موانع سياسي اجراي برنامه هاي اقتصادي دولت

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور گفت: امسال به‌ عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصادی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.

محسن بهرامی ارض اقدس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اهداف تعریف شده‌در سندچشم‌انداز گفت: هم اکنون بیش از نیمی از زمان رسیدن به اهداف سند چشم انداز را پشت سر گذاشته‌ایم این در حالی است که اهداف سند چشم انداز از سال 84 تا سال 1404 به مدت 20 سال باید محقق می شد که هم اکنون 12 سال از این مدت گذشته و تنها 8 سال از این ایام بسیار مهم و سرنوشت ساز برای کشور و مردم باقی مانده است.

وی با بیان اینکه در دولت‌های نهم و دهم شکست‌های بسیار اثرگذاری را در بخش اقتصادی تجربه کردیم افزود: این اتفاقات باعث شد تا اهداف طراحی شده در این مسیر تحت الشعاع قرار گیرد.

بهرامی تصریح کرد: در سال‌هایی که به دلیل رشد بین‌المللی بهای نفت  سالانه بیش از 100 میلیارد دلار درآمد از فروش نفت  نصیب کشور شد، متاسفانه شاهد رشد اقتصادی بالا نبودیم.

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور با تاکید بر اینکه در این 8 سال باقی‌مانده باید گام‌های مؤثری برداشته شود گفت: البته تاکنون اقدام مناسبی در قالب برنامه‌های چهارم، پنجم  توسعه و قوانین بودجه‌ای صورت گرفته اما بر اساس این سند باید هر سال به اندازه یک بیستم و در هر برنامه به اندازه یک چهارم به سند چشم انداز نزدیک می شدیم که تاکنون محقق نشده است.

وی با بیان اینکه در برنامه های چهارم و پنجم و برای رسیدن به شاخص ها باید یکسری از اقدامات صورت می‌گرفت افزود: رشد 8 درصدی اقتصادی ، تورم تک رقمی ، کنترل نقدینگی و کاهش شکاف طبقاتی و بهبود ضریب جینی از مواردی بود که مسئولین از آن غافل شدند و متاسفانه در دولت گذشته نه تنها به آن دست پیدا نکردیم بلکه تورم بیش از 40 درصدی و رشد اقتصادی تا منفی 6 درصد را تجربه کردیم.

برجام باعث ایجاد آرامش در بازار شد

بهرامی ارض اقدس افزود: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ریل اقتصادی کشور در مسیر منطقی خود قرار گرفت و دولت سعی کرد در عرصه بین المللی اقدام به تنش زدایی کند.  برجام در حوزه بین‌المللی و در داخل باعث ایجاد آرامش در بازار شد. همچنین رشد افسار گسیخته نرخ ارز که طی سالهای قبل شاهد آن بودیم، متوقف شد. در کنار آن توقف رشد منفی اقتصادی و مثبت شدن این رشد طی سالهای 93 و 94 را شاهد بودیم.

وی خاطر نشان کرد: شتاب رشد اقتصادی به دلیل نابسامانی به جا مانده از دولت‌های گذشته بسیار کند است و حرکت دولت تدبیر و امید در بخش توسعه ای را کاسته است و ما را از رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، دور کرده است.

بهرامی تصریح کرد: امسال به‌ عنوان سال سوم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی 5 درصدی پیش بینی و هدف گذاری شده است اما مشکلات متعدد اقتصادی و کارشکنی‌های عمدتا سیاسی باعث شده تا زمینه اجرای کامل برنامه های دولت با کندی پیش رود.

کند شدن جریان ورود سرمایه های خارجی تهدیدی جدی برای کشور

وی ادامه داد: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر کند شدن جریان ورود سرمایه های خارجی به کشور است که از پیش نیازهای مهم رشد اقتصادی محسوب می شود و تهدیدی جدی برای کشور است.

این کارشناس اقتصادی گفت: نه تنها باید در اهداف سند چشم‌انداز تجدید نظر شود بلکه با دوپینگ و بسیج ملی باید همه امکانات را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم کرد افزود: رسیدن به این اهداف هم افزایی همه قوای سه گانه در بخش‌های حکومتی غیردولتی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور را می طلبد.

باید عقب ماندگی های 8 ساله دولت نهم و دهم جبران شود

وی گفت: باید با هماهنگی دولت و مردم کاری کنیم که عقب ماندگی های 8 ساله دولت نهم و دهم جبران شود .

بهرامی افزود: با تصویب احکام برنامه ششم اقتصادی اگر نیازمند بازنگری و اصلاح قوانین حوزه کسب و کار هستیم مانند( بحث های مربوط به مالیات) ، تامین اجتماعی، قانون جذب و حمایت از سرمایه های خارجی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بهبود فضای کسب و کار با سرعت آنرا انجام دهیم تا زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ملی را به گونه ای فراهم می کنیم تا نابسامانی ها مرتفع شود.

فراهم کردن بستری برای رشد اقتصادی 2 رقمی

وی با اشاره به فراهم کردن بستری برای رشد اقتصادی 2 رقمی گفت: باید تلاش شود در برنامه ششم و هفتم و در 8 سال باقی مانده از مسیر چشم انداز این هدف والا بالفعل شود.

مشاور معاون اجرایی رییس جمهور خاطر نشان کرد: در سند چشم انداز 1404 دستیابی قدرت اول اقتصادی در منطقه درحوزه فناوری علمی پیش بینی شده که اگر چه کار سختی است اما با توجه به استعدادهای ذاتی و منابع خداددادی و ظرفیت بالای علمی جوانان وحدت ملی را می طلبد.

 وی با بیان اینکه با انسجام فرا قوه‌ای رسیدن به این اهداف دور از انتظار نیست گفت: اهداف سند چشم انداز شدنی و دست یافتنی است و نباید این گرفتاری ها و سختی ها ما را از اهداف دور کند هر چند در برخی از شاخص ها نه تنها در این مدت پیشرفت نداشتیم بلکه موقعیت ما پس رفت نیز داشته است اما باید سرعت خود را افزایش دهیم و با توجه به شناختی که از ظرفیت های اقتصادی در منطقه و در ایران وجود دارد اقدام کرد