چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2016 چگونه خواهد بود؟

 بانک جهانی در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال 2016 ، برابر با 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است که 0.5 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است.

موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده که در آن تحولات اقتصاد جهانی در سه ماهه اول سال 2016 بررسی شده است.

براساس گزارش موسسه نیاوران، در فصل اول سال 2016 اقتصاد جهانی مطابق انتظارات عملکردی ضعیف و کند داشت. کاهش رشد اقتصادی چین و حرکت اقتصاد این کشور به سمت تعادل جدید، سطح پایین قیمت‌ها در بازار کالاهای پایه به‌خصوص نفت، کاهش سرمایه‌گذاری در برخی از اقتصادها، روند کند تجارت و در آخر کاهش جریان سرمایه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، مجموعه عواملی بودند که بهبود اقتصاد را محدود کردند.

رشد اقتصادی کشورهای OECD در فصل اول سال 2016 نسبت به فصل مشابه سال 2015، برابر با 1.7 درصد بود، این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها در فصل آخر سال 2015 برابر با 1.99 درصد بود. از مهم‌ترین کشورهای OECD که در فصل اول سال 2016 با کاهش رشد مواجه شد، اقتصاد آمریکا بود. بعد از رشد متوسط اقتصاد آمریکا در فصل آخر سال 2015، کاهش رشد اقتصادی آمریکا در فصل اول سال 2016 نیز ادامه پیدا کرد.

سرمایه‌گذاری غیرمسکونی در فصل اول سال‌جاری میلادی، باز هم کاهش یافت. همچنین صادرات تحت‌تاثیر دلار قوی و کمبود تقاضای خارجی، عملکرد مطلوبی نداشت. رشد مصرف خصوصی در فصل اول سال 2016 کمتر از فصل قبل بود، با این وجود با توجه به وضعیت بازار نیروی کار، چشم‌انداز مصرف خصوصی همچنان روشن است.

در مقابل، در فصل اول سال 2016 روند بهبود اقتصاد اروپا ادامه یافت. این امر همانند چند فصل اخیر ناشی از رشد مطلوب تقاضای داخلی بود. در مقابل، رشد تقاضای خارجی در این حوزه، در این فصل نیز ضعیف بود. تداوم رشد مطلوب تقاضا داخلی از طریق سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا حمایت می‌شود. یکی از مهم‌ترین آثار مثبت سیاست‌های انبساط پولی بانک مرکزی اروپا، افزایش ملایم سرمایه‌گذاری است. متعاقب این سیاست‌ها، شرایط تامین مالی در اقتصاد این ناحیه بهبود یافت. نرخ بهره پایین و همچنین برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا موجب بهبود شرایط تامین مالی و متعاقب آن افزایش میزان وام‌دهی شده است. از طرفی سطح پایین قیمت‌ها در بازار انرژی موجب پایین باقی ماندن نرخ تورم در حوزه اروپا شده است که متعاقب آن درآمد قابل تصرف حقیقی مصرف‌کنندگان و در نتیجه مصرف خصوصی افزایش یافت.

اقتصاد ژاپن همچنان بین دو وضعیت رشد آرام و بدون تغییر و رشد کاهشی در نوسان است. بعد از رشد منفی ژاپن در فصل چهارم سال 2015، این کشور در فصل اول سال 2016 رشد غیرقابل انتظار و بیشتر از پیش‌بینی‌ها را رقم زد. مصرف خصوصی در ژاپن عملکرد مطلوبی در فصل اول سال 2016 نسبت به فصل قبل داشت، یکی از اصلی ترین دلایل افزایش مصرف خصوصی، افزایش دستمزدها در ماه دسامبر بود. در فصل اول سال 2016، صادرات نیز با بهبود قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. در مقابل، سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کاهنده رشد اقتصادی ژاپن در فصل اول سال 2016 بود.

در میان اقتصادهای  NON-OECD، در فصل اول سال 2016، رشد اقتصادی چین -دومین اقتصاد بزرگ دنیا-باز هم کاهش یافت. با این وجود، رشد اقتصادی این کشور در این فصل با رقم 6.7 درصد راضی‌کننده بود؛ چراکه در محدوده نرخ هدف‌گذاری شده دولت یعنی رشد 6.5 تا 7 درصد قرار داشت. درواقع اقتصاد چین سال 2016 را بهتر از پیش‌بینی‌ها آغاز کرد؛ به طوری که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی این کشور به خصوص در هفته‌های پایانی فصل اول سال میلادی جاری، روند رو به بهبودی داشتند. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش کارخانه‌ای برای شرکت‌های بزرگ، که از ماه جولای 2015، روند کاهشی داشته است، در ماه مارس برای اولین بار افزایش یافت. رشد سرمایه‌گذاری ثابت نیز در فصل اول سال 2016 افزایش یافت. اما در مقابل صادرات و واردات همچنان از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی چین است.

کاهش صادرات در ابتدای فصل اول به دلیل نوسانات به وجود آمده در بازارهای مالی جهانی و یوان بوده است اما در ماه مارس، روند صادرات بهبود قابل ملاحظه‌ای یافت و همچنین ذخایر ارزی چین که از ماه نوامبر سال 2015 روند کاهشی داشت، افزایش یافته است.

در مقابل اقتصاد برزیل و روسیه همچنان در رکود هستند. اقتصاد روسیه در فصل اول سال 2016، اگرچه نسبت به فصل چهارم سال 2015 بهبود یافت، اما همچنان دارای رشد منفی است. در واقع با وجود سقوط مجدد قیمت نفت و نوسانات بازارهای مالی جهان در ابتدای سال 2016، عملکرد اقتصادی روسیه بهتر از انتظار بود. در سه ماهه نخست سال 2016، اقتصاد برزیل نیز رشد منفی کمتری نسبت به فصل چهارم سال 2015 رقم زد. مصرف خصوصی همچنان از مهمترین عوامل محدودکننده رشد اقتصادی برزیل است که به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از تورم بالا و افزایش نرخ بیکاری، با افت شدیدی مواجه شده است. همچنین عملکرد اقتصاد هند ضعیف‌تر از انتظار و کمتر از نرخ رشد اقتصادی این کشور در فصل چهارم سال 2015 بوده است. در واقع برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت مانند افزایش هزینه‌های دولتی برای به تحرک آوردن سرمایه‌گذاری موثر نبوده است و کاهش رشد اقتصادی این کشور تا حدودی خوش‌بینی‌های دولت هند را کاهش داد.

در فصل اول سال 2016، تجارت جهانی باز هم کاهش یافت. رشد حجم تجارت جهانی در فصل اول سال 2016نسبت به فصل قبل، 1.7 - درصد بود؛ در حالی که رشد این شاخص در فصل چهارم سال 2015 برابر با 0.7 درصد بود.

کاهش حجم صادرات و واردات اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بیشترین اثر را بر کاهش حجم تجارت جهانی داشته است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی نیز در سه ماهه نخست سال 2016 کمتر از فصل آخر سال 2015 بود؛ گرچه این شاخص در ماه مارس افزایش یافت که بهبود آن موید افزایش فعالیت‌ها در بخش کارخانه‌ای و خدمات است. همچنین شاخص مدیران خرید ترکیبی برای اقتصاد آمریکا بعد از کاهش قابل ملاحظه‌ای که در ماه فوریه داشت، در ماه مارس دوباره افزایش یافت. در مقابل این شاخص برای حوزه اروپا در هر سه ماه فصل اول سال جاری میلادی ثابت بوده است.

نرخ پایین تورم در بسیاری از اقتصادها، سیاست‌گذاران را در کشورهای مختلف تشویق به اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌کند. در ابتدای فصل اول، بانک مرکزی اروپا، در ادامه تشدید سیاست‌های پولی خود، نرخ بهره را به صفر درصد و نرخ سپرده‌گذاری را به 0.4 - درصد رساند. همچنین بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره بانکی را در محدوده منفی قرار داده است. علاوه بر این، در فصل اول سال 2016 فدرال رزرو آمریکا نیز مرحله دوم افزایش نرخ بهره را به تعویق انداخت. با وجود سیاست‌های اتخاذ شده، در فصل اول سال 2016، نرخ تورم جهان به خصوص در اقتصادهای توسعه‌یافته، باز هم در سطح پایین باقی ماند. نرخ تورم نقطه به نقطه در حوزه اروپا همچنان منفی بود. نرخ تورم نقطه به نقطه در آمریکا در فصل نخست سال جاری میلادی در حدود یک درصد باقی ماند. در مقابل، نرخ تورم در چین روند افزایشی داشت که تا حدودی نشان از اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین دارد.

انتظار می‌رود اقتصاد جهان در سال 2016 عملکردی تقریبا یکسان با سال 2015 داشته باشد، رشد اقتصادی جهان در سال 2015  برابر با 3.1 درصد بود و برای سال 2016، 3.2 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین نرخ رشد برای اقتصادهای توسعه‌یافته برابر با 1.9 درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه برابر با 4درصد بود. در واقع، رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال 2016 با آهنگی کمتر از سال قبل افزایش خواهد یافت. این امر عمدتا به دلیل کاهش رشد اقتصادی چین، ضعف عملکرد اقتصادهای صادرکننده نفت و همچنین دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای پایه به خصوص اقتصادهای حوزه آمریکای لاتین است.

بانک جهانی نیز در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان را در سال 2016 ، برابر با 2.4 درصد پیش‌بینی کرده است که 0.5 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش یافته است. این نهاد نیز، کاهش رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به خصوص اقتصادهای صادرکننده کالاهای پایه را به عنوان اصلی‌ترین عامل بدتر شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان معرفی کرده است.