پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نماینده پیشین مجلس در کانال تلگرامی خود یادداشتی را در مورد تصویب تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران منتشر کرده است.
متن یادداشت احمد توکلی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با تمدید تحریم های ایران برای ده سال دیگر در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا علی القاعده دیگر حتی برای خوش بین ترین افراد کشور باید حقایق زیر قابل قبول شده باشد؛ دشمنی هیات حاکمه آمریکا با ملت ایران، عمیق، جدی و ریشه ای است و جز به تسلیم محض ایران در برابر آمریکا راضی نمی شوند: «یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمیشوند مگر تسلیم آئین و روش آنان شوی» (بقره - 120)
در این دشمنی فرقی بین جمهوری خواهان و دموکرات ها وجود ندارند. نامزدهای این دو حزب که در دوران انتخابات اخیر همچون گرگان وحشی به جان یکدیگر افتاده بودند، در این موضوع گویی همه اعضای یک فرقه متعصب متصلب هستند. « کافران پشتیبان و یاور یکدیگرند. اگر شما به مبارزه با آنان اقدام نکنید، زمین دچار فتنه و فساد بزرگی خوهد شد.(انفال - 73)
آنها بر هیچ عهد و پیمانی با شما پایدار نیستند. از ابتدای امضاء برجام مکررا از تعهدات خود کم و زیاد فاصله گرفتند، هر بار دولت با تسامح چشم فروبست. حالا آمریکایی ها آن قدر وقیحانه رفتار کردند، که دیگر سهل گیرترین مسئولان نیز نمیتواند چشم پوشی کند. البته عده ای از سیاستمداران، که نخستین شان رهبری بود، به استناد آموزه های قرآنی و تجربه های تاریخی اصرار داشتند گول لبخندها را نخورید، آن ها به عهدشان وفادار نیستند. «چگونه چنين نباشد، و حال آنكه اگر اينان بر شما تسلط يابند نه پيوندی را در حق شما رعايت مىی كنند و نه پيمانى را، اينان شما را با زبان خود خشنود می كنند، حال آنكه دلهايشان از آن ابا دارد و بيشترشان نافرمانند(توبه - 8).
برای حداقل کردن زیان های این عهدشکنی رذیلانه و حداکثر سازی منافع آن، باید فرماندهی واحد صحنه را آرایش دهد و جریان را هدایت نماید. این امر ، امر جامعی است که به همه ملت مربوط است و با امنیت در تمام حوزه ها مرتبط است. از نظر قرآن، قانون و تجربه شلیسته ترین فرد، رهبر است که باید در این باره تصمیم بگیرد.
قرآن: «به راستی مؤمنان كسانى هستند كه به خداوند و پيامبر او ايمان دارند و چون با او در کاری جامع همداستان شدند در پی کار دیگری نمىروند مگر آنكه از او اجازه بگيرند»(نور - 62)
« و چون به ايشان خبرى از مسائل مربوط به امنیت یا ناامنی است برسد، آن را فاش مىی سازند، حال آنكه اگر آن را به پيامبر و اولوالامر عرضه می داشتند، آنگاه اهل استنباط ايشان، به [مصلحت] آن پى می بردند»(نساء-83)
قانون: اصل 176 مقرر می کند: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاباسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می گردد.
1 -تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
2 - هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. . . » البته در انتهای اصل آمده است « مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.»
بند 5 اصل 110نیز « اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها» را از اختیارات رهبری میشمارد.
تجربه: در این ماجرا واقع بین ترین سیاستمداری که تمام پیش بینی هایش درست از آب درآمده است، کی بود؟ جواب روشن است : رهبری. بقیه بیشتر انتظاراتشان محقق نشده است. سیاستمداران دولت، به ویژه باید از این سه ساله بیشتر عبرت بگیرند.
از همه ایران یک صدا باید برخیزد. همجنان که از دشمنان یک صدا شنیده می شود. این به معنای بستن در انتقاد یا تعطیلی جدیت در میادین دیگر؛ مانند میدان مبارزه برای شفافیت و مبارزه با فساد یا دفاع از حقوق شهروندی نیست. ولی با یک قید و آن هم مراقبت از همراه نشدن با امواجی است که دشمنان می سازند. یک مثال موضوع را روشن می کند.
در جریان حسابهای قوه قضائیه حرف منطقی در نقد بسیار است و هنوز مسئله مبهمات زیادی دارد یا در موضوع حرام خواری و امتیازطلبی برخی مدیران سه قوه، یا دعوت از توتال منافع ملی با خطری که برای ایران دارد. ولی کار در همه این عرصه ها باید با استدلال و روشن همراه با آرامش انجام شود و به لشکرکشی نیروها نینجامد.
در آستانه 16 آذر روز شهادت دانشجویان وطن خواه در مقابله با سلطه طلبی آمریکا هستیم. از این فرصت استفاده می کنم و از برگزارکنندگان جلسه دانشجویی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دانشگاه امیرکبیر درخواست می کنم این جلسه را به وقت دیگری موکول کنند زیرا با توجه به سوابق برخی حوادث حول وحوش واقع شده و موضوع از همین الان نوعی قشون کشی در قبال قوه قضائیه تبلیغ خواهد شد. این نه به مصلحت مبارزه با فساد و اقدامات غیرقانونی است و نه همسو با اقتضائات امروز که دشمنی قدار در برابر ما صف بندی کرده است.
به جای آن از سیاستمداران با سوابق ضد سلطه آمریکا دعوت به عمل آید. اگر این پیشنهاد پذیرفته نباشد. بنده از شرکت معذورم. دیده بان شفافیت و عدالت به درستی با این مشارکت مخالف است چون بیم پیدا شدن تلقی استفاده ابزاری از پرچم مبارزه با فساد و دفاع از حقوق شهروندی می رود