خرید «ایرباس» با نصف قیمت رسمی

روزنامه ایران به نقل از فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نوشت:از کجا می‌دانند که قرارداد غیرشفاف و مبهم بوده است؟ مگر قرارداد را دیده اند؟

اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی درامور بین‌الملل درباره رقم کلی این قرارداد  می‌گوید:«اعداد اعلام شده، بر اساس کاتالوگ پرایس است، یعنی ارقامی که در دفترچه قیمت‌های شرکت نوشته می‌شود. رقم قرارداد با بوئینگ را بر همین اساس، 16.6 میلیارد دلار و قرارداد ایرباس را 18میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این ارقام برای خرید 118 هواپیما بوده ولی حالا که تعداد آن به 100 هواپیما رسیده، قطعاً این رقم کمتر شده است. در کل به هیچ وجه قیمت‌هایی که ما خرید کرده‌ایم، از 50 درصد کاتالوگ بالاتر نیست و تخفیف‌های بسیار زیادی از هر دو طرف گرفته شده است.»

رقمی به اندازه 50 درصد از دفترچه قیمت‌های رسمی، همان چیزی است که به‌عنوان نقطه مبهم مطرح شده است. فخریه کاشان، در این باره نیز چنین توضیح می‌دهد:«از کجا می‌دانند که قرارداد غیرشفاف و مبهم بوده است؟ مگر قرارداد را دیده اند؟ ما بارها گفته‌ایم که قیمت خریدمان نزدیک به نصف قیمت کاتالوگ پرایس است و بیش از این هم نمی‌توانیم اعلام کنیم.»

او با بیان دلیل اعلام نکردن جزئیات، ادامه می‌دهد:«استاندارد شرکت‌های هواپیمایی این است که برای هر مشتری قیمتی دارند و قیمت‌های اصلی‌شان را اعلام نمی‌کنند. استاندارد قراردادهای هوایی این است که به خاطر اینکه شرکت‌ها نمی‌خواهند، قیمت‌هایی که با یک مشتری توافق می‌کنند برای مشتریان دیگر هم مطرح شود، معمولاً شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند. دوستانی که ادعا می‌کنند این قرارداد، غیرشفاف است قواعد این نوع تجارت را نمی‌دانند. از نظر ما قرارداد شفاف است. به دستگاه دولت و به مقاماتی که باید جزئیات آن ارائه شود، همه چیز به طور شفاف ارائه شده است. سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و شورای اقتصاد که طرح را تصویب کرده‌اند، اعداد و ارقام واقعی را داشتند. طبیعی است که نمی‌توانیم همه چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم.»

اما در داخل کشور، ابهام های دیگری در زمینه تأمین منابع این قراردادها مطرح شده است. فخریه کاشان با استناد به اینکه ایران ایر بنگاهی اقتصادی است، درباره این مسأله نیز چنین شفاف‌سازی می‌کند:«قبلاً هم تمام این‌ها را گفته‌ام، ولی دوستان گوششان بدهکار نیست. قصدشان شنیدن حرف نیست. ما گفته‌ایم منابع تأمین مالی پیش پرداخت‌ها، صندوق توسعه، بازار سرمایه ودیگری هم منابعی است که از خارج  کشور در نظر گرفته ایم، بقیه هم از داخل خود ایران تأمین می‌شود. البته آنچه از صندوق توسعه یا از خارج ایران هم کسب می‌شود، چون به صورت وام است بازپرداخت نهایی آن به عهده ایران ایر است. بنابراین دولت یا صندوق، هیچ کدام منابعی  از طرف دولت مصرف نمی‌کنند. مثل هر شرکت دیگری که می‌تواند از صندوق توسعه وام بگیرد، مثل هر شرکتی که می‌تواند از بازار سرمایه پول فراهم کند و مثل هر کشوری که می‌تواند از خارج وام بگیرد، ایران ایر هم همین کار را کرده است و از محل درآمدهای مربوط به همین هواپیماها بدهی‌هایش را پرداخت می‌کند.»

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی، جزئیات ارقام هر منبع را برای چندمین بار طی ماه‌های گذشته اعلام می‌کند و می‌گوید:«هیچ چیز مبهمی وجود ندارد؛ اگر مبهم بود، ما اصلاً هیچ کدام این ارقام را اعلام نمی‌کردیم. 330میلیون دلار از صندوق توسعه، 120میلیون دلار از بازار سرمایه و نزدیک به 500 میلیون دلار هم از شرکت لیزینگ خارجی فراهم می‌کنیم. این ارقام قسط‌های اولیه پیش پرداخت را تا دو سال آینده فراهم می‌کند و بعد از آن هم از محل درآمدهای ایران ایر، پیش پرداخت‌های بعدی تأمین می‌شود. اگر باز هم کم داشته باشیم از همان منابع بیرونی تا سقف یک و نیم میلیارد دلار اجازه داریم که برای پیش پرداخت‌ها از محل آنها استفاده کنیم. بنابراین هیچ چیز مبهمی وجود ندارد. نمی‌دانم چرا اینقدر این مسأله را می‌پیچانند.»

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در ایران، اقتصاد قربانی سیاست‌هاست. مسأله پرواز امید هواپیماهای ایرانی نیز دچار مجادله‌های سیاسی شده است. عده‌ای به توئیت رئیس جمهوری برای راه‌اندازی سیستمی جهت شفاف شدن دخل و خرج‌های دولت استناد می‌کنند و جزئیاتِ اعلام نشده تجاری را نقض این مسأله می‌دانند. فخریه کاشان در انتهای گفت‌و‌گویش با «ایران» دوباره به ویژگی‌های بنگاه‌های اقتصادی تأکید می‌کند و در پاسخ به این انتقاد نیز می‌گوید:«این دو موضوع مختلف است. آنچه آقای روحانی گفته‌اند، ما یک بنگاه هستیم. به‌عنوان بنگاهی که شرکت ایران ایر باشد، وظایف و ضوابطی داریم. مگر همه شرکت‌ها ریز اعداد و ارقام قراردهایشان را در روزنامه‌ها اعلام می‌کنند؟ هر شرکتی برای خود راز و رمزی دارد. محرمانه‌هایی دارد و ناچار است مقررات داخلی خودش را رعایت کند. این اصلاً ارتباطی به دولت ندارد و نمی‌شود مسأله را به صحبت‌های رئیس جمهوری و قوه قضائیه ربط داد. آنها مسائل سیاسی و کلان مملکت است. اما ماجرای ایرباس، بحثی تجاری و داخل بنگاه اقتصادی است.»