مرثيه يي بر توقف فعاليت نخستين فروشگاه زنجيره يي در ايران

ساناز فرمند در اعتماد نوشت: در سال هاي پاياني دهه 40 وقتي نخستين فروشگاه زنجيره يي كشور در سه راه شاه سابق افتتاح شد، بسياري بر اين گمان بودند كه دولت وقت، اهتمام و كوششي را در جهت نوسازي صنعتي ـ اقتصادي ، الگوي خود قرار داده و بر جوانب ديگري از جمله تغييرات اساسي در شكل و ظاهر شهرها نظر دارد.

در اين بين آنچه كمتر مد نظر بود و كمتر مورد مداقه و دقت مردم عادي شهرها قرار مي گرفت كوشش و پشتكار مرداني بود كه سال ها در كوران زندگي و كسب و كار، دل در تغييراتي اساسي در نوع زندگي مردم داشتند. فروشگاه زنجيره يي ايران در بين ده ها تحولي كه در اين سال ها در درون كشور روي داد، يكي از كم نظيرترين نمونه هايي بود كه نه تنها دولت در حمايت و همكاري آن سهم بسزايي ايفا نكرد بلكه راهي براي رشوه خواري از اين بنگاه هاي اقتصاد نيز گشود.

فروشگاه زنجيره يي ايران اگرچه در سال هاي پيش از انقلاب ماند و رشد كرد و به رونقي مطلوب دست يافت و حتي نام آن به كوروش تغيير يافت اما در امواج خروشان انقلاب از آسيب ها دور نماند. دو سال پس از انقلاب اسلامي، فروشگاه زنجيره يي كوروش نيز به محاق تعطيلي رفت و سرانجام به كام مصادره هاي سال هاي نخست انقلاب فرو افتاد.

 پس از انقلاب نيز اگرچه صاحبان آن كنج خانه هاي خود به عزلت نشستند اما اين فروشگاه ها با رويكردي جديد آغاز به كار كردند و رونقي تازه گرفتند. در سال هاي آغازين جنگ تحميلي و كمبود مواد غذايي و با همكاري سازمان هاي تعاوني سراسر كشور، فروشگاه زنجيره يي كوروش با نام جديد «قدس» خدمات رساني خود را از سرگرفت و نيازهاي اوليه مردمي را با هدايت دولت وقت تامين كرد. اما در سال هاي پس از جنگ و عدم نظارت دقيق دولتي و آزاد سازي قيمت ها و خاصه مديريت ناكارآمد كاركرد اوليه خود را از دست داد. آغاز سال هاي دهه 80 سال هاي كم فروغي براي فروشگاه هاي زنجيره يي قدس بود و بعدها در ميانه اين دهه متوقف شد.

نتيجه آنكه پس از توقف فعاليت نخستين فروشگاه زنجيره يي كشور، نيمي از اموال فروشگاه ها و شركت هاي جانبي آن مصادره شد. اما نيمي ديگر از اين اموال همچنان خاك خورد و پس از سال ها بلاتكليف ماند. حال آنكه برخي از كاركنان آن تاكنون حتي مطالبات معوقه خود را دريافت نكرده اند. شايد بهتر آن بود مديريت سابق باقيمانده اين بنگاه كوچك اما موثر اقتصادي، تحت ضوابط قانوني فعاليت خود را در سال هاي پس از جنگ از سر مي گرفتند.
    
    دوره پهلوي توجه به سياست هاي اقتصادي و همپايي مدرنيته نوظهور در جامعه ايراني به حمايت از افراد و خانواده هاي مدافع مظاهر اقتصادي مدرن انجاميد. در اواخر دهه چهل اين حمايت دو نتيجه آينده ساز دربرداشت.

ابتدا آنكه مردم را با لوازم مدرن كه همانا مصرف لوازم ضروري و لوكس بود، آشنا كرد. سپس آنكه اين روش در مقابل بازار سنتي و خرده فروش مي ايستاد زيرا به صورت نامحسوس اقتصاد سنتي را از بين مي برد. بازار سنتي يكي از پايگاه هاي مذهبي مردم بويژه گروه هاي اقتصادي و اجتماعي ـ مذهبي ضد غرب محسوب مي شد.

    بنابراين براساس چنين برنامه و سياستي نخستين فروشگاه كه به نيت فروشگاه هاي زنجيره يي و به عنوان بازار مدرن محله يي تاسيس شد، فروشگاه ايران بود كه در خيابان جمهوري (اكنون فروشگاه رفاه در آن محل مشغول به فعاليت است) فعاليت خود را آغاز كرد.

سپس همزمان با تاسيس اين فروشگاه، خانواده «خيامي» كه يكي از گروه هاي سرمايه داري بودند، با كوشش و استعداد خود با انجام كارهايي در مشهد مانند ماشين شويي و مكانيكي سرمايه اندكي را به دست آوردند. خيامي ها بعدها با حمايت افراد محلي و سپس با پشتيباني دولت وقت و دربار به ثروت هنگفتي رسيدند.

اين خانواده اقدام به راه اندازي نخستين صنعت مونتاژ خودرو در سال 46 با نام «ايران ناسيونال» با مديريت محمود خيامي كردند. در اين ميان آنها يكي از نخستين شركت هاي بيمه گذار خصوصي به نام بيمه آسيا، شركت كارتن سازي كوروش و در صنعت مبل شركت مبليران را تاسيس و راه اندازي كردند. در نهايت اين خانواده به فكر تاسيس فروشگاه هاي زنجيره يي به نام كوروش افتادند و ابتدا با سرمايه 500 ميليون ريال، با شراكت كاشاني اخوان نخستين فروشگاه را به نام فروشگاه مركزي كوروش در خيابان وليعصر (پهلوي سابق)، روبروي خيابان زرتشت راه اندازي كردند.

    از سويي انبار كالاي بسيار بزرگي را نيز در محوطه وسيعي همجوار با ديوار كارخانه ايران ناسيونال (ايران خودروي فعلي) راه اندازي كردند. اين انبار شامل يك انبار مجزاي چهار هزار متري مخصوص كالاهاي غير پوشاكي، انبار شش هزار متري جهت پوشاك و انبار و دپوي حبوبات، برنج ومواد غذايي، كشتارگاه صنعتي مجهز، تاسيسات مجهز، ترانسپورت، انواع دستگاه هاي حمل سنگين و نيمه سنگين، ليفتراك و ... بود.

    اين تاسيسات حاكي از به وجود آمدن پيشرفته ترين فروشگاه زنجيره يي در خاورميانه بود. پس از افتتاح نخستين فروشگاه در سال 53 به ترتيب فروشگاه هاي ديگري وارد ميدان رقابت شدند و ميدان ها و خيابان هاي معروف تهران مانند امام حسين(ع)، خراسان، قصرالدشت، هلال احمر و پيروزي را به روش ماركت داري روز در دست گرفتند.
    
    افتتاح فروشگاه كوروش خراسان در سال 55 از سوي محمدرضا پهلوي، نشانه حمايت مستقيم دربار از سرمايه داري بخش خصوصي و نيز حمايت از مظاهر مدرنيته مانند تاسيس فروشگاه هاي زنجيره يي بود. اين فروشگاه ها محل عرضه برندهاي معروف مانند «اف سن لورن» بود كه از كشورهاي اروپايي و آسيايي هر روزه از سوي افراد مجرب و مالكان تجاري خريداري و از گمرك هاي كشور به انبار مركز كل كوروش در جاده كرج وارد مي شد.

    تا پايان سال 57، توان مالي اين فروشگاه مثبت بود حتي در سال هايي نيز سودهاي سرشار و كلاني نصيب صاحبان شركت شد. درنتيجه كاركنان از رفاه منطقي كارمندي برخوردار بودند.
    پس از فروكش كردن التهاب روزهاي ابتدايي انقلاب اداره شركت بر عهده شوراي كاركنان و بستگان احمد خيامي افتاد.
    
    از جمله مي توان به خانواده هاي جورابچي و معارفي اشاره كرد. پس از مدتي اداره شركت را وزارت بازرگاني برعهده گرفت، سپس در سال 60 و61 به حكم دادگاه هاي انقلاب اموال اين فروشگاه مصادره و فروشگاه ها تحت پوشش بنياد مستضعفان قرار گرفت. در اين ميان به كاركنان قديمي شركت كه هركدام در حوزه فعاليت خود متخصص و مجرب بودند با ديدي منفي نگاه مي شد و بعدها افراد كم تجربه يي از بيرون، جايگزين آنها شدند. عملكرد فروشگاه در ادامه نشان داد كه عدم تخصص يا تجربه آنها در نهايت منجر به مديريتي غيراصولي شد. در نتيجه نحوه مديريت نادرست باعث از بين رفتن ثبات مالي شركت و بي اعتمادي شركت هاي معروف داخلي و در نهايت قطع رابطه تجاري منابع خريد با فروشگاه ها شد (در عمل واردات خارجي نيز قطع شد). بنابراين دستاوردهاي نخستين فروشگاه زنجيره يي كشور در امر فروشگاهداري مدرن با عملكرد مديران غير متخصص از بين رفت.

    در سال 72 تنها حركت ناقصي كه صورت گرفت اين بود كه فروشگاه ها به صورت خودگردان اداره شود. به عبارتي از افراد خاصي مانند پرسنل قديمي به عنوان مدير خودگردان هر واحد فروشگاهي استفاده شود. افراد منتخب اختيار داشتند فروشگاه تحت مسووليت خود را هرگونه كه صلاح مي دانند اداره كنند. البته هزينه هاي فروشگاه را از محل درآمد تامين كنند و وابسته به سازمان مركزي نباشند. حتي عزل و نصب كاركنان وكارمندان هم به اين افراد واگذار شد.

    از طرفي در اين سال ها سيستم مالي غيرمتمركز و نرم افزاري در فروشگاه ها به كارگرفته شد. اما اين مديران منصوبي نيز به پيروي از مديران ارشد از گروه خاصي استفاده كردند. اين خصوصي سازي ظاهري و خودگرداني موجب بي اعتمادي اكثر كاركنان و نابودي امكانات فروشگاه ها و كم كاري شد. در پايان دهه هشتاد ديگر از فروشگاه هاي زنجيره يي قدس تنها نامي باقي ماند. آن سال ها مصادف با راه اندازي و شكوفايي فروشگاه هاي رفاه و شهروند با سيستم هايي مدرن و به روز، تبليغات بسيار و سرمايه مالي و انساني به عنوان رقيبي قدرتمند شد. در تمام اين سال ها سياستگذاران اداره فروشگاه ها اقدام به فروش يا انتقال املاك اين شركت اعم از فروشگاه هاي نيمه ساخته يا زمين هاي آن كردند: زيرا اين شركت زمين هايي جهت ساخت فروشگاه يا مسكن و مراكز رفاهي كاركنان واقع در شهرهايي مانند مشهد، اصفهان، رشت، تنكابن و تهران در نظر گرفته بود.

 بنابراين سرمايه هنگفت 30 ساله كه به صورت ارزش افزوده به قيمت املاك افزود شده بود با فروش يا انتقال آنها به اشخاص حقوقي و حقيقي به نصف تقليل يافت. از سوي ديگر به دليل فقدان نقدينگي كافي عملاخريد و فروش متوقف شد و همان مسوولان تصميم به تعطيلي فروشگاه گرفتند. درست در پايان دولت هشتم در تيرماه 84 تسويه حساب كاركنان آغاز شد. متاسفانه با مبالغ قليلي كاركنان را بازخريد كردند. پرسنل زحمتكش با توجه به عدم پرداخت حق بيمه در سال هاي آخر به مشكلاتي برخوردند كه مانع بازنشستگي آنها شد. در اين ميان كاركنان كمتر از 20 سال سابقه تا به امروز تكليف شان نامشخص است.

    اكنون درهاي تمام اين فروشگاه ها كه در بهترين نقاط شهر قرار دارند بسته است و بدون هيچ نوع فعاليتي خاك مي خورند. اين فروشگاه زنجيره يي بزرگ درنهايت به دليل ناكارآمدي مديران و ناآشنايي آنها با كار فروشگاهداري، دولتي بودن اداره اين شركت، كمبود نقدينگي ماركت ها و سيستم هاي ماركت داري، عدم اعتقاد به استفاده از پرسنل قديمي و مجرب شركت در مديريت آن، عدم رفاه كارمندان و در نهايت عدم وجود تفكر و عزم مسوولانه در جهت شراكت با فروشگاه هاي تازه تاسيس با بنيه مالي قوي به تعطيلي كشيده شد.