پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سرپرست روزنامه ایران در سرمقاله امروز این روزنامه نوشته است:
تعداد
نشريات منتشره در کشور، هر روز افزايش مييابد و اکنون نه تنها همه
استانها صاحب روزنامه شدهاند بلکه در برخي از استانها نيز چند روزنامه
سراسري منتشر ميشود. اگر يکي از شاخصهاي عمده مربوط به وجود آزادي را
تعداد نشريات منتشره در نظر بگيريم، ايران در زمره کشورهايي قرار خواهد
گرفت که بالاترين درجه آزادي را براي شهروندان خود تأمين کرده است.
با
وجود افزايش تعداد نشريات، سؤال اين است که ادامه اين روند چه سودي به حال
مردم و منافع و مصالح عمومي دارد؟ آيا به راستي راه حل مشکلات امروز كشور
از اين مسير، عبور ميکند و اگر همچنان روزنامهها، هفتهنامهها،
ماهنامهها و فصلنامههايي با عناوين جديد مجوز انتشار پيدا کنند، در مسير
درستي حرکت کردهايم؟ آيا افرادي كه به مجوز انتشار نشريات دست پيدا
ميكنند، متخصص هستند يا آنكه باز هم عناصر سياسي با تکيه بر منابع خاص
مالي ميخواهند تريبوني را تصاحب کنند تا بر فضاي فکري و رواني جامعه
تأثير بگذارند؟
در کشورهايي که بيشترين داعيه آزادي را دارند،
کيفيت بر کميت غلبه دارد. يعني به جاي آن که تعداد بيشماري نشريه
کمشمارگان، بيکيفيت و با جهتگيريهاي خاص منتشر شود که حاصل آن آشفتگي
فکري و اطلاعاتي در جامعه است، چند نشريه با شمارگان بالا، با کيفيت و
برخوردار از غناي فکري و گستردگي و تنوع اطلاعاتي در دسترس مردم قرار
ميگيرد.
به اين ترتيب هم حمايت عادلانه و مؤثر دولت از رسانههاي
ارتباط جمعي امکانپذير خواهد شد و هم مديران و تصميمگيران اصلي کشور بهتر
ميتوانند با کمک رسانهها، انسجام فکري جامعه و همبستگي ملي را که يک
عامل مهم و اساسي براي پيشرفت کشور، بياثر کردن تلاش دشمنان و نيل به
اهداف و آرمانهاي بزرگ محسوب ميشود، محقق کنند. به تجربه اثبات شده است،
امواج تبليغاتي و خبري که اغلب در کانونهاي خاص سياسي طراحي و ساخته و
پرداخته ميشود، نه تنها سايه سنگين خود را بر افکار عمومي تحميل ميکند
بلکه افکار خصوصي و حتي ارکان اصلي اداره کشور را نيز تحت تأثير
جهتگيريهاي خود قرار ميدهد، به گونهاي که بسياري از آنها خواسته يا
ناخواسته مواضع خود را با فضاي رسانهاي همساز و هماهنگ ميکنند و
تصميماتي متناسب با آن اتخاذ مينمايند که اين امر اراده ملي را تضعيف و
زيانهاي غيرقابل جبراني نيز به جهتگيريهاي اصلي کشور وارد ميکند.
اين
آسيب به قدري جدي است كه رهبر حکيم انقلاب از آن براي دستگاه قضايي به
عنوان يک خطر بزرگ ياد ميکنند و هشدار ميدهند که مبادا جوسازيهاي سياسي
و رسانهاي بر مجراي صحيح قضاوت و چرخه رسيدگي به پروندهها تأثير بگذارد.
بدون ترديد فضاي رسانهاي کشور از رويکردها و تصميمات شخصيتها و گروههاي
سياسي متأثر ميشود و از آن نيز تأثير ميپذيرد و اين امر، به صورت دور
مستمر همواره ادامه دارد.
امروزه در سطوح رسانهاي شاهد يک آشفتگي
و ناهنجاري رفتاري هستيم که بخشي از آن ناشي از طيفبنديهاي سياسي
رسانهها و در نتيجه رقابت متمايل به خصومت ميان آنها براي همساز کردن
افکار عمومي با ديدگاهها و علائق خود است تا از اين طريق عرصه قدرت و
تصميمگيري در کشور بويژه در حوزه اجرايي را به انحصار خود در آورند که
اين امر رسانهها را از يک وسيله مهم ارتباط جمعي براي اطلاعرساني شفاف و
صادقانه به مردم خارج کرده و به ابزاري در خدمت اهداف سياسي افراد و
گروههاي خاص تبديل ميکند.
اما يک بخش ديگر اين وضعيت نگرانکننده
نيز متأثر از جهتگيريهاي غلط حوزه رسانهاي نسبت به انعکاس سخنان و
نظرات افرادي است که بتدريج به عناصر ذينفوذ تبديل ميشوند. منظور آن است
که سخنان نامربوط صادره از هر فرد غيرمسئولي به راحتي وارد حوزه انتشار در
رسانههاي ارتباط جمعي ميشود. يعني به يکباره افراد گمنام و ناشناختهاي
در فضاي فکري جامعه سر برميآورند و به خود حق ميدهند که درباره مسائل
مختلف به اظهار نظر بپردازند، به ديگران توهين کنند و تهمت و افترا بزنند
و طيف خاصي از رسانهها نيز اين اظهارات و اتهامات را در قالب تيترهاي
برجسته در فضاي رواني جامعه بازتاب ميدهند، بدون آنکه از سوي هيچ مرجع
قانوني مورد بازخواست قرار گيرند.
انتشار سخنان نامربوط از زبان
افراد غيرمسئول، نه فقط دادن آدرس غلط به مردم است بلكه به تجربه اثبات
شده كه اين رويه، نتيجهاي جز التهابآفريني و دامنزدن به تنشهاي سياسي
در کشور در پي نداشته است. چنين رويكردي، سبب ميشود تا برخي افراد و
گروههاي ذينفوذ نيز به جاي مسئوليتپذيري نسبت به سخنان و اظهارات خود،
بيمحابا اقدام به فرافکني کنند و به راحتي وارد حوزههايي از مسائل عمومي
کشور شوند که هيچ ارتباط مستقيم يا غيرمستقيمي به آنها ندارد. انتشار سهل
و آسان نظرات اين افراد و گروهها در سطح افکار عمومي، بتدريج آنها را
دچار توهم ميکند که گويا حرف و سخن مهم و تعيينکنندهاي بر زبان
آوردهاند و اين دور باطل رسانهها و افراد غيرمسئول همچنان ادامه دارد.