حاجی‌بابایی: از طراحان و مدافعان مصوبه شفافیت حقوق مدیران هستم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حرف اول و آخر در هر کشوری را باید شفافیت مالی بزند، گفت: اگر در تمام زمینه‌ها این شفافیت باشد مردم استقبال می‌کنند و اعتماد آنان به مسئولین بیشتر می‌شود.

به گزارش انتخاب، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه پیرامون لزوم شفافیت‌ مالی مدیران و مصوبه مجلس در این خصوص در برنامه ششم توسعه اظهارداشت:‌ در برنامه 5 ساله ششم توسعه، دولت را مکلف کردیم که ظرف مدت یکسال نسبت به راه‌اندازی یک سامانه‌ای که ثبت حقوق و مزایا در آن باشد را داشته باشند تا امکان تجمیع کلیه پرداختی‌ها به مقامات و رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی فراهم شود، این سامانه باید به نحوی باشد که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران و رؤسا مشخص شود.

وی با اشاره به نکات مهمی که باید در رابطه با این سامانه مورد توجه قرار گیرد، گفت: از آنجایی که بنده از طراحان و مدافعان این طرح هستم، آنچه در این امر مهم به نظر می‌رسد، این است که نهادهای نظارتی و عمومی مردم به این سامانه دسترسی داشته باشند. ممکن است عده‌ای این موضوع را مطرح کنند که برخی‌ها که در رده‌های پایین هستند راضی نباشند حقوق‌شان مشخص شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: این در حالی است که نسبت به کسانی که حقوق‌شان پایین‌تر از 2.5 - 3 میلیون است، توجهی وجود نخواهد داشت. ما می‌خواهیم یک اطمینان عمومی برای کشور ایجاد کنیم. هیچ چیز به این اندازه برای کشور مهم نیست که مردم به طور شفاف بدانند که مسئولین نظام و مقامات چقدر حقوق دریافت می‌کنند، اصلا چند حساب دارند و به حساب‌هایشان چه پول‌هایی ریخته شده است.

حاجی بابایی ادامه داد: کسی که به عنوان مسئول انتخاب می‌شود،‌ هم قدرت و هم امکانات در دسترس آن است و امکان اینکه اشتباهات مالی رخ دهد، فراوان است. برای اینکه ضریب اطمینان را برای مردم بالا ببریم، آمدیم و گفتیم که همه حقوق مقامات مشخص شود که چقدر باید بگیرند و اینگونه شد که مسئولین نظام و مقامات نمی‌توانند 10.5 برابر حداقل حقوق، بیشتر دریافت کنند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: شاید کسی با تعجب بگوید 10.5 برابر! این درحالی است که متأسفانه ما در حقوق‌های نجومی شاهد بودیم که تا 200 برابر حداقل حقوق، پرداخت شده و تخلف صورت گرفته است. وقتی می‌گوییم 10.5 برابر یعنی امسال حقوق مسئولان از 10 میلیون بالاتر نرود. سال بعد 11 میلیون تومان می‌شود چرا که حداقل حقوق هم تغییر می‌کند. البته برای کارشناسان در نفت، عسلویه و یا دانشگاه که یک کار ویژه انجام می‌دهند، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند تا 17.5 برابر پرداخت کند که این برای مسئولین نیست.

وی با تأکید بر اینکه کسانی که طرفدار شفافیت هستند باید از این اقدام حمایت کنند، گفت: چرا نباید آقایان از این طرح حمایت کنند؟ الان ممکن است عده‌ای بخاطر عدم اطلاع فکر کنند همه مسئولین فلان مبلغ را دریافت می‌کنند. ما برای اینکه این تصور را اصلاح کنیم نمی‌توانیم قسم و آیه بیاوریم. با این سامانه شفاف و مشخص است که چه کسی چقدر دریافت می‌کند که قطعا مردم هم استقبال می‌‌کنند و خوشحال خواهند شد.

حاجی بابایی خاطرنشان کرد: به همین دلیل ما اصرار داشتیم که عموم باید مطلع شوند. در کمیسیون در این باره دو نوع مصوبه داشتیم. در یکی «عمومی» وجود داشت و در دیگری خیر. در ادامه که جمع‌بندی کردیم، خود بنده مکتوب نوشتم و به صحن مجلس ابلاغ کردم که این عموم وجود دارد که در صحن هم رأی آورد. 

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان اینکه کمیسیون این موضوع را با قدرت مصوب کرده است و بنده به عنوان رئیس کمیسیون این را به صحن علنی مجلس ابلاغ کردم و در صحن هم رأی‌گیری شد که رأی هم آورد، گفت: حال جای هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست. کسی نمی‌تواند این مصوبه را حذف کند و یا بردارد و همه باید از آن دفاع کنیم. 

وی با بیان اینکه باید در آیین‌نامه این مصوبه یکسری موارد را لحاظ کنیم، گفت: یکسری خانواده‌ها هستند که در رده‌های پایین دریافتی قرار دارند و حقوق‌شان قابل ملاحظه نیست و ممکن است مشکل خانوادگی پیدا کنند که می‌شود این موارد را در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی کرد تا مشکلاتی به وجود نیاید ولی آنانی که مسئول شده‌اند باید حقوق‌شان اعلام شود.

حاجی بابایی اظهار داشت: این موضوع را مجلس تصویب کرده است و مصوبه مجلس شورای اسلامی است و کسی نمی‌تواند آن را حذف کند و نباید هم حذف کند چرا که با اعتقاد انجام گرفته و قدم خوبی در راستای شفافیت مالی است. حرف اول و آخر در هر کشوری را باید شفافیت مالی بزند، اگر در تمام زمینه‌ها این شفافیت باشد مردم استقبال می‌کنند و اعتماد آنان به مسئولین بیشتر می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ما حتی گفتیم تمام امور از جمله پاداش،‌مأموریت و هر چیزی دیگری که وجود دارد در این سامانه و بر روی فیش حقوقی بیاید تا کسی به صورت نقدی چیزی دریافت نکند و اینکه امکانات هم عادلانه تخصیص داده شود.