پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خانم پروین بولدان نماینده حزب دمکراتیک خلق ها ونایب رئیس مجلس ملی ترکیه روز جمعه دستگیر و پس از بازجویی آزاد شد.
حزب دمکراتیک خلق ها از سوی دولت ترکیه به همکاری و همدستی با پ.ک.ک متهم شده است وهم اکنون 10 نماینده این حزب در بازداشت بسر می برند.
پ.ک.ک یا حزب کارگران کرد ترکیه تشکلی است که افزون بر 30 سال است علیه دولت ترکیه مبارزه مسلحانه دارد.
این حزب از سوی حکومت ترکیه و بسیاری از کشورهای غربی و کشورهای همسایه یک حزب تروریستی جدایی طلب شناخته می شود.
دولت آنکارا ح.د.پ را به عنوان شاخه سیاسی پ.ک.ک نگاه کرده و می گوید این حزب از طریق نمایندگان خود و شهرداری هایی که در اختیار دارد، به پ.ک.ک کمک لحستیکی کرده و به نوعی با پ.ک.ک همدستی و همکاری دارد.
مجلس ترکیه با اقدام حزب حاکم عدالت و توسعه در اوایل تابستان گذشته مصونیت سیاسی شمار زیادی از نمایندگان مجلس که بخش اعظم آن را اعضای ح. د.پ ( حزب دمکراتیک خلق ها)تشکیل می دهد، خلع کرده است.
درپی این اقدام، قوه قضایه ترکیه نیز وارد حرکت شد و علیه نمایندگان این حزب شروع به کیفر خواست کرد.
حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) به عنوان سومین حزب بزرگ در مجلس ملی ترکیه دارای 59 نماینده می باشد.
صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسک داغ دو رهبر ح.د.پ و هشت نماینده شاخص دیگر این حزب هفته گذشته دستگیر و روانه زندان شده اند.
پیشتر نیز خانم گولتن کیشاناک شهردار منتخب مردم دیاربکر، احمد ترک شهردار ماردین از ح.د.پ دستگیر و زندانی شدند. او یکی از 38 شهردار منتخب از ح.د.پ است که از مقام شهرداری عزل شده و وزارت کشور ترکیه به جای آنها سرپرست تعیین کرده است.
خانم صباحت تونجل یکی از دو رئیس حزب «دمکراتیک منطقه ها» نیز ماه گذشته به خاطر اعتراض به دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) دستگیر و به دنبال اعزام به دادسرا، به درخواست دادستانی، بازداشت و روانه زندان شد.
ح.د.پ ابتدا در واکنش به دستگیری رهبران و نمایندگان این حزب، کلیه فعالیت های پارلمانی خود را به حالت تعلیق در آورد ولی سپس از این تصمیم خود منصرف و در فعالیت های مجلس حضور دارد.
نمایندگی این 10 نفر به رغم بازداشت شدن هنوز ادامه دارد. در صورت قطعی شدن حکم علیه متهمان، باید مجلس در خصوص خلع نمایندگی آنها تصمیم گیری کند.
طبق قانون اساسی ترکیه، در صورت خالی شدن 28 کرسی از 550 کرسی در پارلماناین کشور، باید ظرف سه ماه انتخابات میان دوره ای برگزار شود.
