از تأکید «امیدی‌ها» بر قانون تا خبرهای پشت‌پرده دلواپس‌ها

فراکسیون امید در جلسه صبح امروز خود درباره واکنش به لغو سخنرانی مطهری در مشهد تصمیم گرفت اعتراضش را در نطق‌ها و سخنرانی نمایندگان نمود دهد اما این ماجرا به فراکسیون امید محدود نشد.

به گزارش انتخاب، لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در روز اربعین با دستور دادستانی مشهد و حواشی بعد از آن همچنان ادامه دارد. امروز اولین جلسه علنی پس از آن اتفاق برگزار شد و اعتراض در سخنان برخی نمایندگان نمود داشت. خشت اول را هم رئیس مجلس گذاشت و شروع جلسه علنی با سخنان او دراین باره همراه شد. علی لاریجانی اقدامات دادستان مشهد را تاسف آور خواند اما گفت که اظهارنظر نهایی‌اش نیست چون هنوز سخنان او را نشنیده است. دادستان مشهد در این سه روز سکوت اختیار کرده است.

لاریجانی به نمایندگی از برادرش نیز سخنانی گفت: موضوع را با رئیس قوه قضاییه در میان گذاشتم،‌ ایشان هم ترجیح امر را بحث در شورای تامین و تصمیم گیری در آن می دانستند.

او توپ را تماما به زمین دادستان نینداخت و انتقاد تلویحی هم از استاندار خراسان رضوی داشت: نظر می رسد استانداران در اینگونه موارد به عنوان رئیس شورای تامین و مسئول امنیت استان باید دستور صریح به نیروی انتظامی بدهند و قبل از بروز حادثه جلوی این اقدامات را بگیرند.

بحث درباره اتفاقات مشهد در طول جلسه علنی ادامه داشت. محمد علی وکیلی،‌ عضو هیئت رئیسه مجلس در نطق میان دستور خود پیشنهاد داد:«چه اشکالی دارد که آقایان مطهری و علم الهدی پیرامون موضوعات اختلافی همچون موسیقی و غیره از طریق تلویزیون به گفتگو بپردازند و داوری را به مردم بسپارند.»

او که زبان ادبی را به زبان سیاسی آمیخته بود، ادامه داد: شاهديم كه چگونه چتر انقلاب را به دليل گره زدن زلف خود به زلف نظام آنگونه كوچك كرده اند كه فرزند علامه مطهري تئوريسين انقلاب، براي اربعين حسيني اجازه ندارد به سخنراني به پردازد. اگر بناست مطهري به عنوان نائب رئيس مجلس با اين روايت انگاري هاي خود سليقه محور و خودشيفتگي نتواند براي اربعين سخن بگويد، پس چه كسي در اين مملكت بايد سخن بگويد؟

یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید که از فرصت نطق میان دستور خود برای حمایت از مطهری استفاده کرد، محمد کاظمی نماینده ملایر بود. او جلوگیری از سخنرانی مطهری در مشهد را مغایر آشکار با اصول 3، 9، 20، 22، 23، 27 و 156 قانون اساسی دانست که بر ضرورت حفظ آزادی های مشروع و آزادی اجتماعات و آزادی بیان تاکید دارند.

کاظمی توضیح داد: موضوع سخنرانی تحلیل واقعه کربلا بوده و قرار بوده نظرات شهید مطهری در کتاب حماسه حسینی مورد بررسی قرار گیرد و حسب اظهار ایشان، سخنرانی صرفا مذهبی بوده و نه سیاسی. این موضوع به مقامات ذیصلاح هم گفته شده اما فرض می کنیم قرار بوده ایشان در مورد مسائل کشور نیز اظهار نظر کنند. این اختیار را اصول 84 و 86 قانون اساسی به نمایندگان داده است.

وی سپس روی سخنش را به سمت دادستان مشهد برگرداند و گفت:‌سوال این است که دادستان مشهد که خود می بایست پیش گام در اجرای قانون باشد و اساسی ترین وظیفه اش برخورد با قانون شکنان است با چه مجوزی اقدام به این کار کرده است و با این کار به اعتبار دستگاه قضایی لطمه زده است. شنیده ام ایشان اظهار کرده اند به منظور پیشگیری از وقوع جرم مانع برگزاری سخنرانی شده اند. شما که چنین قصدی داشتی، می بایست کسانی که قرار بوده سازمان یافته قصد برهم زدن سخنرانی را داشتند دستگیر می کردند. چون آنها قصد ارتکاب جرم داشتند. این اقدام شما افکار عمومی را به یاد ضرب المثل معروف «سنگ را بسته اند» می اندازد.

نماینده ملایر به دادستان مشهد طعنه ای هم زد: برادر عزیز شما که حسب وظیفه قانونی خود قصد پیشگیری از جرم را داشتید کاش قبل از اینکه عوامل شوم پدیده،‌ میزان و ثامن الحجج با بالا کشیدن و حیف و میل اموال بیش از 500 هزار نفر را به خاک سیاه بنشانند با دستگیری سردمداران این شرکت ها از بیچاره شدن این مردم جلوگیری می کردید.

کاظمی سپس به سخنان اول وقت لاریجانی اشاره کرد و گفت:‌ ضمن تقدیر از موضع گیری به حق رئیس مجلس، می خواهم پا را فراتر گذاشته و به ایشان عرض کنم که حتی شورای تامین نیز نمی تواند با مصوبه خود از سخنرانی نماینده مردم جلوگیری کند چون این حق را قانون اساسی پیش بینی کرده است. بله شورای تامین می بایست موانع را برگزاری را مرتفع کرده و امنیت را برای مردم و سخنران تامین کند.

وی اظهار کرد: از ریاست قوه قضاییه نیز درخواست می کنم در جهت اصلاح امور در دادگستری مشهد تدابیری بیندیشند.

محمدرضا بادامچي نماينده مردم تهران نیز در جلسه علني زماني كه به عنوان موافق لايحه موافقت نامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت ايران و كرواسي پشت تريبون رفت،‌ قبل از بيان نظراتش، بخشي از زمان خود را به موضوع لغو سخنراني علي مطهري در مشهد و دفاع از اين نائب رئيس مجلس اختصاص داد.

اين عضو فراكسيون اميد گفت: ابتداي صحبتم از موضع گيري رياست محترم مجلس در دفاع از حريم قانوني اساسي و حق نمايندگان در مقام حضور در مجامع و بيان نظرات نمايندگي و بويژه از نائب رئيس مجلس كه با قانون شكني از سوي برخي از مسئولان مشهد روبرو شد، تشكر مي‌كنم.

اما همه نمایندگانی که امروز درباره لغو سخنرانی مطهری سرسخن را باز کردند، از فراکسیون امید نبودند. حشمت الله فلاحت پیشه برای انتقاد از لایحه برنامه ششم توسعه، پای ماجرای علی مطهری را به میان کشید. او در تذکری به استناد ماده 24 آیین نامه بند 12 اظهار کرد: اختلافاتی مثل قضیه مشهد برای این است که در قانون برنامه دستگاه های مختلف به وظیفه خود عمل نکردند و اسناد خود را نیاورده اند.

نماینده اصولگرای مجلس ادامه داد:‌ ما از دولت خواسته ایم سند امنیت قضایی، سند حقوق شهروندی،‌ سند کار شایسته، سند روابط فرهنگی، سند استفاده از ماهواره و... را بیاورد. تا این سندها تبدیل به قوانینی شود و به دنبالش اینگونه برخوردهای سلیقه ای را در جامعه نداشته باشیم. متاسفانه این اسناد نیامد و در برنامه ششم دیگر هم اسمی از این اسناد نیامده است. خواهشم از هیات رئیسه این است که در قالب یک برنامه رسمی از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه بخواهید که این اسناد را بیاورند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده دلواپس شاهین شهر موضع متفاوتی با سایرین داشت. او از سخنان صبح امروز لاریجانی در دفاع از مطهری انتقاد کرد و به استناد ماد 18 آییتن نامه تذکر داد و گفت:‌ بی طرفی و رعایت عدالت و دید جامع را از همه اعضای هیات رئیسه و به خصوص اقای رئیس انتظار داریم. ما شاهد هستیم ده‌ها مورد سخنرانی های همین نمایندگان مجلس لغو شده اما در مجلس موضوع مطرح نشده و در یک مورد بخصوص آقای رئیس وارد ماجرا شده اند.

اما مسعود پزشکیان که ریاست جلسه را برعهده داشت از حاجی دلیگانی پرسید: ‌کجای این اظهار نظر خلاف آیین نامه است؟

حاجی دلیگانی پاسخ داد: رعایت بی طرفی نکرده اند. چرا برای بقیه وارد نشده اند؟ این همه مشکل داریم اما هیچوقت سران سه قوه وارد نمی شود. خبر داریم که جریان خاصی پشت داستان بوده اند. عناصر نفاق پشت جریان بوده اند. خوب بود که نظرات دادستان مشهد را هم قبل این اظهار نظر می گرفتند و بعد اظهار نظر می کردند.

این نماینده دلواپس ادامه داد: این یک بازی برای سنگر گرفتن است تا مردم از مطالباتشان صرف نظر کنند. مردم می پرسند وام ازدواج و اشتغال چه می شود.

پزشکیان اما این تذکر را وارد ندانست و گفت: اگر برای نمایندگان دیگر حرفی زده نشده، بد است. اما اینکه یک دادستان جلوی حرف زدن نایب رئیس مجلس را گرفته که نمی شود. حالا شما به جای اینکه بگویید چرا قبلا موضع نگرفتید، می گویید چرا در این مورد موضع می گیرید. در اینجا اگر نایب رئیس مجلس نتواند حرف بزند، چه کسی می تواند حرف بزند؟

نایب رئیس مجلس گفت:‌حق ندارند جلوی حرف زدن یک نماینده را بگیرند. هر کس این کار را کرده غلط است.