پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دیپلماسی ایرانی به نقل از ورد افر ژورنال نوشت: دیده بان حقوق بشر اخیراً در گزارشی اعلام کرد که دولت ترکیه برای فرار از انتقادات رسانه ها در خصوص سرکوب بی رحمانه دشمنان داخلی و در امان ماندن از نگاه موشکافانه آنها، بسیاری از رسانه های مستقل ترکیه را ساکت کرده است. سرکوب رسانه های داخلی و روزنامه نگاران منتقد دولت در سال 2014 شدت گرفت اما این روند پس از کودتای نافرجام ژوئیه 2016 به اوج خود رسید. در حال حاضر، دولت ترکیه دسترسی مداوم و منظم مردم این کشور به جریان اطلاعات مستقلِ روزنامه های داخلی، رادیو و تلویزیون را قطع کرده و اجازه نمی دهد تا مردم ترکیه از تحولات جاری در کشور آگاهی یابند.
این گزارش 69 صفحه ای با عنوان "ساکت کردن رسانه های ترکیه: تشدید سرکوب رسانه های منتقد از سوی دولت" اسنادی در مورد پنج مؤلفه اصلی سرکوب رسانه های داخلی مستقل ترکیه ارائه داده است. به عنوان مثال در بخشی از این گزارش عنوان شده دولت با استفاده از نظام قضائی و عدالت کیفری، روزنامه نگاران منتقد را به خاطر اتهامات جعلی و ساختگی ای چون تروریسم، توهین به مقامات رسمی یا اقدام علیه دولت مورد پیگرد قرار داده و زندانی می کند. همچنین دیده بان حقوق بشر در بخش دیگری از گزارش خود اسنادی را در مورد تهدید و حمله فیزیکی به روزنامه نگاران و اعضای رسانه ها، دخالت دولت در امور مربوط به تحریریه رسانه ها، اعمال فشار به رسانه ها برای اخراج روزنامه نگاران منتقد، تصاحب یا تعطیلی روزنامه ها، اعمال محدودیت هایی در دسترسی به امواج رادیو و تلویزیون، اعمال جریمه و تعطیلی برخی از شبکه های تلویزیونی منتقد ارائه داده است.
«هیو ویلیامسون»، مدیر بخش اروپا و آسیای سازمان دیده بان حقوق بشر بر این باور است که تلاش های نظام مند و سیستماتیک دولت ترکیه و رئیس جمهوری این کشور برای ساکت کردن رسانه های داخلی همگی در راستای در امان ماندن از نگاه های موشکافانه و دقیق عمومی است. وی در این خصوص می افزاید: "زندانی کردن 148 روزنامه نگار و فعال رسانه ای و تعطیلی 169 روزنامه و رسانه نشان می دهد که دولت ترکیه چگونه اصول اولیه حقوق بشر و حاکمیت دموکراسی را زیر پا می گذارد."
دیده بان حقوق بشر در بخش دیگری از این گزارش بیان می کند دولت ترکیه نه تنها به سرکوب رسانه ها و روزنامه نگاران مرتبط با جریان «فتح الله گولن» اقدام کرده، بلکه رسانه های منتقد و روزنامه های مستقل طرفدار کُردها همچون روزنامه «جمهوریت» و تمامی روزنامه نگاران این روزنامه را نیز سرکوب کرده است. دیده بان حقوق بشر استفاده از قدرت در شرایط اضطراری، قوانین مرتبط با تروریسم و قوه قضاییه مطیع و فرمانبردار این کشور را ابزاری برای سرکوب رسانه ها برشمرده است.
در این گزارش از اطلاعات حاصل از 61 مصاحبه عمقی با روزنامه نگاران، سردبیران، وکلا و فعالان حوزه آزادی مطبوعات و نیز اسناد و مدارک قضایی مربوط به روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در حبس بهره گرفته شده است. بسیاری از روزنامه نگاران شرکت کننده در این مصاحبه ها عنوان کرده اند که در حال حاضر فضای خفقان آوری در حوزه مطبوعات و رسانه ای ترکیه به وجود آمده است. آنها در گفتگوهای خود همگی به این موضوع اشاره کرده اند که دولت عرصه را هر روز برای روزنامه نگاران تنگ تر و تنگ تر می کند و اگر با موضوعی مخالف باشد یا نخواهد مسئله ای به صورت عمومی مطرح شود، از پوشش اخبار و گزارش ها در مورد آن مسئله جلوگیری می کند. برخی از روزنامه نگارانی که در این مصاحبه ها شرکت کردند پس از مدتی دستگیر و اکنون در انتظار محاکمه و دادگاه خود هستند و برخی دیگر نیز برای در امان ماندن از محاکمه و زندانی شدن، از ترکیه گریخته اند.
به عنوان مثال «کاردی گورسل»، روزنامه نگار و نویسنده روزنامه «جمهوریت» و نیز «بورسا اِردال»، خبرنگار سابق روزنامه «زمان» ترکیه در حال حاضر در حبس به سر می برند و «فاتح یاگمور»، گزارشگر و خبرنگار سابق روزنامه «رادیکال» نیز ترکیه را ترک کرده است. برخی دیگر از روزنامه نگارانی که در این گزارش به آنها اشاره شده همچون «آسلی اردوغان»، نویسنده و روزنامه نگار ترکیه ای و «نجمه آلپای»، زبان شناس سرشناس ترک در دوران آماده سازی این گزارش دستگیر و روانه زندان شدند. این دو چهره فعال به اتهام انجام برخی فعالیت های تروریستی دستگیر شده اند و دادگاه آنها نیز ماه آینده در استانبول برگزار خواهد شد.
یکی از روزنامه نگاران ترکیه در گفتگو با دیده بان حقوق بشر در این باره می گوید: "در گذشته نیز روزنامه نگارانی در ترکیه کشته شده اند اما این دولت مصمم است تا روزنامه نگاری و روزنامه نگاران ترکیه را ریشه کن کند." از سوی دیگر، از زمان پایان یافتن آتش بس دو و نیم ساله مناطق جنوب شرقی میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) در 24 جولای 2015، تنش های میان دولت و این حزب به شدت افزایش یافته و همین امر روزنامه نگاران فعال در این منطقه را با محدودیت ها و مشکلات بسیاری روبرو کرده است. پس از تشدید تنش و درگیری های میان دولت و پ.ک.ک بسیاری از روزنامه نگاران این منطقه از سوی نیروهای امنیتی یا پلیس ترکیه مورد تهدید و بدرفتاری قرار گرفته یا بازداشت شده اند.
اما حملات فیزیکی علیه روزنامه نگاران تنها به مناطق جنوب شرقی ترکیه محدود نمی شود، ما در طول یک سال گذشته شاهد افزایش اقداماتی از این دست در تمامی ترکیه بوده ایم؛ تیراندازی به سوی «کَن دوندر»، سردبیر سابق روزنامه جمهوریت، حمله به «احمد هاکان»، روزنامه نگار و مجری برنامه های سیاسی شبکه «سی ان ان ترک» در مقابل منزلش و نیز انجام حملات متعدد به روزنامه «حریت» تنها بخشی از این اقدامات هستند. تمامی روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای در مصاحبه با دیده بان حقوق بشر نسبت به این که آیا مقامات تمایلی برای انجام تحقیقات کاملی در مورد این تهدیدات و حملات دارند، ابراز تردید کرده و معتقدند هنوز به درستی مشخص نیست که آیا جلسات محاکمه متهمان و روزنامه نگاران عادلانه برگزار خواهد شد یا خیر.
دیده بان حقوق بشر در بخش دیگری از این گزارش عنوان می کند که دولت ترکیه در طول یک سال اخیر بسیاری از روزنامه های وابسته به بخش خصوص را به تصاحب خود درآورده و برای اداره و مدیریت این روزنامه ها از افراد مورد تأیید خود بهره گرفته است. وی در این خصوص می گوید: "این اقدام دولت سوء استفاده از قوانین، نقض آشکار حق مالکیت خصوصی و سانسور رسانه ها با هدف سرکوب صداهای منتقد و مخالف دولت است." پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه، دولت این کشور با استفاده از وضعیت اضطراری در قدرت، بسیاری از روزنامه ها، آژانس های خبری و شبکه های رادیویی و تلویزیونی را به تعطیلی کشاند.
با توجه به مطالب و شواهد عنوان شده در این گزارش، دولت ترکیه باید به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران پایان دهد، اطمینان یابد که تعطیلی روزنامه ها و دیگر رسانه ها در دوران وضعیت اضطراری آخرین راه چاره در آن زمان بوده است، حملات صورت گرفته علیه روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای را محکوم کند و تحقیقات گسترده، فوری و مؤثری را در این زمینه صورت دهد، سوء استفاده از قوانین به منظور تصاحب رسانه ها را متوقف کند و در نهایت این که قوانین کیفری و همچنین قوانین مرتبط با موضوع مبارزه با تروریسم در این کشور را بر اساس قوانین حقوق بشر بین المللی تدوین کند.
دیده بان حقوق بشر در بخش پایانی این گزارش عنوان می کند که آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شورای اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز باید از اهرم فشار خود استفاده کنند و دولت ترکیه را وادار کنند تا به موضوع آزادی مطبوعات احترام بگذارد. وی در خصوص وضعیت آزادی مطبوعات در ترکیه عنوان می گوید: "رسانه های آزاد و مستقل در ارتقای جریان ایده ها، نظرات و اطلاعات لازم و ضروری برای فرآیندهای سیاسی اهمیت به سزایی دارند. سرکوب رسانه ها و آزادی مطبوعات در ترکیه توسط دولت این کشور نه تنها به دموکراسی ضربه می زند بلکه شهرت و اعتبار بین المللی این کشور را نیز خدشه دار کرده است."
