حقوق های نامتعارف سریال دنباله دار دلواپسان

روزنامه نوآوران در گزارشی نوشت: یکی از موضوع های بحث برانگیز این روزها، حقوق های نامتعارف است. هر چند که این موضوع به دوره های قبل باز می گردد و از طرفی نیز بخشی از این مسأله در قانون است و بخشی نیز از بخش های خصوصی است که این مسأله را پیچیده تر می کند.
 
به گزارش انتخاب، در این گزارش که به قلم زهرا عباسعلی زاده منتشر شده است، می خوانیم: در آستانه انتخابات احتمال اینکه کاندیداهای رقیب روحانی این موضوع را در تخریب او بکار گیرند، به دور نیست. چنانچه رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی زنده خطاب به مردم گفت که اگر می خواهیم مسأله انتخاباتی شود، نهضت ادامه دارد و برخی از حقوق های نجومی، برخی از املاک نجومی و برخی هم از حساب های نجومی حرف می زنند. در این رابطه با کارشناسان سیاسی به گفت و گو پرداختیم تا تأثیر حقوق های نامتعارف در روند انتخابات آینده را بررسی کنیم.
 
**فساد اقتصادی در همه ارکان نظام است
مهدی آیتی نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی اصلاح طلب به نوآوران گفت: به نظر می رسد بحث محور فساد اقتصادی فراتر از بحث حقوق های نامتعارف است. انواع فسادها در هر جامعه است و باید مکانیزم های برای نظارت و راه های کنترل و پیشگیری برای آنها تعریف شود. فساد اقتصادی نیز چیزی که ما به عنوان فساد در جامعه می دانیم. پیشگیری در از بین بردن فساد خیلی مهم تر از درمان است.
 
حقوق های نامتعارف داخل فساد اقتصادی است. این بحث هیچ ربطی به جناح های مختلف ندارد. بلکه فساد اقتصادی در همه دوران بوده است. همین الان در کشور ایران که نزدیک چهل سال از عمرش گذشته اگر یک دستگاه بی طرف، صالح، عادل و منصف در میدان عمل حاضر شود ،می تواند از این دوران طی شده انواع فسادهای اقتصادی، راندخواری، پول شویی و غیره در بیاورد و دیگر این که حقوق های نامتعارف اصلاً به دولت روحانی مربوط نمی شود.
 
او همچنین افزود: چنانچه روحانی در گفت و گوی مردمی اشاره کرد که اگر می خواهند بررسی کنند حقوق های نجومی فقط در دولت نبوده است بلکه در سایر نهادهای نظام جمهوری اسلامی هم است. فساد اقتصادی بحثی است که مقام رهبری نیز در دیدارهای مختلف و مناسبت های مختلف به این موضوع اشاره کردند که مسئولین باید به طور جدی و عملی به بحث فساد اقتصادی بپردازند. متاسفانه همیشه مورد بی توجهی واقع شده است.
 
آیتی در ادامه گفت: تا زمانی که ارکان نظام با هم به توافق وتفاهم در استراتژی توسعه نرسند این مشکل حل نشده می ماند. اختلافات بین همه نهادها و ارکان نظام باعث شده است که هر کدام به صورت مستقل و جزیره ای بر اساس سازمان خود و در جهت منافع سازمان خود آمارسازی و رقم سازی می کنند. تعامل بین ارکان نظام بهترین راه جلوگیری از فساد اقتصادی است.
 
**برای از بین بردن ابهامات افکار عمومی باید شفاف سازی شود
آذر منصوری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت به نوآوران گفت: توجه روحانی به این مسأله ناشی از حساسیت های است که افکار عمومی نسبت به موضوع دارند. قاعدتاً این حساسیت افکار عمومی حاکی از مسائل و مشکلاتی است که در جامعه ما وجود دارد.
 
او همچنین افزود: برای از بین بردن ابهامات افکار عمومی باید مسائل موجود، حال به دولت یا نهاد دیگری ربط داشته باشد راهکار مناسب اندیشید. دولت باید در عین اختصاص بودجه به هر یک از نهادها به راهکارهای نظارت بر هزینه کرد این بودجه ها هم بیاندیشد. البته نه راهکارهای دولتی بلکه راهکارهای که بیشترین کنش از جانب افکار عمومی در این مسیر جریان سازی شود. در واقع شفاف سازی شود. به نظر می رسد مشکل اصلی که در کشور وجود دارد فقدان طرز کاری برای شفاف سازی ،مواجه قرار دادن و اثرگذاری در این مسیر و در نتیجه پاسخ گویی و شفاف سازی به ابهامات توسط مسئولین که در این زمینه وجود دارد.
 
دولت باید برای شفاف سازی از توان و اختیاراتی که دارد استفاده کند و تلاش کند که سوال گری افکار عمومی را قدرتمند کند.
 
منصوری ادامه داد: دولت باید در فرست باقی مانده شفاف و روشن با افکار عمومی در میان گذارد. همچنین از ظرفیت های رسانه ای نه تنها در دولت بلکه در جامعه مدنی و در پایگاه هواداران دولت روحانی وجود دارد حداکثر استفاده را برای اطلاع رسانی بکار گیرد.