دنیای اقتصاد نوشت: بازار مسكن انگار نمي خواهد طعم آرامش را مزه مزه كند. به رغم آنكه در روزهاي گذشته مسوولان دولتي بارها از ساماندهي بازار مسكن سخن گفته اند، اما اخبار موجود نشان مي دهد كه همچنان بازار مسكن تحت تاثير مولفه هاي اقتصادي در مسير خود حركت مي كند و همچنان نيز گراني در اين بازار حرف نخست را مي زند.

البته برنامه ريزان اقتصادي بر اين باورند كه با سياست هاي آنان مسير بازار مسكن به زودي تغيير مي كند اما درست در نقطه مقابل پديده هايي نظير تورم نيز منحني هاي بازار را دگرگون كرده است.

به هر حال اكنون آشفتگي در بازار مسكن كماكان چرخ مي زند و درحالي كه دولت با كنترل تعزيراتي وارد بازار اجاره بها شده است، كارشناسان اعلام مي كنند افزايش هزينه تمام شده توليد بر قيمت مسكن تاثير گذار بوده است.

در ماه گذشته بازار خريد و فروش و اجاره تحت تاثير نوسانات قيمتي بازار قرار گرفت و متقاضيان مسكن را با موجي از نگراني روبه رو كرد و دولت را برآن داشت تا با ابزارهاي تعزيراتي از افزايش اجاره بها جلوگيري كند. اما با وجود اين طرح ها مالكان و اقتصاددانان اعلام مي كنند؛ افزايش تورم، دليل گراني در بازار اجاره و خريد و فروش مسكن است. آنان معتقدند نوسان در ساير زيربخش هاي توليدي بر بازار مسكن و هزينه تمام شده ساخت و ساز موثر بوده به طوري كه توليد برخي از مصالح ساختماني با نوسان مواجه شده است و اين امر بر قيمت تمام شده توليد ساختمان تاثير مي گذارد.

 در اين رابطه يكي از كارشناسان بازار مسكن با اشاره به تورم در بهار امسال بيان كرد: تورم 20 درصدي در بهار امسال منجر به نوسانات قيمتي در برخي از مصالح ساختماني شده و همين امر بر قيمت مسكن تاثير گذار است. علي اكبر نيكواقبال با بيان اينكه مسكن به عنوان يك كالاي سرمايه اي تحت تاثير نوسانات قيمت ديگر كالاها قرار مي گيرد، گفت: با افزايش قيمت ساخت مسكن، اجاره بها هم به تبع آن با افزايش قيمت روبه رو مي شود، زيرا متاثر از قيمت خريد و فروش مسكن است.

    همراه با نوسان قيمت در تهران، قيمت آپارتمان در ساير استان ها هم با افزايش روبه رو شده است. رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك در اين باره به مهر گفت: در شهرهاي مازندران و يزد قيمت ها تغييري نداشته است، اما اهواز، زنجان و برخي از شهرهاي بزرگ با كمي افزايش قيمت مواجه بودند.

    مصطفي قلي خسروي يادآور شد: نبايد انتظار داشت پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و اعلام رسمي ارزش افزوده و شاخص بانك مركزي، قيمت مسكن تغييري نكند، اما دولت سعي دارد با اجراي برخي از قوانين تعزيراتي از افزايش قيمت بيشتر در بازار اجاره، جلوگيري كند. اما بدون شك افزايش هزينه هاي توليد نه تنها در حوزه مسكن بلكه در بسياري از فعاليت هاي صنعتي، اقتصاد را با شرايط ويژ ه اي مواجه كرده است.

اين اتفاق به قول كارشناسان اقتصادي تنها با مارپيچ هاي اقتصادي قابل برطرف شدن است. ضرب الاجل هاي تعزيراتي يا فرامين دولتي نه تنها نمي تواند باري از روي دوش گراني بردارد بلكه براساس تجارب موجود، گره هاي بازار را نيز بيشتر مي كند. اما با اين وجود مشخص نيست كه چرا دولتي ها همچنان دل در گرو برنامه هاي دستوري و تعزيراتي دارند.

گزارش خبرنگار ما از بازار مسكن نشان مي دهد هنوز اهالي اين بازار تن به تبعيت از دستورالعمل هاي دولتي نداده اند. مثلاچند وقت پيش دولتي ها تصميم گرفتند كه افزايش اجاره ها فقط حق دارند يك افزايش 9 درصدي را تجربه كنند اما فعالان مسكن در چند نقطه تهران به خبرنگار ما گفتند اين تصميم نتوانسته است صاحبان خانه را مجاب كند زيرا كه بايد برخلاف ميل خود براي اجاره منزل شان تصميم بگيرند.

    صاحب يك بنگاه معاملات ملكي در شرق تهران گفت: صاحب خانه ها دوست دارند خانه خود را آن طور كه مي خواهند اجاره بدهند و بيشتر تحت تاثير قيمت هايي هستند كه در بازار تعيين مي شود.

 يك فعال مسكن در غرب تهران نيز گفت: به رغم آنكه دولتي ها تهديد كرده اند با متخلفان برخورد مي شود، ولي ما كمتر ديده ايم كه صاحبخانه ها از بخشنامه هاي دولتي تبعيت كنند. وي اضافه مي كند: بارها تجربه شده است كه دستورالعمل به كار بازار مسكن نمي خورد، ولي باز دولتي ها به جاي كارهاي زيربنايي بخشنامه صادر مي كنند. نگاهي دوباره به قيمت ها در بازار نيز نشان مي دهد كه تا به اينجاي كار خط و نشان هاي دولتي براي پايين آوردن قيمت ها كارساز نبوده است.
    
    فهرست قيمت آپارتمان در تهران
    خبرگزاري مهر چند روز پيش در مورد بازار خريد و فروش نوشت: آپارتمان 55 متري در شهران يك خوابه چهار ساله با پاركينگ و انباري به قيمت 88 ميليون تومان به فروش مي رسد و 51 متري در سبلان هر متر مربع، يك ميليون و 200 هزار تومان قيمت گذاري شده است. 54 متري در محدوده كاشاني با پاركينگ و انباري 112 ميليون تومان از سوي مالك قيمت گذاري شده است و مالكي ديگر واحد 57 متري نوساز را متري يك ميليون و 650 هزار تومان به فروش مي رساند. همچنين 57 متري در محدوده شهدا، دلگشا دوخوابه با انباري 66 ميليون تومان به فروش مي رسد و آپارتماني 56 متري در رودكي دوخوابه 74 ميليون تومان از سوي مالك به فروش گذاشته شده است. 63 متري در كاشاني اباذر يك خوابه با پاركينگ و انباري هم 110 ميليون تومان به فروش مي رسد و واحدي 62 متري در جنت آباد چهارباغ 118 ميليون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنين مالك آپارتماني در نواب، واحد 70 متري خود را 66 ميليون تومان به فروش مي رساند و 70 متري در رودكي آذربايجان 105 ميليون تومان قيمت گذاري شده است. اين قيمت ها البته قيمت هاي فروش هستند كه بازار آنها نسبت به بازار اجاره بها در سكوت به سر مي برد. جدول روبه رو نشان مي دهد بازار اجاره بها نيز گرفتار قيمت هايي است كه بيشتر به رويا شبيه هستند. در حال حاضر متقاضيان مسكن هاي اجاره اي نيز با تغيير محل سكونت خود و حركت به سمت نقاطي كه قيمت هاي كمتري دارند، سعي مي كنند از افزايش قيمت ها دور شوند. مشاهدات خبرنگار ما از قيمت هاي موجود در بازار اجاره بها نشان مي دهد همچنان قيمت ها صعودي هستند و بسياري از اهالي مناطق مياني تهران بعد از اتمام قرارداد خود براي اجاره خانه جديد به محله هاي پايين تهران كوچ كرده اند. به عبارتي در روزهاي پاياني تابستان كه بازار اجاره ترافيك دارد، مي توان گفت محله هاي جنوبي تهران با رونق و مشتريان فراواني براي اجاره بها مواجه خواهند شد. قيمت ها فعلادر مناطق جنوبي تهران وضع مناسب تري دارند. اما اين گره اصلي بازار مسكن نيست. متقاضيان مسكن اجاره اي مي گويند اگر كار به همين صورت ادامه يابد بايد به زودي چادر بزنند. آيا كار به آنجا مي رسد؟