پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه شهروند در گفتگویی با احمد حکیمی‌پور، عضو شورای شهر تهران، دوباره سراغی از ماجرای واگذاری املاک درشهرداری تهران گرفته است؛
در روزها و هفته‌های گذشته و پس از رسانه‌ای‌شدنِ پرونده تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران، افکار عمومی نسبت به مدیریت پایتخت تا حد زیادی حساس شده و اتفاقات آن را با دقت پیگیری می‌کند و مردم درباره این‌که شهرداری و شورای شهر تا چه اندازه وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند، گفت‌وگو می‌کنند. شما به‌عنوان یکی از نمایندگان مردم در شورا، وظایف اصلی شهرداری و شورا را چه می‌دانید؟
نه تنها من، بلکه هیچ یک از همکارانم در شورا و حتی شهردار تهران درجایگاه تعریف وظایف شهرداری‌ها و شوراهای شهر قرار نداریم. تنها موجودیتی که می‌تواند این وظایف و اختیارات را تعریف کند، قانون است و لاغیر. مطابق با اسناد و قوانین بالادستی، مجموعه مدیریت شهری، یک مجموعه عمومی و غیردولتی است که رسالتی جز تأمین و ارتقای آسایش، آرامش و امنیت برای شهروندان ندارد. فارغ از اصلی‌ترین رکن شهر یعنی شهروندان، مجموعه مدیریت شهری به لحاظ سازمانی از دو رکن اصلی با شرح وظایفی متفاوت و مکمل تشکیل شده است. رکن اول شورای شهر با ٢ وظیفه عمده قانونگذاری برای اجرا و نظارت بر اجرا و رکن دوم شهرداری با وظیفه اجرای قوانین وضع شده توسط شورا. به عبارت دیگر، در وهله اول شورای شهر- که متشکل از نمایندگان شهروندان است و بنا به مسئولیتی که قانونا شهروندان به آنها تفویض کرده‌اند-، تعیین می‌کند که در شهر چه اقدامی باید و چه اقدامی نباید انجام شود. در وهله دوم شهرداری موظف است آن اقدامات تعیین‌شده توسط شورا را انجام دهد و در واقع مسئول چگونگی انجام اقدامات است. در وهله بعد نیز شورا موظف است؛ به منظور صیانت از حُسن انجام امور، برچگونگی انجام اقدامات توسط شهرداری، نظارت کند. در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وظایف و اختیارات شوراهای شهر در قالب ٣٤ بند تعریف شده است. به‌طور متناظر درمورد شهرداری نیز وظایف آن ذیل ماده ٥٥ قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی آن در قالب ٢٨ بند تعریف شده است.
درمواد قانونی که اشاره کردید، به نظر شما مهم‌ترین وظایف و اختیارات شوراهای شهر و شهرداری‌ها کدامند؟
براساس ماده ٥٥ قانون شهرداری، اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل، تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريدوفروش ارزاق و توقف وسايل نقليه، پيشنهاد اصلاح نقشه شهر درصورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص که مورد احتياج شهر باشد، تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات و ایجاد غسالخانه و آرامستان، انجام معاملات شهرداري اعم از خريدوفروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصويب انجمن شهر ازجمله وظایف شهرداری‌ها درکشور برشمرده شده است. در باب وظایف شوراها نیز می‌توان مختصرا به این موارد اشاره کرد. انتخاب شهردار برای مدت ٤سال، بررسی و شناخت کمبودها درحوزه انتخابیه، نظارت برحسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب، برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات درحوزه‌های گوناگون، نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و هزینه آنها، تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های وابسته و بسیاری موارد دیگر که عمدتا یا ماهیت قانونگذاری دارند یا ماهیت نظارتی. از آنجا که وظایف شوراها و شهرداری‌ها با زندگی روزمره مردم سروکار دارد، اولویت‌بندی انجام این وظایف صحیح نیست اما برحسب زمان، مکان و شرایط، انجام برخی وظایف می‌تواند اهمیت بیشتری به خود بگیرد که درشرایط حاضر من به‌عنوان نماینده مردم درشورا انجام وظایف نظارتی را حایز اهمیت بیشتری می‌بینیم.
ازشرایط حاضر صحبت کردید. مگر شرایط را چگونه می‌بینید که درحال حاضر نظارت را مهم‌ترین وظیفه شورا می‌دانید؟
اهمیت نظارت درشرایط کنونی، دو دلیل عمده دارد. دلیل اول ناشی از مطالبه جامعه و دلیل دوم ناشی از مشاهده مستقیم و بی‌واسطه حقایقی است که توسط نمایندگان مردم صورت می‌گیرد. پرونده واگذاری املاک، افکار عمومی را حساس کرده و مردم با انتقاد از ما به‌عنوان نمایندگانشان در نهاد نظارتی مدیریت شهری، پاسخ شفاف و روشن‌شدن موضوع را درماه‌های اخیر بسیار مطالبه می‌کنند. مضاف براین، مشاهدات و شنیده‌هایی که حاکی از وجود تخلفات مالی و اقتصادی درمناسبات سازمانیِ دستگاه‌های حاکمیتی اعم از دولتی و غیردولتی است، توسط نمایندگان ملت چه درشوراها و چه درمجلس شورای اسلامی با نرخ قابل تأملی افزایش یافته است. برای نمونه و درمقیاس ملی، اگر مجلس شورای اسلامی خواستار ورود به پرونده شهرداری در قالب تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران شده است، درهمین راستاست. در مقیاس محلی نیز مشاهداتی که دستگاه‌های نظارتی و غیرقضائی و در رأس آنها شورای شهر را به نظارت دقیق‌تر درشرایط فعلی مجاب می‌کند، متعددند. یکی از این موارد، افزایش سهم بودجه غیرنقدی شهرداری تهران است که شورا نیز برآن نظارتی ندارد. در‌سال ٩٣، سهم بودجه غیرنقدی شهرداری ٥١درصد بود که در‌سال ٩٤ به ٤٠درصد کاهش یافت و در‌سال ٩٥ قرار بود به ٣٥درصد برسد که ازسوی شهرداری به ٤٠درصد رسیده است. نمونه دیگر، رقم بدهی‌های شهرداری تهران است که طبق گزارش ارایه‌شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورا در روزهای اخیر، ٢٠هزار‌میلیارد تومان برآورد شده و این درحالی است که کل بودجه شهرداری در سال‌جاری ١٧هزار‌میلیارد تومان بوده است. ازسوی دیگر رقم مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری تهران ٤٠هزار‌میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. سنگینیِ این آمار و ارقام درکنار وجود نداشتن دسترسی مطلوب اعضای شورا به اطلاعات مهم شهرداری، شرایطی را ایجاد کرده که به‌زعم من لزوم اهتمام بیشتر در وظیفه نظارتی شورای شهر تهران در زمان حاضر را ایجاب کرده است. بارها شده که من و بعضی همکارانم درشورا بنا به وظیفه‌ای که قانون به ما محول کرده، طی نامه‌نگاری‌های رسمی و مکرر، صورت هزینه‌های انجام‌شده و منابع تأمین اعتبار درپروژه‌های بزرگ مقیاس شهرداری تهران چون پل صدر، بزرگراه امام علی، تونل توحید، تونل نیایش، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب و مواردی از این دست را مطالبه کرده‌ایم اما نهایتا پاسخ روشنی داده نشده و این مطالبات در هزارتوی سیستم بروکراتیک شهرداری تهران ناپدید شده است.
با این شرایطی که توصیف کردید و با توجه به اتفاقات پیش آمده در ماجرای واگذاری املاک شهرداری درمدت اخیر، فکر می‌کنید مردم چه قضاوتی درمورد عملکرد شهرداری و شورای شهر تهران دارند و نظرتان درمورد قضاوت مردم چیست؟
نمی‌توانم در مورد این‌که مردم چه قضاوتی دارند، رأیی صادر کنم ولی همان‌طور که گفتم، جامعه نسبت به ازدیاد تخلفات مالی و اقتصادی درحوزه‌های گوناگون حساس شده و از مسئولان ذیربط، رسیدگی سریع و متقن را مطالبه دارد. ازسوی دیگر بنا به تجربه تاریخی می‌توان حدس زد که مشاهده مفاسد و تخلفات مالی و اقتصادی در هر ارگان حاکمیتی، جامعه را به آستانه واکنش نزدیک‌تر می‌کند و این موضوع نتیجه روشنی به همراه ندارد. بازگشت از این مسیر نادرست و بازسازیِ اعتماد مردم با نهادینه‌کردن شفافیت و صداقت صورت می‌گیرد که نقطه آغاز یا گام اول این مهم، تأکید بر نظارت قانونی است.
