پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فرزانه آئینی در اعتماد نوشت: در حالي كه بحث بر سر طرح سوال از رييس جمهوري به جدال درون مجلسي تبديل
شده است، دولت با سكوتش از فرصت پاسخگويي محمود احمدي نژاد در بهارستان
استقبال مي كند.
چندي است كه طرح سوال از رييس جمهوري در رسانه ها
به داستان دنباله داري تبديل شده است و هر روز حاشيه جديدي به آن اضافه مي
شود. يك روز خبر از عزم جدي نمايندگان براي فراخواندن احمدي نژاد به مجلس
است و تاكيد بر اينكه نمايندگان هرگز امضايشان را پس نخواهند گرفت و روز
ديگر خبر مي رسد هيات رييسه كه تا پيش از اين نمايندگان را به خاطر بازپس
گيري امضاهايشان از ذيل طرح هاي استيضاح وزرا سرزنش مي كرد، خود براي
منتفي شدن اين طرح لابي گري مي كند و جمعي از طرح سوال اعلام انصراف مي
كنند.
در مقابل اين جدال درون مجلسي اما دولت سكوت را به موضع گيري
در قبال اين كنش ها و واكنش ها ترجيح داده است و نه عليه ادعاهاي مطرح شده
در متن نامه كه عملكرد شخصي و برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور از بودجه
مترو و نرخ رشد اقتصادي گرفته تا سبك سخنراني احمدي نژاد و چرايي عزل
منوچهر متكي را مورد سوال قرار داده است، سخن مي گويد و نه چون روال گذشته
– كه براي منتفي شدن استيضاح وزرا يا احقاق نظر دولت در طرح ها يا لوايح
در دستور كار نمايندگان لابي مي كردند- به لابي گري مي پردازد.
گو
اينكه طرح سوال از احمدي نژاد خواست خود دولت است. مويد اين فرضيه نيز
استدلال علي مطهري، طراح سوال از رييس جمهور در دفاع از ضرورت پاسخگويي
احمدي نژاد به مجلس است. مطهري بارها گفته برخي تصورشان از سوال از رييس
جمهور چيزي شبيه كودتاست و سوال را با استيضاح اشتباه گرفته اند. سوال از
رييس جمهور به كميسيون مربوطه مي رود.
نماينده رييس جمهور با حضور نماينده
سوال كنندگان توضيحات لازم را مي دهد. اگر همچنان تعداد 72 نفر از
امضاكنندگان قانع نشده باشند، رييس جمهور يك ماه فرصت دارد كه به صحن علني
مجلس بيايد و توضيحات لازم را بدهد. در آنجا سوال كنندگان يك ربع و رييس
جمهور يك ساعت وقت دارند. اين چه مشكلي براي كشور به وجود مي آورد؟
از
سويي نيز توجه به اين نكته كه بر اساس قانون اساسي طرح سوال از رييس
جمهوري با هدف پاسخگويي به ابهامات انجام مي شود و تفاوت اساسي آن با
استيضاح هم در اين است كه مجلس حتي براي اعلام نظر درباره اينكه توضيحات
رييس دولت قانع كننده بود يا نه راي گيري نمي كند، حكايت از اين دارد كه
فراخوان احمدي نژاد براي پاسخگويي به سوال مجلس نه تنها سبب تنزل جايگاه
وي نخواهد شد، بلكه عملافرصتي را در اختيار وي قرار مي دهد تا در فضايي كه
بسياري از سايت هاي خبري حامي وي فعاليت شان متوقف شده است مواضعش را از
تريبون رسمي بهارستان به صورت زنده و بدون هيچ واسطه يي به گوش مخاطبانش
برساند. از سوي ديگر نيز با توجه با اينكه احمدي نژاد پيش تر قدرت سخنوري
و پاسخگويي اش را در مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري گذشته نشان داد،
عواملي هستند كه بر تمايل رييس جمهور و نزديكانش براي اجرايي شدن طرح سوال
صحه مي گذارند.
اما اينكه چرا با وجود رضايتمندي تلويحي دولت براي
طرح سوال از رييس جمهور برخي از نمايندگان و جمعي از اعضاي هيات رييسه
براي منتفي شدن اين طرح تلاش مي كنند، چون كه هر چند محور ده گانه طرح
سوال از احمدي نژاد مشخص است اما آنچه گنگ و نامشخص است پاسخ هاي احمدي
نژاد است: پاسخ هايي كه تجربه مناظره هاي انتخاباتي بر صراحت، جنجالي و
غيرقابل پيش بيني بودن آنها صحه مي گذارد و تبعات آن به پاي مجلس نوشته
خواهد شد.
البته در اين ميان نيز نبايد فراموش كرد كه اگر طرح سوال
در دستور كار مجلس قرار گرفت و احمدي نژاد نتوانست در كميسيون هاي تخصصي
نظر سوال كنندگان را جلب كند و در نهايت سوال از رييس جمهور در دستور كار
صحن علني مجلس قرار گرفت، چنانچه نمايندگان پاسخ هاي رييس جمهور را قانع
كننده ندانند در آن صورت موارد تخلف رييس جمهور به قوه قضاييه ارسال مي
شود و دستگاه قضايي با بررسي تخلفات درباره صلاحيت رييس جمهور تصميم خواهد
گرفت.
به هر روي هنوز طرح سوال از احمدي نژاد در مراحل اوليه است و
درباره تعداد امضاهاي آن اخبار متناقضي منتشر شده است لذا بايد منتظر ماند
و ديد تكليف طرح سوال از رييس جمهور در هفته آينده چه خواهد شد؟ آيا مجلس
به خاطر محافظت از مصالحي كه ظن ناديده گرفتن آن مي رود از بررسي طرح
مذكور انصراف خواهد داد يا اينكه با در نظر گرفتن تبعات منفي آن و با چشم
اندازي وسيع تر طرح را به كميسيون هاي تخصصي ارجاع خواهد داد تا مقدمه
حضور احمدي نژاد در بهارستان را فراهم كند.