رحمت الله حافظی با اشاره به واگذاری املاک توسط شهرداری به افراد خاص با بیان اینکه ما نباید زمینه را برای ایجاد تخلف ایجاد کنیم، گفت: وقتی شورای سوم آئین‌نامه واگذاری امکانات رفاهی را مصوب کرد، تعیین دستورالعمل اجرایی و آئین نامه را به شهرداری محول کرد و بر همین اساس خودبخود زمینه برای بروز فساد ایجاد شد و طبیعی است که شاهد این گونه انحرافات باشیم.

وی با بیان اینکه تدوین آئین‌نامه اجرائی واگذاری امکانات رفاهی به شهرداری سپرده شد و شهردار نیز تا 50 درصد تخفیف در حوزه واگذاری را برای خود تعیین کرد گفت: در اینجا ریشه فساد ایجاد شد و شورای سوم نیز زمینه ایجاد آن را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اشاره به قیمت‌گذاری‌های ناعادلانه املاک از سوی کارشناس نیز گفت: باید بررسی‌های لازم انجام شود که آیا قیمت کارشناسی شده با قیمت املاک در منطقه مطابقت داشته یا خیر؟ چرا که در بسیاری از موارد قیمت کارشناسی برای واگذاری فاصله فاحشی با قیمت املاک در منطقه دارد و در برخی موارد تا حدود 50 درصد قیمتگذاری کمتر از قیمت طبیعی بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی انتشار اخبار این واگذاری‌ها را توطئه می‌خوانند گفت: این توطئه نیست بلکه خطا است چرا که شهردار تهران بر اساس اجازه‌ای که شورای سوم داده برای خود 50 درصد حق تخفیف تعیین کرده و باید قبول کنیم که خطا، خطا است.

حافظی با بیان اینکه موضوع فیش‌های حقوقی نیز توطئه نبود بلکه یک خطا و انحراف بود، گفت: برای مردم تفاوتی ندارد که فرد خطاکار اصلاح طلب یا اصولگرا باشد، بلکه مردم انتظار دارند مسئولین و متولیان حافظ منافع مردم باشند و منابعی را که به امانت نزد آنها محفوظ است به تاراج نبرند.

وی با بیان اینکه مردم توقع دارند که دستگاه‌ها موضوع را دقیقا بررسی کنند با افراد متخلف و افرادی که زمینه ساز این سوء استفاده بودند برخورد جدی شود گفت: در بحث فیش‌های حقوقی و واگذاری‌های غیر متعارف، از مجلس انتظار می‌رود که موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به نیابت از مردم انجام دهد چرا که در شورای شهر موضوع و قانونی تحت عنوان تفحص از شهرداری نداریم و از آنجایی که ماجرای این واگذاری‌ها عظیم و غیر قابل پذیرش است باید مجلس وارد شود. اما باید در تعیین اعضای کمیته تحقیق و تفحص در شهرداری تهران دقت و درایت لازم را داشته باشند تا افراد مورد وثوق انتخاب شده تا دچار انحراف نشوند.

حافظی با بیان اینکه مجلس باید در موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران تنها یک محور واگذاری‌های املاک در 10 سال اخیر و ارائه تسهیلات و مزایا به مدیران ارشد را انتخاب کند، گفت: چرا که اگر موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کلی باشد به هیچ جا نمی‌رسد. چرا که شهرداری آنقدر لایه‌های پیچیده و تودرتو دارد که موضوع تحقیق و تفحص به هیچ جا نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه باید با متخلف از هر جناح و با هر نامی با جدیت برخورد شود گفت: اگر برخورد با انحرافات صورت نگیرد اعتماد عمومی سلب خواهد شد و این موضوع به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و انتظار داریم حاکمیت با جدیت با متخلفان و زمینه سازان آن برخورد کند.

وی در مورد نام برخی از اعضای شورای شهر در لیست دریافت این املاک نیز گفت: نام ابوالفضل قناعتی در این لیست آمده است اما وی عنوان داشت که قصد خرید داشته و حتی مطالعات لازم را انجام داده اما بنا به دلایلی از این خرید انصراف داده و پس از آن یک ملک از فرد حقیقی خریداری کرده و مراحل نقل و انتقال نیز انجام شده و به نظر می‌رسد باید افکار عمومی صدای اعضای شورا را نیز بشنوند و در مورد هادی ساعی نیز با اینکه این فرد در سفر است و هنوز واکنشی نشان داده اما چمران به عنوان رئیس شورای شهر اعلام کرده که هادی ساعی به واسطه قهرمانی‌اش در المپیک از شهرداری خانه دریافت کرده و بر اساس مصوبه شورای شهر بوده به مانند کیمیا علیزاده که پس از کسب مدال برنز از شهرداری کرج منزلی دریافت کرده است.

وی افزود: اما درباره کسانی که در شورای سوم و چهارم وارد معامله شدند این موضوع بر خلاف قانون است. چرا که عضو شورای شهر نمی‌تواند وارد این گونه معاملات شود.

حافظی افزود: اگر سازمان‌های نظارتی به جمع بندی در خصوص تخلف در واگذاری املاک برسند باید این منازل و املاک عودت داده شود.