حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر چهارشنبه در پایان بازدید خود از نمایشگاه هنر تدبیر این مطلب را در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون حقوق های نجومی و دو گزارش کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات درخصوص 400 نفر از دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف و اینکه آیا دولت خواستار ورود قوه قضائیه به موضوع شده است بیان کرد.
وی اظهار داشت: دولت بلافاصله پس از طرح مساله حقوق های غیرمتعارف و ناعادلانه ورود کرده و حتی قبل از مجلس و قوه قضائیه با بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری به مساله ورود کرد.

انصاری ادامه داد: (در خصوص) کسب اطلاعات و اصلاح آئین نامه ها و دستورالعمل هایی که اصلاح آنها به لحاظ قانونی در حوزه اختیارات دولت بود چند ماه پیش مصوبات را گذراندیم و سقف را تعیین کردیم.

وی اظهار داشت: برای حقوق مقامات و کارشناسان هم اینک چند ماه است موضوع به جریان افتاده و براساس نامه ای که معاون اول رئیس جمهوری تهیه کرده اند و به خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد، معظم له ضمن تاکید بر پیگیری مساله دستور فرمودند به واحدهای زیرمجموعه خودشان که از این مصوبات تبعیت کنند.

وی همچنین درخصوص نمایشگاه هنر تدبیر تصریح کرد: نمایش بخش کوچکی از خدمات دولت تدبیر و امید بود که به زیبایی و هنرمندی به نمایش درآمد. باید از برگزار کنندگان که با برپایی نمایشگاه و نمایش ساده، گویا و هنرمندانه اقدامات دولت در حوزه های مختلف سیاست داخلی و خارجی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را نمایش دادند تشکر کنم که گوشه ای ازمظلومیت دولت در عرصه رسانه را جبران کرد.

انصاری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص موضوع تبادل مجرمین و محکومین که یکی از موضوعات مورد طرح در سفر رئیس جمهوری به مالزی هم است گفت: ما معاهده ها و توافق های متعددی برای تبادل مجرمین یا محکومین و همکاری های حقوقی و قضایی با کشورهای مختلف داریم که براساس این معاهدات که نهایتا به قرارداد همکاری تبدیل می شوند و به تصویب مجلس می رسد یا رسیده و تقویت می شود تبعا شهروندان ایرانی که به هر دلیلی در کشورمالزی یا احیانا دیگر کشورهای مورد معاهده دچار مشکل و محکوم می شوند و به زندان می افتند، برای رفاه آنها و خانواده هایشان به کشور خودمان منتقل می شوند و همچنین اگر محکومان خارجی در ایران باشند به کشورهای خودشان برگردانده می شوند و این روندی است که بوده و در این دولت تقویت شده است.

انصاری گفت: این کمک خوبی است برای شهروندان ایرانی به خصوص خانواده های آنها.
انصاری درخصوص حقوق های نامتعارف افزود : همانطور که در گزارش دیوان محاسبات و مجلس بود متاسفانه عمده عامل حقوق های نامتعارف به قوانین ناقص و مصوبات بعضا اشکال داری که در دولت های قبلی به خصوص در چند سال گذشته بوده است بر می گردد.

وی ادامه داد: بر اساس این قوانین یا دستورالعمل های شبهه قانونی، افرادی مجاز شمرده شده بودند که به وضع حقوق برای خودشان و زیرمجموعه های خود بپردازند مثل مجامع شرکت ها، هیات مدیره شرکت ها و همچنین استثناهایی در قوانین بوده است.

انصاری گفت: ما در ریشه یابی علت ، به این برخورد کردیم که در قانون نظام هماهنگ پرداخت که قانون خدمات کشوری است استثناهای بسیار زیادی به تدریج یا در خود قانون یا بعدا به عنوان الحاقیه برای دستگاه های خاص پیش بینی شده بود که این استثناهای قانونی هم موجب ناهمگونی و بی عدالتی در نظام پرداخت شده است.

وی گفت: آنقدری که مربوط به اختیارات دولت می شد یعنی به مصوبات دولت ها بر می گشته است، در دولت همه اینها شناسایی، لغو و اصلاح شد؛ از جمله شورای عالی حقوق و دستمزد که باید تمام مصوبات را به آنجا می فرستادند و تصویب می شد، این کار سالیان سال تعطیل شده بود.

انصاری افزود: شورایعالی تشکیل و بخشنامه شد که کلیه مصوبات پیشین این مجامع باید به شورای عالی حقوق می آمد که آمد و در آنجا با وحدت رویه و سقفی که تعیین شده بود مشخص و ابلاغ شد؛ هم اکنون خوشبختانه روند پرداخت ها یک روند عادلانه و قانونی است؛ آن مقداری که در حوزه کاری دولت است.

معاون حقوقی اظهار داشت: البته طبق قانون و بر اساس برداشت ها همه قوا، نهادها و شرکت ها ملزم هستند که مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را رعایت کنند اما برخی شبهه حقوقی دارند و معتقدند که مستثنی هستند و ما برای رفع این مشکل دو- سه لایحه قانونی را در دست تهیه داریم.

وی توضیح داد: یکی قانون شفافیت است که براساس آن ملزم می شوند که تمام اطلاعات مربوطه شفاف شود و در محضر مردم قرار گیرد تا از رانت اطلاعات کسی برخوردار نشود.
وی افزود: دوم اینکه رسانه ها و مردم دسترسی پیدا کرده به راحتی بتوانند نظارت عمومی را اعمال کنند که این نقش پیشگیرانه دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری عنوان داشت: دیگری هم لایحه تعارض منافع یا استثناها یا اجازات خاص است که ما اینها را تحت لایحه به مجلس می دهیم و برداشته خواهد شد.
انصاری گفت: اصلاحی که در روش ها انجام دادیم روشی جایگزین دولت الکترونیک به جای دولتی دستی است . همچنین قطع رابطه ممیزین مالیاتی با مودیان، کارشناسان گمرک با وارد کنندگان و صادر کنندگان و شناسایی امضاهای طلایی است.

وی توضیح داد: آن بخش از امضاهای طلایی که لغو آن در اختیار دولت بود آن را انجام داده است و در بخشی هم قانون باید اصلاح شود که پیش نویس قوانین را آماده کرده ایم که آن را تقدیم مجلس می کنیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری بیان کرد: امیدواریم با مجموعه اقدامات صورت گرفته شاهد توازن و عدالت در نظام پرداختی کشور باشیم ضمن اینکه قانون جامع خدمات کشوری با اصلاحات کامل و خوبی که به عمل آمده است تقریبا مراحل پایانی خود را طی می کند.
انصاری درخصوص معرفی به قوه قضائیه هم گفت: بعد از بررسی هایی که احیانا سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون های مجلس یا دیوان محاسبات انجام می دهند اگر در بررسی ها به موردی برخورد کنند که فردی تخلف از قانون کرده و خارج از اختیارات قانونی پرداختی کرده است حتما با او برخورد قانونی خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: اگر این تخلف در محدوده دادگاه های تخلفات اداری باشد به آنجا ارجاع خواهد شد و یا اگر فراتر از این باشد، به محاکم دادگستری معرفی می شود. آنچه که به آن رسیده ایم بخشی بوده که نقض قوانین و اختیارات ناعادلانه قانونی موجب بروز چنین مشکلی شده است.
وی توضیح داد: در این بخش که خارج از عدل و انصاف صورت گرفته، بعضا مدیران عزل شده اند و بخش زیادی از وجوه دریافتی به بیت المال عودت داده شده است و مابقی هم که به تدریج قطعی شود عودت خواهد شد که اگر در این روند کسانی متخلف از قانون شناسایی شوند با آنها برخورد می شود.
انصاری درخصوص شناسایی افراد متخلف گفت: در حال انجام کارها هستند چون روند رسیدگی و قطعیت یافتن تخلف ، بحث شبهه قضایی است.
وی درباره وجود تضاد در آمار ارائه شده از سوی دولت ودیوان محاسبات درخصوص تعداد نجومی بگیران گفت: این مشکل به سقف پرداخت برمی گردد چون تعریفی از سقف متعارف نداریم یا به اصطلاح امروزی ها نجومی نداریم؛ یکی مبنا را یک مبلغی می گیرد و مازاد آن را نجومی می گوید و دومی، مبنا را مبلغی دیگر می گیرد؛ خود این مساله ای است که باید کف و سقفی در کشور تعریف شود. بخشی از اختلاف آمار به نامشخص بودن سقف و برخی هم به دستگاه ها بر می گردد.
انصاری اظهار داشت: گاهی آمار صرفا ناظر به قوه مجریه و زیرمجموعه های آن است مانند شرکت ها و بانک ها، گاهی هم فراتر می شود مانند بانک های وابسته به نهادها یا خود نهادهای عمومی غیردولتی، وابسته به نیروهای مسلح، بانک های وابسته به نیروهای مسلح یا احیانا وابسته به نهاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان بعضا اختلاف آمار مربوط به این می شود که جامعه هدف کدام است آیا صرفا قوه مجریه است یا قوه مجریه یا قوه قضائیه است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درخصوص روند پیگیری شکایت دولت از اتهام زنندگان به دولت گفت: اقدامات خلاف قانونی که صورت می گیرد حالا چه در بخش اتهام افکنی باشد یا دیگر تخلفات، در معاونت حقوقی، اداره کل دعاوی این موارد را مستند می کند که طرح شکایت کرده یا در محکمه ذیربط در دادگستری برای رسیدگی آنها پیگیری می کند.
وی افزود: قبلا اقداماتی شده بود و از زمانی که من آمده ام تعدادی شکایت مطرح کردیم.
وی اضافه کرد: رابطه خوبی با قوه قضائیه داریم. مستندسازی شده و بعضا قرارهایی صادر شده است. اساسا در روند رسیدگی به تخلفات حقوقی و قضایی سعی بر این است که به صورت مستند و حقوقی پیگیری شود تا هیچ شائبه و تبعات سیاسی پیدا نکند.
وی گفت: رسیدگی ها عادلانه و طبق موازین قانونی باشد که اگر کسی تخلف یا جرمی مرتکب شده به مجازات برسد و اگر تخلفی مرتکب نشده تبرئه شود.