سخنگوی قوه قضاییه: پرونده «بابک زنجانی» در دولت سابق اتفاق افتاد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکتی در کیش، گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

به گزارش انتخاب، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در یکصد و ششمین نشست خبری، ضمن گرامیداشت سالگرد قیام تاریخی 19 دی مردم قم، آن را حماسه ای بزرگ از تاریخ انقلاب دانست و ابراز امیدواری کرد که همه ما بتوانیم به همه تکالیفمان عمل کرده و دِینی که نسبت به شهدا، جانبازان و مردم داریم، ادا کنیم.

معاون اول قوه قضائیه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام حسن عسکری(ع) با بیان اینکه با هر گونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی و مخصوصا فساد اقتصادی برخورد می شود، گفت: قوه قضائیه به حول و قوه الهی در راه مبارزه با فساد و بر اساس آنچه قانون اساسی و قوانین عادی به عهده آن گذاشته، طبق قانون و در چارچوب قوانین عمل می کند و به هیچ وجه تسلیم فضاسازی ها و جو سازی ها نخواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده ای که الان به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی یک‌هزار و چند صفحه‌ای دارد، صحبت کرد. این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. در اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود "شرکت استیویکنز کیش" گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می شود پول‌هایی که این شرکت دریافت کرده را برنگردانده است و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است.

وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه که فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است. آنها با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند. جلسات تا مردادماه سال 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد.

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: مسئولین وقت آن شرکت نفتی که می بینند وعده ها و وعیدها انجام نشده، نگران می شوند که نکند این فرد به خارج از کشور برود و دستشان به جایی نرسد؛ لذا 23 مهر ماه سال 92 تقاضا می کنند که این فرد ممنوع الخروج شود و شکایت کیفری تا آن مقطع نمی کنند.

وی در تشریح روند این نامه ممنوع الخروجی اظهار کرد: اداره حقوقی وزارت نفت نامه ای به دادگستری و دادسرای تهران می نویسد و عنوان می کند که مراوداتی با این فرد داشته ایم و طلبی که آن زمان اعلام می شود 2 میلیاردو 66 میلیون 751هزار و 2 یورو بوده است و در این نامه اشاره می شود که این طلب ما از بابک زنجانی است و ایشان تعهدات،‌ چک و سندی به ما داده است؛ اما مطمئن نیستیم و نگران هستیم و لذا درخواست می کنیم که این فرد ممنوع الخروج شود .