در حالی كه دولت باراك اوباما، رئیس جمهور آمریكا به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه ایران و تشدید فشارها بر كشورهایی است كه با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌كنند، اما یكی از معاونان وزیر امور خارجه آمریكا در واكنش به تلاش برخی از اعضای مجلس نمایندگان و سنای این كشور برای تصویب قوانین تازه‌ای در این زمینه تاكید كرده است، كه نیازی به تصویب قوانین جدید تحریمی علیه تهران نیست.
مجله آمریكایی فارین‌پالیسی در گزارشی كه روز چهارشنبه در سایت اینترنتی این نشریه منتشر شده، از مخالفت دولت آمریكا با تصویب قوانین جدید به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شركت‌ها و كشورهای طرف قرارداد با این كشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش مجلس نمایندگان و سنای آمریكا به دنبال تشدید قوانین تحریمی موجود علیه ایران و واداشتن دولت آمریكا به مجازات بیشتر كشورها و شركت‌های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی به ویژه شركت‌های چینی و نیز اعمال تحریم افراد و شركت‌های مرتبط با بخش‌های انرژی، بانكی و نظامی ایران هستند. به گفته مارك كرك، سناتور جمهوری‌خواه، شماری از اعضای سرشناس مجلس نمایندگان و سنای آمریكا از هر دو حزب دمكرات و جمهوری‌خواه در تهیه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران مشاركت داشته‌اند.
قرار است، پیش‌نویش قانون تشدید تحریم‌ها علیه ایران در تابستان سال جاری در كنگره آمریكا به رای گذاشته شود. این در حالی است كه به گفته جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریكا، دولت باراك اوباما از تصویب قانون دیگری برای تحریم ایران حمایت نمی‌كند و صرفاً در چارچوب قوانین موجود برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه تلاش می‌كند.
كنگره آمریكا در سال گذشته میلادی و اندكی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت قانونی به منظور اعمال تحریم‌های یكجانبه علیه جمهوری اسلامی تصویب كرده بود و باراك اوباما، رئیس جمهور آمریكا نیز این قانون را در ماه جولای سال گذشته امضا كرده بود. با این همه برخی از قانون‌گذاران آمریكایی بر این باورند كه دولت آمریكا از این قانون برای مجازات شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران و به ویژه شركت‌های چینی استفاده نمی‌كند. از این رو طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه ایران به ویژه با هدف مجازات شركت‌های چینی ارایه شده است.
این در حالی است كه آمریكا در اوایل خرداد ماه سال جاری، چهار شركت چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران، كره شمالی و سوریه و ارایه فناوری‌هایی دارای كاربرد دوگانه به این كشورها تحریم كرده بود كه این اقدام اعتراض پكن را به دنبال داشت. در این میان جیمز استاینبرگ با اشاره به تلاش‌های برخی از اعضای مجلس نمایندگان و كنگره آمریكا برای تصویب قانون تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران گفته است: «ما بر این باوریم كه ابزار كارآمدی در اختیار داریم. ما از قانون جامع تحریم ایران استقبال كردیم و این قانون ابزار كارآمدی است. (اجرای) این قانون باعث شده است كه كشورها و شركت‌ها از انجام كارهایی كه در غیر این صورت انجام می‌دادند، خودداری كنند.»
تحریم‌های آمریكا علیه جمهوری اسلامی و شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در چارچوب تلاش‌های واشینگتن برای بازداشتن تهران از پیگیری برنامه اتمی‌اش ضورت می‌گیرد. در اوایل خرداد ماه سال جاری نیز، جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریكا، اعلام كرده بود، این كشور هفت شركت خارجی دیگر از جمله شركت ملی نفت ونزوئلا و یك شركت كشتیرانی اسرائیلی را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم كرده است.
در حالی كه دولت باراك اوباما، رئیس جمهور آمریكا به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه ایران و تشدید فشارها بر كشورهایی است كه با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌كنند، اما یكی از معاونان وزیر امور خارجه آمریكا در واكنش به تلاش برخی از اعضای مجلس نمایندگان و سنای این كشور برای تصویب قوانین تازه‌ای در این زمینه تاكید كرده است، كه نیازی به تصویب قوانین جدید تحریمی علیه تهران نیست.
مجله آمریكایی فارین‌پالیسی در گزارشی كه روز چهارشنبه در سایت اینترنتی این نشریه منتشر شده، از مخالفت دولت آمریكا با تصویب قوانین جدید به منظور تشدید تحریم‌ها علیه ایران و شركت‌ها و كشورهای طرف قرارداد با این كشور خبر داده است.
بر اساس این گزارش مجلس نمایندگان و سنای آمریكا به دنبال تشدید قوانین تحریمی موجود علیه ایران و واداشتن دولت آمریكا به مجازات بیشتر كشورها و شركت‌های طرف قرارداد با جمهوری اسلامی به ویژه شركت‌های چینی و نیز اعمال تحریم افراد و شركت‌های مرتبط با بخش‌های انرژی، بانكی و نظامی ایران هستند. به گفته مارك كرك، سناتور جمهوری‌خواه، شماری از اعضای سرشناس مجلس نمایندگان و سنای آمریكا از هر دو حزب دمكرات و جمهوری‌خواه در تهیه طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران مشاركت داشته‌اند.
قرار است، پیش‌نویش قانون تشدید تحریم‌ها علیه ایران در تابستان سال جاری در كنگره آمریكا به رای گذاشته شود. این در حالی است كه به گفته جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریكا، دولت باراك اوباما از تصویب قانون دیگری برای تحریم ایران حمایت نمی‌كند و صرفاً در چارچوب قوانین موجود برای دستیابی به اهداف خود در این زمینه تلاش می‌كند.
كنگره آمریكا در سال گذشته میلادی و اندكی پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی ایران در شورای امنیت قانونی به منظور اعمال تحریم‌های یكجانبه علیه جمهوری اسلامی تصویب كرده بود و باراك اوباما، رئیس جمهور آمریكا نیز این قانون را در ماه جولای سال گذشته امضا كرده بود. با این همه برخی از قانون‌گذاران آمریكایی بر این باورند كه دولت آمریكا از این قانون برای مجازات شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران و به ویژه شركت‌های چینی استفاده نمی‌كند. از این رو طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه ایران به ویژه با هدف مجازات شركت‌های چینی ارایه شده است.
این در حالی است كه آمریكا در اوایل خرداد ماه سال جاری، چهار شركت چینی را به دلیل نقض تحریم‌های ایران، كره شمالی و سوریه و ارایه فناوری‌هایی دارای كاربرد دوگانه به این كشورها تحریم كرده بود كه این اقدام اعتراض پكن را به دنبال داشت. در این میان جیمز استاینبرگ با اشاره به تلاش‌های برخی از اعضای مجلس نمایندگان و كنگره آمریكا برای تصویب قانون تازه‌ای به منظور تشدید تحریم‌ها علیه شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران گفته است: «ما بر این باوریم كه ابزار كارآمدی در اختیار داریم. ما از قانون جامع تحریم ایران استقبال كردیم و این قانون ابزار كارآمدی است. (اجرای) این قانون باعث شده است كه كشورها و شركت‌ها از انجام كارهایی كه در غیر این صورت انجام می‌دادند، خودداری كنند.»
تحریم‌های آمریكا علیه جمهوری اسلامی و شركت‌های خارجی طرف قرارداد با ایران در چارچوب تلاش‌های واشینگتن برای بازداشتن تهران از پیگیری برنامه اتمی‌اش ضورت می‌گیرد. در اوایل خرداد ماه سال جاری نیز، جیمز استاینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریكا، اعلام كرده بود، این كشور هفت شركت خارجی دیگر از جمله شركت ملی نفت ونزوئلا و یك شركت كشتیرانی اسرائیلی را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم كرده است.
