سیف: بازار بین بانکی ارزی تا پایان سال راه اندازی می شود

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که این نهاد پولی کشور با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، تا پایان امسال زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانک ها را در بازار بین بانکی فراهم می کند تا از این راه، زمینه ورود بانک ها به فعالیت های ارزی بیش از پیش فراهم شود وآنها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین المللی را باز یابند.

 

به گزارش انتخاب، ولی الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌ها، انطباق سریع‌تر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی را از الزامات فعالیت های بین المللی بانک ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین المللی ما به دلیل فاصله گرفتن از فعالیت های خارجی در دوران تحریم ها از قوت لازم برخوردار نیست.

 

وی ادامه داد: با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسئولیت های بین المللی خود بسیارتلاش کرده‌اند. باتوجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می کند نظام بانکی به عنوان مجموعه متخصص به مسئولیت های خود عمل کند.

 

سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد ماه سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت.

 

وی افزود: همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانک ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله ای در بازار ارز فعالیت کنند.

 

وی تصریح کرد، اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می گذرد اما با این وجود اقدام جدی‌ از سوی بانک ها دیده نمی شود.

 

رییس شورای پول اعتبار درباره نوسانات پیش آمده در بازار ارز در هفته های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می دهد نرخ ارز در زمان های معینی و به دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می شود که به نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است.

 

رییس کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و افزود: اکنون بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه رو نیست.

 

وی خاطرنشان ساخت: با این حال نمی توان از اثرات روانی این التهابات چشم پوشی کرد؛ باوجود برخی جوسازی ها در داخل و برخی رسانه های خارجی، معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم.

 

وی به وضعیت دخایر ارزی کشور در طول سالیان گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به دلیل محدودیت و کسری ذخایر، مطلوب نبود، اما همان طور که پیش از این نیز گفته شد بانک مرکزی در زمان حاضر از این نظر با مشکلی روبه رو نیست و اکنون فقط غیبت بانک ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.‌

 

سیف به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز اشاره و تاکید کرد: اکنون از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. باتوجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانها را در تضعیف 25.6 درصدی یورو برابر دلار در آذرماه امسال نسبت به مرداد ماه سال 1392 مشاهده کرد.

 

وی ادامه داد: البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ اکنون قیمت واقعی دلار از 40 هزار ریال نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای کنونی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر درست و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است.

 

رییس شورای پول واعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، افزود: با نگاه به منحنی های نرخ دلار در بازار ایران می توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دیماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز، تأثیر داشته است.

 

وی ادامه داد: در این میان، تسویه حساب های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می کند.

 

سیف با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت گفت: در سال های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند.

 

وی افزود: برای نمونه، روسیه در هفته ابتدایی این کاهشها، 85 میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، کشور ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما باوجود این فشارها، ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت.

 

وی در این رابطه گفت: برای نمونه اقتصاد ایران در سال 1393 توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته همه این دستاوردها مرهون تلاش های دولت و به ویژه تیم اقتصادی است.

رییس کل بانک مرکزی به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال های اخیر نیز اشاره کرد و گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود 40 درصد در مردادماه 1392 به 8.6 درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است و متوسط نرخ دلار نیز 21.5 درصد افزایش نشان می دهد.

 

وی ادامه داد: در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه رو بوده است. به طور نمونه قیمت یورو در مردادماه 1392 به 45 هزار ریال رسید که اکنون 43 هزار ریال است. این امر بدین معناست که بسیاری از واردکنندگان اقلام از اروپا، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می کنند.

 

رییس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت های افتصادی کشور، حجم فعالیت های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با 23.6 درصد، امارات با 17 درصد، حوزه یورو 12 درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه 6 درصد و هند و روسیه هر کدام چهار درصد است.

 

همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با 17.8 درصد، امارت 15.5 درصد، عراق 14.5 درصد، ترکیه 9.27 درصد، کره جنوبی 7.6 درصد و هند 6.7 درصد صورت می‌گیرد.

 

سیف افزود: این آمار بیانگر آن است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود 10 تا 15 درصد از کل حجم فعالیت های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز در نظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می شود.

 

رییس کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک ها به فعالیت های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک ها با اطلاع رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند، اطمینان مشتریان را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق بانک ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه گری بانک ها تشویق کنند.

 

وی تاکید کرد: این امر نه فقط موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می شود، بلکه بانک ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت های ارزی، منافع سهامداران خود را تأمین کنند.

 

سیف در ادامه به تصمیم های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک هاست که بانک مرکزی امروز بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

 

وی ادامه داد: در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و‎ مشتریان نیز با مراجعه به بانک ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند.

 

وی ابراز امیدواری کرد روند کاهشی نرخ ارز در آینده نیز ادامه یابد و به دامنه‌ای متعادل بازگردد.

 

وی یادآورشد: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل 10 درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد.

 

وی افزود: البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می شود. این میزان (نرخ واقعی) عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی؛ در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

رئیس کل بانک مرکزی، هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت های ارزی مشتریان به مجرای بانک ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می دهد، فعالیت های مشتریان بانک ها را به مسیر درست بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از فردا، بانک ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.

 

وی همچنین به برنامه بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در نظر است به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله ای نباشد.

 

سیف افزود: در این شرایط بانک ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک ها ارز خریداری کرده و یا به آنها ارز بفروشد.

 

رییس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری رسیده است نیز گفت: بانک مرکزی در این ابلاغیه به عنوان مسئول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می شود و کنترل محاسبه پرداخت ها را برعهده دارد.

 

وی تاکید کرد: به همین دلیل لازم است همه دستگاه ها در برقراری سامانه های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه های بانک مرکزی متصل شوند و با ارایه اطلاعات به این سامانه ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک ها ایجاد کنند. به نظر می رسد با آمادگی ها و ظرفیت های ایجاد شده، در مدت 2 ماه این امر عملیاتی شود.

 

سیف در ادامه از همکاری و تلاش های مشترک میان وزارتخانه ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارایه شده در این‌ ابلاغیه خبر داد و گفت: وزرات صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند.

 

سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تأمین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی نیز گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.

 

وی همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد در مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.