دولتمردانی که اموال مردمی را به نام خود در اروپا ذخیره می کنند از این پس بر روی سوئیس به عنوان بهشت امن مالی حساب نکنند.
به گزارش انتخاب به نقل از خبر، رفتار و انگیزه شناسی قیام هایی که از قریب به ۵ ماه پیش خاورمیانه و جهان عرب را در برگرفته کار امروز و فردا نیست.باید منتظر ماند و نتیجه این انقلاب ها یا خیزش های عمومی را به نظاره نشست. آیا این انقلاب ها نیز مانند بسیاری از جریان های مردمی خودجوش در غرب و شرق به انحراف کشیده می شوند؟ آیا برقراری دموکراسی و ثبات سیاسی میوه سالم این فداکاری های عمومی خواهد بود؟ آیا تونس بعد از بن علی یا مصر رها از نام خاندان مبارک با یک سال پیش این کشورها متفاوت خواهد بود و البته این تغییر هم مثبت است؟ پاسخ به پرسش هایی از این دست را تحلیل گرانی در چنته دارند که چرخه حوادث در تونس ، مصر یا بحرین آنها را نیز شوکه کرده است. پیشگویی نتیجه انقلاب هایی که قابل پیش بینی نبودند نیز به ذات غیر ممکن یا حداقل سخت خواهد بود.
مجله معتبر فارین افیرز در نوشتاری تحلیلی به قلم استوارت لوی که سابق بر این مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور تروریسم بود به مبارزه با فساد مالی اشاره می کند که شاید به جرات بتوان آن را اصلی ترین انگیزه مخالفان برای ریختن به خیابان ها خواند: "از تونس تا یمن بارقه امید مبارزه با فساد بود که معترضان را به خیابان ها کشاند. اکنون نیز بهترین راهکار برای ممانعت از پیوستن کشورها به جریان های انقلابی خشکاندن ریشه امید مبارزه با فساد است . رییس جمهوری سابق تونس بن علی و خانواده اش شاهد دادگاه غیابی خواهند بود که آنها را به اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر محاکمه خواهد کرد. دادگاه عالی در مصر هم رئیس جمهوری سابق این کشور حسنی مبارک را به فساد مالی متهم کرده است و وزیر دارایی وی را هم در غیابش به همین اتهام به ۳۰ سال حبس محکوم کرده است."
مبارک سی سال بر مسند قدرت در مصر تکیه داده بود و درست مانند هم رهبر دیگری در قد و قواره خود ، بخش اعظمی از اموال مردمی را به نام خانواده اش مصادره کرده و به کشورهای دیگر بخصوص سوئیس فرستاده بود. همین قاعده در خصوص بن علی از تونس و معمر قذافی رهبر فعلی لیبی هم مصداق دارد. جامعه جهانی که برای حمله به لیبی امضای اعضای دایم شورای امنیت را لازم می داند تاکنون تدابیر حقوقی بسیاری را برای مهار این روند انتقال پول ملی به خارج از کشورها توسط دولتمردان اندیشیده است اما گویا هنوز هم راهکارهای حقوقی در این مسیر چندان کارآمد نیستند. بهار عربی که در خاورمیانه به راه افتاد ناکارآمدی سیستم حقوق مالی بین المللی در این مسیر را به خوبی نشان داد. سویس که در تمام این سالها بهشت پول های از باد رسیده دیکتاتورها بوده است اخیرا و همزمان با تکرار خیزش های عمومی در جهان عرب قانون مالی خود را تغییر داده و امکان دستیابی دولت های جدید به اموال افرادی مانند بن علی ، مبارک و رئیس جمهوری سابق ساحل عاج را فراهم کرده است.
نویسنده این یادداشت برای فارین افیرز در ادامه می نویسد:" سویس از بیم از دست دادن اعتبار حقوقی خود به عنوان بهشتی امن برای سرمایه گذاری تن به اعمال این تغییر در ساختار حقوقی خود داده است . بانک های سویس سالهاست که محل نگاه داشتن ذخیزه ارزی شخصی دیکتاتورهایی نظیر رهبر سابق نیجریه هستند. به همین دلیل بود که تصمیم دولتمردان این کشور در اکتبر گذشته برای بازگرداندن اموال رهبران فاسد به مردمانشان همگان را شوکه کرد. "
بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی در خصوص فساد مالی دولتمردان در سطح بین المللی ،دولت های فاسد سالانه ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه کشورهای محل تولد و سکونت خود را خارج می کنند و این در حالیست که رقم بازگردانده شده در جریان ۱۵ سال گذشته ۵ میلیارد دلار بوده است .
استوارت لوی در توضیح مفاد قانون جدید مالی سویس می نویسد: " بر اساس این قانون دولت های جدید نیازی به ارائه صورت حساب برای دریافت وجه خارج شده توسط دیکتاتورها و یا حاکمان اخراجی نیستند. در شرایطی که میزان ثروت سیاستمداری که همچنان بر مسند قدرت است در بانک های سوئیس افزایش قابل توجهی یابد، وی باید در خصوص منابع درآمدی خود توضیحات مستدل را ارائه دهد."
پس از آغاز دومینوی سقوط دیکتاتورهای کشورهای عربی و حمله ناتو به همراه آمریکا به لیبی ، وزارت امور خارجه سوییس اقدام به اعلام دارایی هی این سه نفر در بانک های خود کرد. بر اساس این گزارش ، میزان دارایی های "حسنی مبارک" ۴۷۴ میلیون دلار، "زین العابدین بن علی" ۶۹ میلیون دلار و"معمر قذافی" ۴۱۵ میلیون دلار است. در حالی که دولت های جدید در تونس و مصر هنوز طرح خود برای چگونگی تقسیم این اموال در صورت استرداد کامل را اعلام نکرده اند، تنها شورای موقت مخالفان در لیبی از جامعه جهانی خواسته است دارایی های قذافی را در اختیار مخالفان وی برای ادامه مبارزه تا پیروزی قرار دهد.
حسنی مبارک مظلوم واقع شد؟
در شرایطی که بن علی رئیس جمهوری تونس چند هفته زودتر از همتای مصری خود وادار به ترک تاج و تخت شد اما وداع مبارک با قدرت که نتیجه میدان نشینی مصری های معترض به مدت ده روز مداوم بود سر و صدا و حاشیه های بیشتری به همراه داشت . شاید به همین دلیل بود که رسانه های بین المللی پس از واگذاری قدرت توسط او آمار ضد و نقیض بسیاری در خصوص میزان دارایی های او در جریان سه دهه سلطه بر مصر ارائه دادند. روزنامه گاردین و شبکه خبری ای بی سی نیوز در همان روزها و در اوج تشنگی بین المللی برای شنیدن بیشتر از زندگی پشت پرده دیکتاتور ، در اخباری که صحت و سقم آن را سایت فوریز زیر سوال برده است میزان دارایی های دیکتاتور مصر را ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند. سایت فوریز در دو دو تا چهارتایی منطقی تاکید کرده بود که اگر این رقم را به عنوان رقم ثروت واقعی حسنی مبارک تلقی کنیم باید بپذیریم که وی ثروتمندترین فرد جهان است و این در حالیست که نام او در راس لیست ثروتمندان بین المللی قرار نگرفته است .فوربز در ادامه این گزارش خود نام خانواده های سلطنتی را قید می کند که بیشترین ثروت های بین المللی را به خود اختصاص داده اند و می نویسد: در سال ۲۰۱۰ میلادی ثروتمندترین دولتمرد در میان حکومت های پادشاهی و سلطنتی پادشاه تایلند بوده است که ثروت وی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
بخشی از ثروت رهبران در خاورمیانه ناشی از سیستمی است که تجارت و سرمایه گذاری خارجی ها در این مناطق حکم می کند. در خاورمیانه و کشورهای عربی به عنوان نمونه شریک بومی یک کمپانی دولتی یا خصوصی خارجی از رقم قید شده در قرارداد درصدی را به خود اختصاص می دهند. این رقم در مصر ۲۰ درصد رقم قید شده در قرارداد است و در دیگر کشورهای عربی چیزی بالغ بر ۵۱ درصد. با در نظر گرفتن این درصد باید اعتراف کنیم که دارایی های ملک عبدالله مرد شماره یک خاندان سعود در عربستان که ۱۵ میلیارد دلار است از دارایی های آقای مبارک هم بیشتر است.
دولتمردانی که اموال مردمی را به نام خود در اروپا ذخیره می کنند از این پس بر روی سوئیس به عنوان بهشت امن مالی حساب نکنند.
به گزارش انتخاب به نقل از خبر، رفتار و انگیزه شناسی قیام هایی که از قریب به ۵ ماه پیش خاورمیانه و جهان عرب را در برگرفته کار امروز و فردا نیست.باید منتظر ماند و نتیجه این انقلاب ها یا خیزش های عمومی را به نظاره نشست. آیا این انقلاب ها نیز مانند بسیاری از جریان های مردمی خودجوش در غرب و شرق به انحراف کشیده می شوند؟ آیا برقراری دموکراسی و ثبات سیاسی میوه سالم این فداکاری های عمومی خواهد بود؟ آیا تونس بعد از بن علی یا مصر رها از نام خاندان مبارک با یک سال پیش این کشورها متفاوت خواهد بود و البته این تغییر هم مثبت است؟ پاسخ به پرسش هایی از این دست را تحلیل گرانی در چنته دارند که چرخه حوادث در تونس ، مصر یا بحرین آنها را نیز شوکه کرده است. پیشگویی نتیجه انقلاب هایی که قابل پیش بینی نبودند نیز به ذات غیر ممکن یا حداقل سخت خواهد بود.
مجله معتبر فارین افیرز در نوشتاری تحلیلی به قلم استوارت لوی که سابق بر این مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور تروریسم بود به مبارزه با فساد مالی اشاره می کند که شاید به جرات بتوان آن را اصلی ترین انگیزه مخالفان برای ریختن به خیابان ها خواند: "از تونس تا یمن بارقه امید مبارزه با فساد بود که معترضان را به خیابان ها کشاند. اکنون نیز بهترین راهکار برای ممانعت از پیوستن کشورها به جریان های انقلابی خشکاندن ریشه امید مبارزه با فساد است . رییس جمهوری سابق تونس بن علی و خانواده اش شاهد دادگاه غیابی خواهند بود که آنها را به اتهام پولشویی و قاچاق مواد مخدر محاکمه خواهد کرد. دادگاه عالی در مصر هم رئیس جمهوری سابق این کشور حسنی مبارک را به فساد مالی متهم کرده است و وزیر دارایی وی را هم در غیابش به همین اتهام به ۳۰ سال حبس محکوم کرده است."
مبارک سی سال بر مسند قدرت در مصر تکیه داده بود و درست مانند هم رهبر دیگری در قد و قواره خود ، بخش اعظمی از اموال مردمی را به نام خانواده اش مصادره کرده و به کشورهای دیگر بخصوص سوئیس فرستاده بود. همین قاعده در خصوص بن علی از تونس و معمر قذافی رهبر فعلی لیبی هم مصداق دارد. جامعه جهانی که برای حمله به لیبی امضای اعضای دایم شورای امنیت را لازم می داند تاکنون تدابیر حقوقی بسیاری را برای مهار این روند انتقال پول ملی به خارج از کشورها توسط دولتمردان اندیشیده است اما گویا هنوز هم راهکارهای حقوقی در این مسیر چندان کارآمد نیستند. بهار عربی که در خاورمیانه به راه افتاد ناکارآمدی سیستم حقوق مالی بین المللی در این مسیر را به خوبی نشان داد. سویس که در تمام این سالها بهشت پول های از باد رسیده دیکتاتورها بوده است اخیرا و همزمان با تکرار خیزش های عمومی در جهان عرب قانون مالی خود را تغییر داده و امکان دستیابی دولت های جدید به اموال افرادی مانند بن علی ، مبارک و رئیس جمهوری سابق ساحل عاج را فراهم کرده است.
نویسنده این یادداشت برای فارین افیرز در ادامه می نویسد:" سویس از بیم از دست دادن اعتبار حقوقی خود به عنوان بهشتی امن برای سرمایه گذاری تن به اعمال این تغییر در ساختار حقوقی خود داده است . بانک های سویس سالهاست که محل نگاه داشتن ذخیزه ارزی شخصی دیکتاتورهایی نظیر رهبر سابق نیجریه هستند. به همین دلیل بود که تصمیم دولتمردان این کشور در اکتبر گذشته برای بازگرداندن اموال رهبران فاسد به مردمانشان همگان را شوکه کرد. "
بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی در خصوص فساد مالی دولتمردان در سطح بین المللی ،دولت های فاسد سالانه ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از سرمایه کشورهای محل تولد و سکونت خود را خارج می کنند و این در حالیست که رقم بازگردانده شده در جریان ۱۵ سال گذشته ۵ میلیارد دلار بوده است .
استوارت لوی در توضیح مفاد قانون جدید مالی سویس می نویسد: " بر اساس این قانون دولت های جدید نیازی به ارائه صورت حساب برای دریافت وجه خارج شده توسط دیکتاتورها و یا حاکمان اخراجی نیستند. در شرایطی که میزان ثروت سیاستمداری که همچنان بر مسند قدرت است در بانک های سوئیس افزایش قابل توجهی یابد، وی باید در خصوص منابع درآمدی خود توضیحات مستدل را ارائه دهد."
پس از آغاز دومینوی سقوط دیکتاتورهای کشورهای عربی و حمله ناتو به همراه آمریکا به لیبی ، وزارت امور خارجه سوییس اقدام به اعلام دارایی هی این سه نفر در بانک های خود کرد. بر اساس این گزارش ، میزان دارایی های "حسنی مبارک" ۴۷۴ میلیون دلار، "زین العابدین بن علی" ۶۹ میلیون دلار و"معمر قذافی" ۴۱۵ میلیون دلار است. در حالی که دولت های جدید در تونس و مصر هنوز طرح خود برای چگونگی تقسیم این اموال در صورت استرداد کامل را اعلام نکرده اند، تنها شورای موقت مخالفان در لیبی از جامعه جهانی خواسته است دارایی های قذافی را در اختیار مخالفان وی برای ادامه مبارزه تا پیروزی قرار دهد.
حسنی مبارک مظلوم واقع شد؟
در شرایطی که بن علی رئیس جمهوری تونس چند هفته زودتر از همتای مصری خود وادار به ترک تاج و تخت شد اما وداع مبارک با قدرت که نتیجه میدان نشینی مصری های معترض به مدت ده روز مداوم بود سر و صدا و حاشیه های بیشتری به همراه داشت . شاید به همین دلیل بود که رسانه های بین المللی پس از واگذاری قدرت توسط او آمار ضد و نقیض بسیاری در خصوص میزان دارایی های او در جریان سه دهه سلطه بر مصر ارائه دادند. روزنامه گاردین و شبکه خبری ای بی سی نیوز در همان روزها و در اوج تشنگی بین المللی برای شنیدن بیشتر از زندگی پشت پرده دیکتاتور ، در اخباری که صحت و سقم آن را سایت فوریز زیر سوال برده است میزان دارایی های دیکتاتور مصر را ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند. سایت فوریز در دو دو تا چهارتایی منطقی تاکید کرده بود که اگر این رقم را به عنوان رقم ثروت واقعی حسنی مبارک تلقی کنیم باید بپذیریم که وی ثروتمندترین فرد جهان است و این در حالیست که نام او در راس لیست ثروتمندان بین المللی قرار نگرفته است .فوربز در ادامه این گزارش خود نام خانواده های سلطنتی را قید می کند که بیشترین ثروت های بین المللی را به خود اختصاص داده اند و می نویسد: در سال ۲۰۱۰ میلادی ثروتمندترین دولتمرد در میان حکومت های پادشاهی و سلطنتی پادشاه تایلند بوده است که ثروت وی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده است.
بخشی از ثروت رهبران در خاورمیانه ناشی از سیستمی است که تجارت و سرمایه گذاری خارجی ها در این مناطق حکم می کند. در خاورمیانه و کشورهای عربی به عنوان نمونه شریک بومی یک کمپانی دولتی یا خصوصی خارجی از رقم قید شده در قرارداد درصدی را به خود اختصاص می دهند. این رقم در مصر ۲۰ درصد رقم قید شده در قرارداد است و در دیگر کشورهای عربی چیزی بالغ بر ۵۱ درصد. با در نظر گرفتن این درصد باید اعتراف کنیم که دارایی های ملک عبدالله مرد شماره یک خاندان سعود در عربستان که ۱۵ میلیارد دلار است از دارایی های آقای مبارک هم بیشتر است.
