸۱ به ۵/۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است،
وی تاکید کرد: از طرفی دیگر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق نقدینگی ناشی از آن در کنار کاهش تولید باعث افزایش شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد شده است و این موضوع به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در طی این دوره دامن زده است.
قوامی گفت: ساختار اقتصادی و سیاست استفاده از واردات کالاهای نهایی برای کنترل تورم باعث عدم توازن در افزایش قیمت در بخش‌های مختلف شده و تا حدودی منجر به سرکوب قیمت در بخش‌هایی مانند مسکن و نرخ ارز شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با رویکرد‌های دولت در سال ۹۰ خاطرنشان کرد: ایجاد بیش از دو نیم میلیون شغل ، کاهش یک و نیم درصدی نرخ بیکاری، افزایش ۱۵ میلیار دلاری صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی ۳ درصدی، تثبیت همه اقلام از جمله مسکن، پذیرفتن تورم حداکثر ۱۵ درصدی و ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی است.
وی بیان داشت: این در حالی است اگر ما نتوانیم سیاست‌های پولی و مالی تغییراتی ایجاد کنیم، بازار مسکن در طی پنج شش ماه آینده شاهد افزایش قیمت‌های زیادی خواهد شد .
وی همچین خواستار اجرای مصوبات هیئت دولت در اسفراین شد .
وی در ابتدای این نطق یاد شهید چمران ، دکتر علی شریعتی و سالگرد شهدای موتلفه اسلامی را گرامی داشت.
به گزارش انتخاب، "هادی قوامی" در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز- یکشنبه ۲۲ خرداد - تصریح کرد: شرایط کنونی اقتصاد کشور نشان دهنده این است که نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹، ۲۵ درصد رشد داشته و کل نقدینگی کشور به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه بخش اعظم نقدینگی در بخش‌های دلالی فعال است باید کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تولیدی و بخش‌های تولیدی کشور از اهداف اصلی سیاست‌های پولی و مالی کشور باشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد وضعیت نرخ بیکاری سیر صعودی پیدا کرده و در سال ۹۰ نرخ بیکاری دو رقمی خواهد شد، همچنین نرخ رشد اقتصادی از ۸ درصد در سال ۸۱ به کمترین میزان آن، که زیر دو درصد است،رسیده است. این وضعیت نشان دهنده شکاف بین افزایش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و تاثیر آن بر روی تورم از معضلاتی که باعث شده اهداف برنامه چهارم و پنجم تحقق پیدا نکند.
وی همچنین افزود: نرخ رشد سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی مهمترین شاخص‌های درخصوص کارکرد اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود بنابراین قدرت اقتصادی کشور به میزان تولید و رشد در طی زمان ارتباط دارد. روند نرخ رشد تشکیل سرمایه کل در کشور از سال ۱۳۸۱ همواره نزولی بوده است و از ۳/۲۸ دهم درصد از سال ۸۱ به ۵/۱۱ درصد کاهش پیدا کرده است،
وی تاکید کرد: از طرفی دیگر افزایش درآمدهای نفتی و تزریق نقدینگی ناشی از آن در کنار کاهش تولید باعث افزایش شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد شده است و این موضوع به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در طی این دوره دامن زده است.
قوامی گفت: ساختار اقتصادی و سیاست استفاده از واردات کالاهای نهایی برای کنترل تورم باعث عدم توازن در افزایش قیمت در بخش‌های مختلف شده و تا حدودی منجر به سرکوب قیمت در بخش‌هایی مانند مسکن و نرخ ارز شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با رویکرد‌های دولت در سال ۹۰ خاطرنشان کرد: ایجاد بیش از دو نیم میلیون شغل ، کاهش یک و نیم درصدی نرخ بیکاری، افزایش ۱۵ میلیار دلاری صادرات غیر نفتی، رشد اقتصادی ۳ درصدی، تثبیت همه اقلام از جمله مسکن، پذیرفتن تورم حداکثر ۱۵ درصدی و ادامه طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های انرژی است.
وی بیان داشت: این در حالی است اگر ما نتوانیم سیاست‌های پولی و مالی تغییراتی ایجاد کنیم، بازار مسکن در طی پنج شش ماه آینده شاهد افزایش قیمت‌های زیادی خواهد شد .
وی همچین خواستار اجرای مصوبات هیئت دولت در اسفراین شد .
وی در ابتدای این نطق یاد شهید چمران ، دکتر علی شریعتی و سالگرد شهدای موتلفه اسلامی را گرامی داشت.
