سخنان صریح عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت‌ها

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود؛ چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، نجات‌الله ابراهیمیان در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات که در تالار عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد:  اگر قرار باشد امروز قانونی نوشته شود باید در آن مسائلی چون شفافیت، آزادی، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: از دید بنده مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش اول آن به مفاهیم اصلی تاکید می‌کند، اما در بخش دوم ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.

ابراهیمیان با تاکید بر لزوم تطبیق سیاست‌های کلی انتخابات با قانون اساسی گفت: لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم.

ابراهیمیان با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، گفت: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آنان را تایید و تصدیق کرده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند.

وی ادامه داد: حکومت ما دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی کنند و آمال و آرزوهای مردم را به قانون و تکنیک‌های ریزتر تبدیل کنند.

ابراهیمیان با اشاره به شیوه بررسی التزام نمایندگان و کاندیداها گفت: باید به خوبی مشخص شود که آیا اثبات التزام کاندیداها را باید به هیات منصفه محول کنیم یا اینکه برای اثبات آن عدله‌ای بیاوریم و نظام دادرسی بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه برای بررسی صلاحیت و التزام افراد چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ معیارهای دینی برویم، افزود: نباید شورای نگهبان و دیگر نهادها هر کدام با زبان خودشان در این باره بحث کنند، بلکه لازم است که همگی به یک زبان ثابت برسیم.

ابراهیمیان با بیان اینکه در موضوع انتخابات باید مبنایی صحبت کنیم و از کلی‌گویی بپرهیزیم، گفت: نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را مطرح کرده است، گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است که در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌کنند.

وی افزود: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است که این نظارت تا زمانی که انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا که بعد از انتخابات نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا که دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.

ابراهیمیان با بیان اینکه وظایف شورای نگهبان در قانون احصاء شده است، گفت: وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه که بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.

وی افزود: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب کند که به موجب آن به شورای نگهبان چنین را اختیاری بدهد؛ چرا که این اقدام اضافه کردن به وظیفه شورای نگهبان است. وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است که شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.

ابراهیمیان با اشاره به رویه شورای نگهبان مبنی بر نظارت بر نمایندگان پس از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان آنچه در قانون آمده این است که بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت کند و باید یک نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال کند.

وی یادآور شد: در حکومت‌های گذشته شاهد بودیم امر چاپلوسی و دست‌بوسی حاکمان اقدامی رایج بوده، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری دیگر این گونه نیست. نظارت امری ضروری است. برخی از نمایندگان در دوره‌های گذشته از منصب خود برای مال‌اندوزی و برخی مفاسد سوءاستفاده کردند؛ از این رو باید نظارت وجود داشته باشد، اما این نظارت نیز با راهکارها و روش‌های قانونی باید اعمال شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان  با اشاره به تعیین ضوابط انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده به قانون ریاست جمهوری و رویه‌های شورای نگهبان احترام می‌گذارم و خود را به آن مقید می‌دانم، اما می‌توان به آنها انتقاد کرد و باید گفت قانون انتخابات ریاست‌جمهوری از حیث بررسی صلاحیت‌ها صریحا با قانون اساسی مخالف است. باید در سیاست‌های کلی از مقام معظم رهبری تشکر کرد و ما باید در اجرای این سیاست ها دقت کنیم.

وی افزود: در ماده 56 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان مجری قانون فرض شده است در حالی که شورای نگهبان ناظر است و بنده از اعضای این شورا تعجب می‌کنم که چطور به این مسئله توجه نکردند. در انتخابات مجلس این هیات‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن شورای نگهبان نظر می‌دهد که آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است و یا خیر، اما در انتخابات ریاست‌جمهوری شورای نگهبان راسا به این موضوع ورود پیدا می‌کند.

این عضو شورای نگهبان با اشاره به بحث مفهوم رجل سیاسی، گفت: تشخیص مصداق رجل سیاسی یکی از مسائلی است که همواره مورد چالش بوده است و باید پرسید تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار کنیم یا اینکه معیارها را شورا بیان کند که دو بحث جداگانه است.

وی افزود: سیاست‌های کلی انتخابات مانعی که جهت تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس بود را برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و پس از آن به شورای نگهبان ارسال کند.

وی افزود: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌های زیادی را مجبوریم وضع کنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری کرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند.

ابراهیمیان با بیان اینکه در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند گفت: چهره‌های سیاسی به ضرب روزنامه و مجلات و به طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند و در صورت وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد؛ لذا باید مدل انتخاباتی را ارائه کنیم که اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند.

وی با اشاره به نواقص سیستم انتخاباتی کشور گفت: ما می‌بینیم در کشور ما یک شهردار رئیس جمهور می‌شود در حالی که در کشورهای دیگر افراد در احزاب و فعالیت‌های حزبی شرکت می‌کنند و پس از آن به سمت شهرداری می‌رسند و با اقدامات بیشتر به ریاست جمهوری یا نمایندگی می‌رسند اما در کشور ما این گونه نیست و افراد بر اساس یک سیستم حزبی در جامعه شناخته نمی‌شوند.

وی در پایان گفت: بهتر است که موضوع ساماندهی مساله احزاب و گره زدن آن به قانون انتخابات را فراهم کنیم.