شهروند: مدت‌ها‌ بود که اخباری غیرمستند و تایید‌نشده مبنی بر واگذاری املاک به بعضی اعضا و کارمندان شورای شهر تهران و چندین تعاونی‌ در بعضی سایت‌های خبری منتشر می‌شد ولی هیچ منبع رسمی آن را تایید نمی‌کرد تا اینکه سه‌شنبه گذشته و در جلسه علنی شورای شهر، «غلام‌رضا انصاری» و «احمد حکیمی‌پور» از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رئیس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضا قرار دهد. اگرچه در آن جلسه «مهدی چمران» دریافت چنین نامه‌ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد اما این تکذیب به معنای ورود این سازمان نظارتی به پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری نبود و حالا بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تایید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به اسناد این پرونده می گویند و بر پیگیری این تخلف تاکید می کنند.

«آفتاب آمد دلیل آفتاب»

«احمدحکیمی‌پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران است که در ماه‌های اخیر طرح «لغو اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران» را مطرح کرده‌‌ است و معتقد است که بعضی اختیارات فراقانونی شهرداری تهران، می‌تواند زمینه تخلف در این نهاد شهری را ایجاد کند. او که براساس اخبار دریافتی‌اش از گزارش سازمان بازرسی کشور میزان تخلف شهرداری را ١٥٠ میلیارد تومان در کمک به تعاونی‌ها و ٢٢٠٠میلیارد تومان در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی می‌داند، درباره جزییات این گزارش می‌گوید: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروند هنوز هم به ما نرسیده و بعد از تذکر روز سه‌شنبه هفته گذشته من، روز چهارشنبه آن تذکر را صورت مکتوب برای آقای چمران ارسال کردم ولی هنوز گزارش سازمان بازرسی و اطلاعات مربوط به این پرونده به دست من نرسیده است. من مدت‌هاست این دغدغه را دارم و معتقدم که گزارشات مالی شهرداری باید بررسی شود.» رئیس فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران دراین‌باره ادامه می‌دهد: «دلایل من برای مطرح کردن طرح محدود کردن اختیارات شهردار که یک فوریت آن رأی نیاورد و به صورت عادی باید هفته آینده مطرح شود، جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی است. این گزارش سازمان بازرسی می‌تواند نمونه‌ای از تخلفات باشد و در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چون هیچ نظارت مناسبی از سوی شورا صورت نمی‌گیرد. چرا اعضای شورای شهر باید از طریق سازمان بازرسی به تخلف در شهرداری آگاه شوند؟ این واقعا خجالت‌آور است.»

حکیمی‌پور با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شهر به این گزارش و با تاکید بر نقش نظارتی شورا می‌گوید: «باید پیش از این، زمینه ورود شورا برای نظارت بر این موضوع فراهم ‌شود و الان نظارت ما نظارت بعد از اقدام است در حالی‌که پیش از اقدام باید نظارت صورت بگیرد. متاسفانه هیأت‌رئیسه آنچنان که شایسته است، شان نظارتی شورا را رعایت نکردند. ما در شورای چهارم کمیسیون حقوقی و نظارت را تشکیل دادیم که به نظرم این کمیسیون هم عملکرد مناسب و موفقی نداشته است.» این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم بازگرداندن اموال بیت‌المال، ادامه می دهد: «به تخلفات مسئولان امر هم باید رسیدگی کاملی صورت بگیرد. این پرونده به خوبی ضعف نظارتی شورا را نشان می‌دهد و اعضا باید یک بررسی کلی در روند نظارتی و اختیاراتی که به شهردار داده شده، داشته باشند.»

«محمد سالاری» یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم درباره تخلفات در شهرداری می‌گوید: «من اطلاعات دقیقی ندارم. ما هم از گوشه و کنار شنیدیم که لیستی از املاکی که شهرداری به مدیران واگذار کرده را سازمان بازرسی کشور به شورای شهر فرستاده ولی هنوز به دست ما نرسیده است. سازمان بازرسی برای مجموعه شهرداری ارسال کرده و صحبت‌هایی مبنی بر اینکه برای رئیس شورا هم ارسال شده، وجود دارد که هنوز به دست ما نرسیده. چندین بار هم تذکر دادیم که باید چنین گزارشاتی در اختیار اعضا هم قرار بگیرد.»

محمدحقانی:‌ اختیارات شهردار فراقانونی است

«محمد حقانی» که سابقه معاونت شهردار تهران را هم در کارنامه دارد با اشاره به بی‌اطلاعی اعضای شورا از مدارک مرتبط به این پرونده، درباره دلایل این موضوع می‌گوید: «من در این پرونده و تخلف، شورای شهر را مقصر نمی‌دانم چون در دوره‌های گذشته اختیاراتی به شهردار داده‌شده که فراقانونی است. اعضای شورا یک سری طرح و لوایحی را تصویب کردند که اختیارات فراوان به شهردار می‌دهد و در این شورا با طرح محدود کردن اختیارات شهردار قصد داشتیم این موضوع را اصلاح کنیم که ابتدا حدود ٢٢ نفر آن را امضا کردند و در نهایت به ١١ رأی رسید.»

حقانی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به اختیارات شهردار ادامه می دهد: «اعضای شورای شهر در نهایت تعامل و همکاری با شهرداری می‌توانند در حیطه اختیاراتشان به شهردار اختیار بدهند. ما حق نداریم فراتر از قانون اختیاراتی را تعیین کنیم و برخی اختیارات کنونی فراقانونی است.»

اما خلاف اظهارات برخی اعضا، «عبدالمقیم ناصحی» یکی دیگر از اعضای شورای چهارم معتقد است که این شورا نظارت مناسبی بر عملکرد شهرداری داشته است. ناصحی درباره تخلف در واگذاری املاک می‌گوید: «بالاخره این خبرها رسانه‌ای است و «الخَبَرُ ما یَحتَمِلُ الصِّدقَ و الکِذبَ». این اخبار باید بررسی شود و واقعیت آن مشخص شود. اعضای شورای چهارم شهر تهران نظارت کاملی بر روی عملکرد شهرداری داشته‌اند. آن‌طور که دیگر دوستان هم بیان کردند این شورا بهترین عملکرد را در نظارت بر شهرداری داشته است.»

قناعتی:‌ شورای اختیار واگذاری املاک را به شهردار داده‌است

«ابوالفضل قناعتی» از اعضای هیأت رئیسه شورای کنونی شهر تهران با بیان اینکه واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است، درباره بحث تخلف شهردای می‌گوید: «شهرداری یک تعاونی مسکن دارد و ملک‌هایی که به افراد حقوقی یا حقیقی داده بر مبنای تعاونی مسکن است و املاک خودساخته یا املاکی را که در اختیار داشته به برخی کارمندان اختصاص داده است. این موضوع مختص به شهرداری نیست و در دیگر ادارات هم چنین کارهایی در راستای رفاه کارکنان صورت می‌گیرد. من خودم در اداره سابق حدود سال ٧٨ خانه‌ای از اداره گرفتم به قیمت ١٧ میلیون تومان که قیمت واقعی آن ٧٠ میلیون بود. ضمن اینکه شورای شهر تهران این اختیار را به شهردار داده که با قیمت دولتی و تعاونی چنین امکاناتی را جهت رفاه کارمندان در نظر بگیرد.»

بعضی وب‌سایت‌ها از «قناعتی» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که از طرح واگذاری املاک توسط شهرداری استفاده کرده، نام بردند. این عضو شورای شهر در این باره می‌گوید: «من در خانه سازمانی شهردای ساکن هستم ولی از این طرح استفاده نکردم. سند این خانه در اختیار شهرداری است و حتی من شوخی با یکی از دوستان داشتم که اگر به اسم اوباما هم باشد   فعلا در اختیار من است.»

این عضو هیأت رئیسه شورای شهر درباره طرح محدود کردن اختیارات شهردار تهران نیز می‌گوید: «من این طرح را امضا کردم و موافق بودم که در راستای تعامل شهردار با شورا این طرح بررسی شود ولی چون دیدم که افراد مطرح‌کننده طرح، موضوع را رسانه‌ای کردند و آن را به صورت فوریت درآورند و بلافاصله پس از آن شروع به مصاحبه کردند که این شیوه را درست ندانستم و امضایم را پس گرفتم و با مطرح شدن چنین موضوعی به صورت فوریتی مخالفت کردم. چون بحث از لحاظ کاری تبدیل به موضوعی سیاسی شد.»

پیرهادی: از رسانه انتشار دهنده شکایت می‌کنم

«محسن پیرهادی» یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران است که نام او در برخی رسانه‌هابه عنوان فردی که از تخفیفات شهرداری استفاده کرده، منتشر شده‌است. پیرهادی در این باره با بیان اینکه استفاده‌اش از تعاونی مسکن شهرداری مربوط به قبل از دوران فعالیت‌اش در شورای شهر است می‌گوید که از رسانه انتشار دهنده نام او شکایت می‌کند‌: «من بیش از ١٤ سال است که در جایگاه‌های مختلف مدیریت شهری، توفیق خدمت داشته و دارم. مدیر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاون شهردار مناطق هفت و سه، مسئول سازمان بسیج شهرداری و هم اکنون، به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران به خدمت و فعالیت مشغولم. به رویه جاری سایر کارکنان شهرداری، ماه‌ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت نام کردم، هر چند خلاف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف ٥٠ درصدی داشت و نه اقساط ٦٠ ماهه.»

پیرهادی درپاسخ به این سوال که «سازمان بازرسی کشور گزارشی به شورا فرستاده؟» می‌گوید: «هنوز هیچ اسنادی در اختیار شورای شهر قرار نگرفته. این موارد اتهاماتی است که شبکه‌های اجتماعی علیه مدیریت شهری مطرح کرده‌اند و هیچ تخلفی اثبات نشده‌است. سازمان بازرسی کشور هیچ رأیی صادر نکرده و تنها خواهان توضیحاتی از شهرداری شده است.»

دفاع شهردار تهران از واگذاری‌ املاک

 اما «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران دیروز و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران به این اتهامات پاسخ گفت و با دفاع از عملکرد شهرداری در این موضوع بیان کرد: «این چند روزه اخباری درباره واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»

قالیباف با بیان اینکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می‌کنم، گفت: «بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم.»

«حکیمی‌پور»، عضو شورای شهر تهران اما درباره این سخنان شهردار تهران می گوید: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی‌دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می‌شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.»

علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران هم درباره این موضوع می گوید: «این واگذاری‌ها ممکن است موردی باشد. هنوز هیچ اسناد و مدارکی به دست ما نرسیده. هفته گذشته یکی از اعضا تذکری مطرح کرد که رئیس شورا چنین گزارشی از سازمان بازرسی کشور را تکذیب کردند. شورا درباره تک تک واگذاری ها وارد نمی‌شود. باید گزارش وارد شود. تعاونی ها همیشه خواستند به بهانه امر خیر قانون را دور بزنند. نهاد تعاونی در جمهوری اسلامی باید بازنگری شود و این نظر شخصی من. بر اساس تخلفات دیگر تعاونی ها این حرف را می‌زنم. هیچ‌کس در شورا تا زمانی که گزارشی از نهادهای قانونی وارد نشود نمی‌تواند اظهارنظر کند.»