تصمیم مجلس برای موسسات بانکی و اعتباری فاقد مجوز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نیروی انتظامی را موظف کردند در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات پولی و بانکی را فاقد مجوز اعلام کند نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آن‌ها اقدام کند.

به گزارش انتخاب، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) ماده ۱۵ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

 

الف- بانک مرکزی مجاز است در چارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

-1 اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

 

 2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

 

 - 3اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

 

4 - صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره
تبصره۱- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.

تبصره۲- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

 

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از ۵۰% سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق محکوم می شود.

 

تبصره ۱- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکور بر عهده هیات امناء و هیأت مدیره و هیأت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط و مراتب بروز خسارت می‌باشد.

 

تبصره۲- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌ است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌ میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

 

پ-  نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

 

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی موسسه پولی و بانکی و اعتباری، تخلف رسانه ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان 10 برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

 

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

 

چ- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

 

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره ۲ بند ب همین ماده، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری، لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

 

ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم با ۱۱۸ رای موافق ، ۶۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.