نشنال‌اینترست: طرح ایران برای رهایی از برجام

تخمین زده می‌شود که طرح‌های توسعه زیرساخت‌ها در طول 10 سال آینده در ایران به 200میلیارد دلار تنها برای زیرساخت‌های نفتی تا 1تریلیون دلار برای گسترش تمام زیرساخت‌های اقتصادی نیاز داشته باشد.

به گزارش انتخاب، تلاش های دیپلماتیک اخیر در بخشی از تهران نشان می دهد که آنها با یک استراتژی دوجانبه به دنبال جذب سرمایه و ادغام با اقتصاد جهانی هستند: (1) آنها به دنبال جذب سرمایه خارجی برای بازسازی زیرساخت های داخلی کشور هستند، در حالی که (2) با استفاده از سرمایه داخلی، سرمایه لازم برای ساخت پالایشگاه های نفت در سراسر جهان را تامین می کنند. سرمایه گذاری ایران در زیرساخت ها نیاز به 1تریلیون دلار در طول 10سال آینده دارد و ایران به شدت روی پروژه توافقات مالی اش تکیه کرده است. براساس این توافقات سرمایه گذاران مبالغ زیادی را در ازای بازگشت جریان نقد پول و سود در پروژه های طولانی مدت اغلب 30 ساله سرمایه گذاری می کنند.

نیاز شدید ایران به توافقات مالی در این پروژه نتایجی خواهد داشت که آثار آن بسیار فراتر از شرایط اولیه موجود در توافق هسته ای خواهد بود. در حالی که یک مجموعه بالقوه و منحصر به فرد از مشوق ها برای طرف های مختلف در برجام گنجانده شده تا ایران به تعهدات خود پایبند بماند یا الگوهای قدیمی را کنار بگذارد اما استراتژی تهران به طرز مشخصی فراتر از برجام را هدف گرفته است. در این استراتژی برای پذیرش مجدد در اقتصاد جهانی، ایران بازی طولانی را آغاز کرده است.

سه بازیگر اصلی تحریم های ایران ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل بودند. یکی از ویژگی های مهم برجام قابلیت بازگشت در صورتی است که دو طرف در اجرای تعهدات درست عمل نکنند. در صورت بازگشت تحریم ها شرکت ها به خاطر انجام معامله با ایران در زمانی که تحریم ها برداشته شده بود مجازات نمی شوند. علاوه براین، در چنین قراردادهایی منافع زیادی برای سرمایه گذاران وجود دارد در صورتی که از مهلت سوددهی گذشته اما خبری از آن سوی ماجرا نباشد. در مورد روابط تجاری عمومی، عرف است که جریان کالا را می شود به سادگی قبل از اتمام هر دوره ای از شکست روابط، قطع کرد. آن چه اما مشخص نیست و پیشتر هم به آن اشاره شد در پروژه های زیربنایی بزرگ که اغلب بر اساس جریان گسترده ای از نقدینگی شکل می گیرند چگونه می شود از این قانون ساده استفاده کرد؟ به نظر شرایط این قراردادها فراتر از برجام است. در واقع این شرایط عرفی مقدار قابل توجهی زمان برای دو طرف ایجاد می کند تا از به باد رفتن سرمایه جلوگیری کنند به جای این که در یک حرکت تهاجمی تمام سرمایه و پروژه از دست برود.

به جای احتمال از دست دادن همه چیز در توافقات مالی شرکت های اروپایی و ایران در شرایط اقتصادی فعلی، دولت های اروپایی ترجیح خواهند داد که به بازگشت تحریم ها در بدترین شرایط فکر کنند. برای مثال اگر افزایش ذخایر اورانیوم ایران فراتر از محدودیت اعلام شده در توافق رسید. البته پس از انقضای برجام یعنی در حدود 15سال، تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا به طور کامل خاتمه خواهند یافت. هر گونه اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد برد که در آنجا نیز حق وتو وجود خواهد داشت. بازگشت تحریم ها در اتحادیه اروپا نیز نیاز به اتفاق آرا در شورای این اتحادیه دارد. آمریکا می تواند هر زمان که بخواهد تحریم های یک جانبه اش را دوباره وضع کند اما به احتمال زیاد در این شرایط تنها خود را منزوی می کند.

استراتژی ایران در توافقات مالی طولانی مدت با سرمایه گذاران خارجی به مانند اهرم فشار اضافه ای است در کنار تلاش ها برای اجرای دقیق مفاد برجام، قبل از اینکه تا 15 سال آینده از جریان تحریم های سخت رهایی یابد. این اهرم زمانی قدرت خود را نشان می دهد که هرگونه بازگشت تحریم ها از سوی سازمان ملل نیاز به هماهنگی بین المللی خواهد داشت. ایجاد چنین هماهنگی ای به نظر سخت می آید وقتی اکثر سرمایه گذاران در داخل ایران، غیرآمریکایی هایی هستند که به دنبال سودشان می گردند. سرمایه گذاران تعهدات مالی قابل توجهی را در زمانی که تحریم ها برداشته شد قبول کرده اند و در نتیجه چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.

سرمایه گذاری در بخش ساخت وساز
تخمین زده می شود که طرح های توسعه زیرساخت ها در طول 10 سال آینده در ایران به 200میلیارد دلار تنها برای زیرساخت های نفتی تا 1تریلیون دلار برای گسترش تمام زیرساخت های اقتصادی نیاز داشته باشد. هشت بانک دولتی ایران و 19 بانک خصوصی به سختی تا 582میلیارد دلار از این سرمایه مورد نیاز را می توانند تامین کنند در نتیجه مقدار قابل توجهی کمبود بودجه برای بالا بردن پرچم گسترش و بازسازی زیرساخت ها باقی خواهد ماند. برای جبران این کمبود، ایران بحث های گسترده ای را با شرکت های خصوصی و دولتی برای بازسازی زیرساخت های داخلی از کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه، ایتالیا، چین، هند و کره جنوبی آغاز کرده است. در حالی که سرمایه گذاری خارجی در ایران تا این تاریخ محدود بوده است اما هند در تعهد اخیرش قبول کرده که 500میلیون دلار در بندر چابهار در جنوب شرقی ایران سرمایه گذاری کند که این قرارداد نشان دهنده آغاز حرکت در جهت مخالف محدودیت ها است. بیانیه اخیر وزارت خزانه داری آمریکا درباره توانایی شرکت های با مالکیت آمریکایی برای انجام تجارت با ایران گامی دیگر در این راستا است.

از نگاه ایران، اجازه شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در بازسازی زیرساخت ها سه مزیت عمده دارد: اول، دسترسی ایران به تکنولوژی و تخصص های برتر که بعد از آن می توانند با قراردادهایی انتقال این تکنولوژی را نیز به دست آورند. دوم، به بازیگران مهم عرصه جهانی منافعی رسیده باشد که با آن می توانند موفقیت توافق هسته ای و حتی رسیدن به شرایطی فرای آن را تضمین کنند چرا که فشار بین المللی برای باقی ماندن ایران در آغوش اقتصاد جهانی افزایش می یابد. سوم، ایران آزاد خواهد بود تا خارج از کشور و در مناطق استراتژیک سرمایه گذاری کند. این آزادی و بازگشت سرمایه گذاری باعث پیشبرد استراتژی دولت ایران در گسترش و تامین امنیت بازار بلندمدت برای نفت خام ایران خواهد شد.

ساخت و ساز خارجی
ژانویه گذشته، عباس کاظمی، رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، سیاست رسمی دولت ایران را سرمایه گذاری در بالا بردن ظرفیت پالایش در خارج از کشور به منظور افزایش امنیت بازار صادرات نفت خام برای بلندمدت بیان کرد. ایران برای دستیابی به این هدف ساخت یا خرید سهام مالکیت در پالایشگاه های سراسر اروپا، آمریکای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و آفریقا را دنبال می کند.

وزیر نفت ایران، بیژن زنگنه و وزیر انرژی آفریقای جنوبی، تینا ژئومات پترسون در توافق ماه آوریل ساخت کارخانه های پتروشیمی و پالایشگاه های نفت را که در آنها نفت خام ایران از طریق یک سرمایه گذاری مشترک پالایش خواهد شد اعلام کردند. در ماه فوریه مذاکرات با شش کشور از جمله مالزی و اندونزی برای ساخت و ساز و بالابردن ظرفیت پالایشگاه های نفت به سرانجام رسید. ایران سودای گسترش سرمایه گذاری در اروپا و آمریکای جنوبی را نیز در سر دارد از جمله مذاکرات موفقی که در اسپانیا و برزیل انجام گرفت.

نتیجه گیری
استراتژی جمهوری اسلامی ایران برای سرمایه گذاری خارجی در زیرساخت های داخلی با توافقات مالی بلندمدت، درحالی که سرمایه های داخلی برای ساخت پالایشگاه های نفت در خارج از کشور صرف می شود، عاقبت می تواند شرایط بهتر، موثرتر و دست بالاتر از آنچه در برجام گنجانده شده را برای ایران به ارمغان بیاورد. با این وجود بخش خصوصی پتانسیل بالایی برای ایفای نقش مهم در تقویت اجرای برجام دارد بسته به این که قراردادهای سرمایه گذاری خارجی چگونه بسته شوند. بستن قراردادهایی که با بازگشت تحریم ها شرایط را یک طرفه به نفع خارجی ها کند ضرر هنگفتی به بارخواهد داشت از سوی مقابل قراردادهایی که با حفظ روح برجام ایران را به اقتصاد جهانی نزدیک می کنند ضمن تقویت برجام شرایط را حتی فراتر از این توافق هسته ای برای ایران بازخواهد کرد.

البته این دیدگاه ها همگی با فرض وجود مقدار قابل قبولی از همکاری میان طرف های بازی که علاقمند به تجارت با ایران در سال های جاری هستند فرض شده است. شرایط متغیر بازیگران طوری است که می شود هجوم سرمایه گذاری به ایران و یا دکمه صفر این ماجرا را متصور شد. اما اگر دو سناریوی سرمایه گذاری خارجی برای ساخت زیرساخت ها در ایران و سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور هم زمان درست پیش برود، تهران علایمی را ارسال می کند که اهرم فشاری برای فراتر رفتن از شرایط برجام در اختیار دارد و می تواند بازپیوندش با اقتصاد جهانی را جشن بگیرد.

*گرگ اورت/ دیپلماسی ایرانی