پيامدهاي حذف 4 صفر از پول ملي

دنیای اقتصاد نوشت: بررسي ها نشان مي دهد که کشورهاي دنيا با سه نوع تورم خزنده يا يک رقمي، تورم پلکاني يا دو رقمي و تورم خارق العاده يا سه رقمي مواجه هستند که هر کشور با توجه به اوضاع اقتصادي خود با يکي از انواع اين تورم ها روبه رو است.

    بي شک استمرار تورم پلکاني، موجبات ايجاد تورم خارق العاده را نيز پديد خواهد آورد. به عنوان مثال مي توان به کشورهايي مانند مجارستان و آلمان در دهه هاي گذشته و يوگسلاوي سابق در اواخر قرن بيستم اشاره کرد. تجربه نشان داده است کشورهايي که از تورم بالارنج مي برند جهت ساده تر شدن مبادلات اقتصادي و بازرگاني خود چاره اي جز حذف صفرها از واحد پول ملي خود ندارند و با اين کار ضمن تسهيل مبادلات، هزينه هاي چاپ اسکناس را نيز کاهش مي دهند.

ضمن اينکه برخي از کشورها پا را از اين فراتر گذاشته و حتي نام واحد پول ملي خود را نيز تغيير داده اند اين کار براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم و توسط آلمان غربي با انتشار مارک جديد آغاز شد و بعدها کشورهايي مانند برزيل، آرژانتين، لهستان، يونان و در نهايت ترکيه تعدادي از صفرهاي واحد پول ملي خود را در مراحل مختلف حذف کردند. به عنوان مثال، کشوري مانند ترکيه با حذف 6 صفر از واحد پول ملي خود، اقدام به انتشار ليره جديد کرد که نرخ برابري آن يک ميليون برابر ليره قديم بود. بر اساس آمار موجود بيش از 50 کشور جهان تاکنون نسبت به حذف صفر از پول ملي خود و عندالزوم تغيير واحد پولي خود اقدام کرده اند.

    اغلب اقتصاددانان اعتقاد دارند که حذف صفر (به هر تعدادي) از پول ملي تاثيري بر شاخص هاي اقتصادي نداشته و بيشتر اثر رواني بر جامعه مي گذارد.

    براي روشن شدن بحث، ترکيه مثال خوبي است؛ تورم فزاينده از ابتداي دهه 1970 در ترکيه شدت گرفت به نحوي که مردم براي مبادلات روزانه خود، کمبود اسکناس را احساس مي کردند.

اولين عکس العمل بانک مرکزي ترکيه در اين دوران انتشار اسکناس بود. به صورتي که از ابتداي سال 1980 تا 1999 بانک مرکزي ترکيه، هر دو سال يک بار اسکناس هاي موجود را جمع آوري مي کرد و اسکناس هاي درشت تري با صفرهاي بيشتر وارد بازار مبادلات مي کرد تا جايي که در يک دوره زماني شاهد وجود ليرهاي کاغذي در بازار ترکيه با دارا بودن 7 صفر بوديم.

اين مساله ضمن اينکه ارزش پول در مبادلات اقتصادي را کاهش داد و به تورم دامن زد، اعتماد به اسکناس به عنوان واحد مبادله را نيز كمرنگ کرد، ضمن اينکه بخش هاي مالي و حسابداري با مشکلات عديده اي در محاسبات خود روبه رو شدند.

در نهايت ترکيه بعد از کنترل تورم، نسبت به حذف صفر اقدام کرد؛ بنابراين کاهش تورم، نتيجه آني حذف صفر از اسکناس نخواهد بود بلکه مقدمه آن است به ديگر سخن تا زماني که زيرساخت هاي اقتصادي در کشور فراهم نشود و تورم کنترل نگردد، نمي توان نسبت به حذف صفرها از پول ملي اقدام کرد و منتظر نتايج مثبت آن بود؛ بنابراين حذف صفر از پول ملي در کنار ساير سياست هاي پولي و مالي کارکرد و اثرگذاري خود را خواهد داشت.

    مهم ترين دلايلي كه براي حذف صفر از پول ملي عنوان مي شود عبارتند از: 1- برطرف كردن مشكلات فني و اجرايي ناشي از كاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب هاي مالي و ماشين هاي محاسباتي. 2- بازگرداندن اعتماد به پول ملي كه يكي از نمادهاي هويت ملي است. 3- بستر سازي براي كاهش نرخ تورم.

    4- ايجاد تسهيل در معاملات تجاري (ساده كردن ضريب تبديل كالابه واحد پول ملي). 5- صرفه جويي در وقت افرادي كه با مسائل پولي سرو كار دارند. 6- كاستن از مخاطرات نقل و انتقال اسكناس در حجم كلان. 7- كاهش سرانه اسكناس در گردش (صرفه جويي در هزينه انتشار اسكناس به مقياس وسيع).

    8- كاهش انتظارات تورمي در جامعه.

    اگر به پول به عنوان يک وسيله مبادله صرف بنگريم، پول فقط نقش يک کاتاليزور را در مبادلات ايفا کرده و تاثير ديگري بر متغيرهاي اصلي اقتصاد ندارد؛ بنابراين حذف صفر از پول ملي يک سياست پولي به شمار نمي رود زيرا آثار انقباضي و انبساطي در آن ديده نمي شود؛ يعني نه پول جديدي وارد چرخه مي شود و نه از حجم پول هاي موجود کاسته مي شود.

از ديدگاه اغلب اقتصاددانان، حذف صفر از پول ملي، فقط آثار رواني دارد. به عنوان مثال اگر قبلاکالايي ارزش 10000 ريال را داشت با حذف 4 صفر از پول ملي، ارزش آن برابر يک ريال خواهد بود. اين مساله فقط يک احساس خوشحالي موقت را ايجاد مي کند؛ چرا که قدرت خريد 10000 ريال با يک ريال تفاوت چنداني نداشته، ضمن اينکه درآمد افراد هم به همين نسبت کاسته شده است؛ يعني اگر درآمد شخصي 5000000 ريال باشد بعد از حذف صفرها به 500 ريال مي رسد.

    فراموش نشود که با اجراي اين طرح، مردم، در محاسبه قيمت ها و تبديلات آنها در کوتاه مدت دچار مشکل خواهند شد؛ بنابراين در يک کلام، حذف صفر از پول ملي، تورم را کاهش نخواهد داد ولي آيا در جامعه اي که اطلاعات اقتصادي اغلب مردم پايين است و بازارها کارآيي چنداني ندارند، اجراي اين طرح به عدم اطمينان در اقتصاد منجر نخواهد شد؟

    در پايان ذکر اين نکته ضروري است که سياست حذف صفر از پول ملي آثار مثبتي بر اقتصاد کشور خواهد داشت به شرط آنکه اين سياست پس از رسيدن به اهداف تعيين شده اي از جمله رشد اقتصادي، کاهش بيکاري و تورم و افزايش صادرات غير نفتي اجرا شود. ضمن اينکه مطالعه تجربه ساير کشورها در اين خصوص هرچند لازم بوده، ولي کافي نيست و ضروري است که شرايط اقتصادي کشور به دقت رصد شده و با توجه به ساختار اقتصادي کشور، سياست ها و راهبردهاي اقتصادي را اجرا نماييم.