مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر فعالیت یکساله وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان از احتمال تولید و ارائه نسخه اولیه سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال خبر داد.
به گزارش انتخاب؛ به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ، درباره اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات احتمالی آن که چندی پیش از سوی معاون مسکن و ساختمان اعلام شد، گفت: در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر خانه‌های‌خالی نیز گنجانده شده است. بدین‌ترتيب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانه‌های خالی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: چنانچه يك واحد مسكوني به دلايلی خارج از اختیارات مالک خالی بماند، مشمول مالیات موضوع اين ماده نمیشود. اما چنانچه تعمداً به بازار اجاره عرضه نشود، پس از گذشت مدت زمان يكسال، مشمول مالیات به صورت تصاعدی خواهد شد.
چگنی با تاکید بر آنکه در قانون مالیات‌های مستقیم، برای شناسایی خانه‌های‌خالی راهكار ارائه شده است، افزود: قانون مالیات بر خانه‌های خالی، پیش‌تر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت. اما از آنجاکه از یک سو از كارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانه‌های خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد. تا اينكه ديگر بار در اصلاحيه سال ۱۳۹۴ اين ماده قانوني با ترتيبات جديد احيا گرديد.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی به مدت ۱۵ سال در کشور اجرا نمی‌شد، گفت: با وضع دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی، این قانون دوباره قابلیت اجرا پیدا کرده است.
به گفته چگنی، دستگاه‌های مخلتف درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی نظرات متفاوتي داشتند و اين موضوع با ضد و نقیض‌های فراوانی مواجه بود. وی گفت: با توجه به شرايط موجود كارآمدی اين ماده قانوني و اثر گذاري آن در ايجاد تحول در بازار محل ابهام است و به نظر نمي‌رسد اهداف مورد نظر با اجراي آن محقق شود.
مقام مسئول حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: زمانیکه قانون مالیات بر خانه‌های‌خالی وضع شد، ماده‌ای را نیز تصویب کردند که به وزارت راه و شهرسازی وظیفه‌ای محول شد تا سامانه‌ای را طراحی کند و از طریق آن سامانه، خانه‌های خالی شناسایی شوند. از آنجاکه این کار یک فعالیت فرابخشی و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها بود، مراحل ابتدایی خود را طی می‌کند.
چگنی تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی فعالیتی فرار وزارتخانه‌ای و خارج از حیطه فعاليت‌ها و اختيارات یک وزارتخانه است. به همین دلیل نیز، انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، به ويژه سازمان های ثبت اسناد و املاك كشور و همچنين ثبت احوال کشور در راه‌اندازی سامانه، نهایت همکاری را داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر دستگاه‌ها، همچون اداره پست (برای اعمال کدپستی اشخاص)، مرکز آمار ایران، شهرداری‌ها و دولت، بایستي در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی همكاري نموده و اطلاعات لازم را با شفافیت به اشتراك گذارند، این اطلاعات شامل اطلاعات افراد، املاک و رابطه اشخاص و املاک به صورت دیجیتال است. همچنین با توجه به آنکه اشخاص از طریق کد ملی و املاک (كد پستي، كد نوسازي و...)، شناسایی می شوند، باید پیوند بین آن دو نیز برقرار شود و همچنين محل سكونت اشخاص و ملك تحت تملك ايشان از طريق كدپستي تعيين شود.
وي خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی و مشخصا حوزه معاونت مسکن و ساختمان و مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات حدود يكسال است كه در راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های‌خالی در حال فعاليت هستند. در همین راستا، با تمامي دستگاه‌هاي مرتبط ارتباط برقرار شده و طي نشست‌هاي متعدد روند كار بررسي شده است، اما اجرايي شدن برنامه و جمع‌بندي نهايي مستلزم تكرار جلسات و حصول توافق است.
چگنی اظهار امیدواری کرد: امیدوارم تا پایان سال به جمع‌بندی برسیم و نسخه اوليه را ارائه نماييم. همچنین براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که توافقات اولیه در سمت و سويي قرار گيرد که بتوان اطلاعات لازم را از آن استخراج کرد.
وی با تاکید بر آنکه اطلاعات زیادی در حال حاضر در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه وجود ندارد، گفت: اطلاعات فراواني در اختيار دستگاه‌هاي مختلف دولتی و غیردولتی مختلف است که وزارت راه و شهرسازی به آن دسترسي ندارد. مهمترین اين اطلاعات در سازمان ثبت و اسناد کشور و بخش کاداستر قرار دارد که در حال انجام هماهنگی‌هاي لازم براي استفاده از آن در سامانه هستيم. لازم به توضيح است كه به نتیجه رسیدن اینکار فقط اطلاعات خانه‌های‌خالی را ارائه نمي‌نمايد، بلکه اطلاعات جامع دیگری را در حوزه مسکن در اختیار قرار می‌دهد که می‌توان برای برنامه‌ریزی‌های مختلف حوزه مسکن از آن بهره گرفت.
چگنی ادامه داد: بخشي از اين اطلاعات مربوط به نوع مالکیت‌ها و سکونت‌ها است. به عنوان مثال چنانچه، فردی مالک بوده اما به هر دليل در جای دیگری ساکن است، هر دو نقش موجر و مستاجري وي قابل حصول است. اگر بتوانیم ارتباطات لازم بين دستگاه‌ها را برقرار کنیم، همه این اطلاعات از طریق راه‌اندازی این سامانه قابل دریافت است. ضمن آنکه اطلاعات خانه‌های خالی نیز از آن استخراج می‌شود.
