پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک حقوق‌دان با اشاره به ضرب و شتم یک خبرنگار توسط یک نماینده مجلس، می‌گوید: قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز در بند ب ماده 2 خود، رفتار خلاف شئون نمایندگی را درخور مجازات انتظامی دانسته است.

بهمن کشاورز - حقوق‌دان - در روزنامه «شرق» نوشت:

١) در خبرها آمده بود یکی از نمایندگان محترم مجلس، مرتکب ایراد ضرب به یکی از خبرنگاران محترم شده‌اند. تواتر خبر در حدی است که تردیدی در صحت اصل قضیه باقی نمی‌گذارد. پیش از ورود به موضوع، بر خود بایسته می‌دانم به ‌عنوان یک شهروند و رأی‌دهنده، از این خبرنگار محترم و همه خبرنگاران و اصحاب رسانه که چیزی جز مرارت و مشقت و گرفتاری نصیبشان نمی‌شود، عذرخواهی کنم.

٢) با فرض صحت صورت مسأله، موضوع را از جهات گوناگون مي‌توان بررسی كرد که در ادامه خواهد آمد؛ اما یک نکته را بدون هیچ شبهه‌ای مي‌توان گفت و آن اینکه برخورد فیزیکی را جز در جنگ‌ها و در مقام دفاع در هیچ حالتی نمي‌توان تأیید، قبول یا حتی توجیه كرد؛ به‌ویژه وقتی، مسبوق به بحث و گفت‌وگو باشد؛ زیرا از هر چیز گذشته، تبدیل مکالمه به ضرب و جرح معنایی جز کم‌آوردن در منطق و دلیل ندارد، حتی اگر مخاطب مثلا به هتاکی و فحاشی، روي ‌آورد مقابله با این وضع برای افراد عادی به صورت دشنام متقابل و برای اشخاص فرهیخته و فهیم، توسل به قانون و مرجع قضائی خواهد بود.

٣) اما موارد گفتنی در‌ این خصوص به قرار زير است:

الف) فردی که مورد ایراد ضرب قرار گرفته می‌تواند شکایت کرده و کسی که ایراد ضرب کرده صرف‌نظر از اینکه در چه مقام و منصبی باشد قابل تعقیب کیفری است. درباره نمایندگان محترم مجلس، گاه به اصل ٨٦ و ٨٤ قانون اساسی استناد و بحث مصونیت پارلمانی مطرح و نتیجه‌گیری می‌شود که نمایندگان محترم مجلس، مرتکب هر جرمی که بشوند، قابل تعقیب نیستند. شورای محترم نگهبان، در نظریه ٢٠٣٦/٢١/٨٠ مورخ ۸۰.۱۰.۲۰ خود پاسخ این شبهه را داده و گفته است: «اصل ٨٦ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی‌دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی، منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی‌باشد». جالب اینجاست که قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ماده ٩ خود عین مفاد اصل ٨٦ را تکرار کرده و مقامات قضائی را درباره اینکه نمایندگان را درخصوص آنچه در مقام ایفای نمایندگی و رأی اظهار کرده‌اند، مورد تعقیب قرار دهند برحذر داشته و حتی برای تخلف از این موضوع مجازات انتظامی درجه پنج تا هفت پیش‌بینی کرده است. مفهوم این ماده این است که به‌طورکلی مجلس محترم در مقام برقراری مصونیت پارلمانی نبوده است. به‌عبارت‌دیگر، نمایندگان محترم مجلس را مي‌توان در صورت ارتکاب جرائم عادی تعقیب و مجازات كرد.

ب) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نیز در بند ب ماده دو خود، رفتار خلاف شئون نمایندگی را درخور مجازات انتظامی به شرحی که در ماده شش بیان شده، دانسته است و در تبصره یک ماده دو، رفتار خلاف شأن را این‌گونه تعریف کرده: «منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به‌نحوی‌که نوعا نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند». گمان نمی‌رود هیچ نماینده‌ای، ایراد ضرب به خبرنگار را که نماینده رکن چهارم مشروطیت است، عملی درخور نماینده مجلس و درنتیجه منطبق با شئون نمایندگی بداند.  البته همین قانون، مجلس را مکلف کرده در‌صورتی‌که عمل انتسابی، جنبه کیفری داشته باشد مراتب را به قوه ‌قضائیه منعکس کند و این خود مؤید آن است که مصون از تعقیب و تعرض بودن نمایندگان محدود به مواردی است که در اصل ٨٦ آمده و مطلق نیست.

٤) بنا بر مراتب درصورتی‌که خبرنگار محترم اعلام شکایت کیفری کند حرفش شنیدنی خواهد بود و قطعا کسانی که ناظر بوده‌اند بر مبنای فرموده «شهادت و گواهی را کتمان نکنید...» قطعا شهادت خواهند داد.

در ضمن چون مطالب حاشیه‌ای درباره موضوع گفته‌شده به گوش می‌رسد شاید این یادآوری لازم باشد که افتخار ایرانیان این است که در کشور پهناوري که محل سکونت اقوام و ادیاني است كه در کنار هم به صورت مسالمت‌آمیز و بر مبنای رفتار انسانی زندگی می‌کنند و همه در مقابل دشمن خارجی ید‌واحده و مشت بسته هستند؛ هر حرکت و گفته‌ای که این یکپارچگی و وحدت را دچار ضعف و خدشه کند بی‌گمان درخور سرزنش است. والله اعلم.