شكل جديد توافق در اجاره بها

تعيين دستوري نرخ رشد براي اجاره بهاي تابستان 90 اگر چه نتوانسته مطابق انتظار دولت، در بازار مسكن اثر كند اما گزارش هاي حاصل از بازرسي هاي عوامل كنترل نرخ اجاره نشان مي دهد اين طرح از آنجا كه قدرت چانه زني مستاجرها را افزايش داده، توانسته رشد بيش از 15 درصدي اجاره بها را مهار كند.

به گزارش انتخاب،  نتايج بازديدهاي سرزده از بنگاه هاي املاك سطح شهر تهران نشان مي دهد در معاملات جديد اجاره، طرفين اغلب بر سر 15 درصد افزايش كرايه، به توافق مي رسند به اين معني كه مالك و مستاجر به جاي رعايت رشد 9درصدي كه سازمان تعزيرات براي افزايش اجاره بهاي سال 90 نسبت به اجاره بهاي سال 89 تعيين كرده، رشد 15 درصدي را قبول مي كنند كه چون ملاك برخورد تعزيراتي نارضايتي مستاجر از افزايش بيش از حد كرايه است، تعيين بيشتر از آن به شرط تفاهم، ايرادي نخواهد داشت.

 رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره گفت: اگر طرح تعزيرات در بازار اجاره به اجرا درنمي آمد در همين ايام كه بيشترين جابه جايي ها در بازار مسكن انجام مي شود، اجاره بها در تهران دو برابر اين رقم افزايش پيدا مي كرد. مصطفي قلي خسروي در عين حال افزود: مبناي تنظيم اجاره نامه در بنگاه هاي مسكن تعيين اجاره با نرخ افزايشي 9درصد است، اما اگر مالك و مستاجر كمتر يا بيشتر از اين رقم را قبول كنند، ايرادي به كار آنها وارد نيست.

 به گزارش انتخاب به نقل از دنياي اقتصاد، افزايش 15 درصد از آنجايي شايع شده كه طبق گفته اجاره نشين ها، موجران در اين روزها بدون توجه به نرخ دستوري 9درصد رشد، خواستار افزايش كرايه ها در حد 60 تا 70 درصد شده اند، اما تهديد متقاضيان به معرفي موجر به سازمان تعزيرات، سرانجام مالك را مجبور به لغو آنچه پيشنهاد كرده مي كند طوري كه در نهايت دو طرف به نرخي شبيه نرخ مصوب، رضايت مي دهند.