پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آیت الله هاشمی رفسنجانی در پنجم مهر 1360 طی نامه ای از حضرت امام می خواهد که در مواقعی که ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و شارع مقدس راضى به ترک آنها نمىباشد مجلس را مساعدت و ارشاد کنند. رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در 19 مهر 1360 در پاسخی که ارزش فقهی بسیاری دارد، اکثریت مجلس را مجاز به تصویب این قوانین کرده و به نوعی دست مجلس را در تصویب این قوانین باز می کند.
به گزارش انتخاب به نقل از جماران، متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
[به رئیس مجلس شوراى اسلامى (وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه)]
زمان: 19 مهر 1360/ 12 ذى الحجه 1401
مکان: تهران، جماران
موضوع: وضع قوانین ضرورى بر اساس احکام ثانویه توسط مجلس شوراى اسلامى
مخاطب: هاشمى رفسنجانى، اکبر (رئیس مجلس شوراى اسلامى)
[** بسمه تعالى، محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى، مد ظلّه العالى
چنانکه خاطر مبارک مستحضر است قسمتى از قوانین که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب مىرسد به لحاظ تنظیمات کلى امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدى که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجراى احکام و سیاستهاى اسلام، و جهاتى است که شارع مقدس راضى به ترک آنها نمىباشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبرى که طبق قانون اساسى هم قواى سه گانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا مىشود. على هذا تقاضا دارد مجلس شوراى اسلامى را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
5/ 7/ 60- رئیس مجلس شوراى اسلامى، اکبر هاشمى رفسنجانى**]
و پاسخ حضرت امام:
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام مىشود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مىشود، مجازند در تصویب و اجراى آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مىشود و تعقیب قانونى و تعزیر شرعى مىشود. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.
19 مهرماه 1360
روح اللَّه الموسوی الخمینى