پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: نظارت و بررسی پرونده واگذاری املاک وظیفه شوراست و دوستان باید پاسخ دهند که چرا تا به حال تعلل و کوتاهی کرده‌اند و این اتفاقات رخ داده است.
به گزارش انتخاب، رحمت‌اله حافظی؛ درباره عدم نظارت شورای شهر بر پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران گفت: بازرسی و نظارت وظیفه شورا بوده و این نهاد نمی‌تواند به واسطه اینکه دادستانی وارد این موضوع شده از وظیفه‌اش از سر باز زند.
وی ادامه داد: پی‌گیری این موضوع وظیفه شوراست و دوستان باید پاسخ دهند که چرا تا به حال تعلل و کوتاهی کرده‌اند و این اتفاقات رخ داده است.
حافظی با بیان اینکه عدم ورود شورا به پرونده واگذاری املاک به دلیل ورود دادستانی تنها یک توجیه بوده و پذیرفته نیست، اظهار کرد: شورای شهر با مصوبه‌ای که درگذشته داشته مبنی براینکه اختیار تدوین آئین‌نامه اجرایی واگذاری املاک را به شهرداری داده در اصل مسبب اصلی این اتفاقات نیز است و از سوی دیگر تعللی که در تصویب آئین‌نامه مالی مالیاتی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری صورت گرفته باعث شده است که رفتار شهرداری در واگذاری‌ها نیز از نظر قانونی زیرسوال باشد.
وی با تاکید براینکه آئین‌نامه‌ای که شهرداری در واگذاری املاک به آن استناد می‌کند؛ جایگاه مصوب و قانونی ندارد و آن را شورای سازمان مصوب کرده که طبق قانون اختیار این کار را نداشته است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که آئین‌نامه به شورای شهر تهران ارسال نشده و به تصویب شورا و تایید وزیر کشور نرسد؛ آقایان مکلف بودند، براساس آئین‌نامه مالی مالیاتی شهرداری تهران واگذاری املاک را انجام دهند، اما اتفاقاتی که افتاده خلاف آئین‌نامه مالی مالیاتی شهرداری است.
رئیس کمسیون سلامت شورای شهر تهران درباره انتصاب رئیس پلیس راهور عنوان کرد: پلیس راهور در خصوص اقداماتی که توسط شهرداری دنبال می‌شده است؛ نظرات کارشناسی و مخالفت داشته است و شهرداری نتوانسته رئیس پلیس راهور قبلی را مجاب کنند و فشارآوردند که وی عزل شده و فرد جدیدی منصوب شود.
حافظی با بیان اینکه طبق قانون انتصاب باید با نظر شهرداری باشد، اظهار کرد: اینکه شهردار برای عزل یک فرد فشار بیاورد؛ جای تامل دارد و انتظار نداریم که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی در پایان تصریح کرد: بر اساس قانون اگر در خصوص نصب و عزل رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی میان شهرداری و نیروی انتظامی اختلاف نظری وجود داشته باشد؛ باید موضوع به جانشین فرمانده کل قوا و وزارت کشور ارجاع شود و نباید اعمال نظری صورت گیرد که چنین کاری صورت نگرفته است.
