قانون درباره «اخطار به پلاسکو» چه می‌گوید؟

خیابان جمهوری دو، سه سال قبل شاهد بود که دو زن نگون‌بخت جلوی چشم مأموران آتش‌نشانی که وسایل لازم را نداشتند سقوط کردند و پنجشنبه هم خیابان شاهد بود که قهرمانان آتش‌نشان با وسائل ابتدایی، به جنگ آتش افروخته در دریای آهن ساختمان پلاسکو رفتند و جان بر سر حفاظت از مردم گذاشتند. در شورای شهر که دو دوره در اختیار اصولگرایان بود، این‌بار اصلاح‌طلبان مدعی حقوق مردم هم رسماً وارد فاز انتخاباتی شده‌اند و دریغ از احساس مسئولیت.

به گزارش انتخاب، نعمت احمدی - حقوقدان - در روزنامه «شرق» نوشته است: برای بررسی فاجعه ساختمان پلاسکو که باعث جان‌باختن و مجروح‌شدن آتش‌نشانان ایثارگر و مردم شد، باید به دو موضوع، یکی قانون و دیگری اقدامات شهرداری پرداخته شود.

ماده ٥٥ قانون شهرداری در شرح وظایف شهرداری‌هاست. تبصره ١٤ ماده ٥٥ این قانون مقرر می‌کند: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و خا‌نه‌های عمومی و دالان‌های عمومی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری و گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌ها مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».

تبصره: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و  رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالكین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار مناسبی صادر می‌نماید. اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع به اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، میهمان‌خانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است، نیز می‌باشد».

شهرداری مدعی است بارها برای ساکنان پاساژ پلاسکو اخطار دستورالعمل ایمنی صادر كرده است. جای تعجب است که شهرداری مدعی است بیش از ٣٠ بار اخطار داده و ظاهرا خود را مبرا از مسئولیت می‌داند. پرسش این است که آیا شهرداری برای صدور هر بار اخطار خود با تکیه بر تبصره ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری، برای خود اثر قانونی قائل بوده و با این اعتبار اخطار را صادر کرده‌اند که اثر وضعی داشته باشد؟ یا با تأسف صدور اخطاریه‌هایی از‌این‌دست، وسیله چانه‌زنی با واحد متخلف است؟ اگر مدیریت شهری، قانون حاکم بر روابط خود با شهر و نحوه مدیریت شهری را برگرفته از این قانون می‌دانند، باید بعد از اولین اخطار حسب مفاد تبصره ١٤ ذیل ماده ٥٥ که به صراحت اعلام می‌دارد «باید مهلت متناسبی اعطا و پس از انقضای مهلت و مدت اگر متصرف رأسا نسبت به رفع خطر ایمنی و موانع آن اقدام ننمود، شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد»، اقدام می‌کرد. ممکن است گفته شود امکان چنین سرمایه‌گذاری‌ای از طرف شهرداری با توجه به گستردگی اماکنی همانند پاساژ پلاسکو میسر نیست. آیا امکان توقف فعالیت در واحدهایی که مخاطره‌آمیز هستند، با تکیه بر همین ماده و با استفاده از حدود اختیارات وزارت کار و دیگر مواد قانونی و همچنین درخواست دستور از مقام قضائی میسر نیست؟

متأسفانه در روزهای گذشته بارها از صفت پاساژ و ساختمان قدیمی یاد شده است و تلاش شده این قدیمی‌بودن را دلیل بر ریزش ساختمان پلاسکو قلمداد کنند. عمر مفید ساختمان‌ها به لحاظ نظارت‌نداشتن شهرداری متأسفانه در ایران کم است؛ والا ساختمانی مانند «امپایر استیت» در نیویورک، عمری دو، سه برابر پاساژ پلاسکو دارد و هرکس که به نیویورک می‌رود، با پرداخت بیش از صد دلار در صف می‌ایستد تا با آسانسورهای این ساختمان خود را به بلندترین نقطه نیویورک برساند و از بالا شاهد رویش آسمان‌خراش‌ها باشد. متأسفانه ساختمان‌هایی که همین چند سال پیش و در دوره مدیریت شهردار فعلی هم ساخته شده‌اند، با تأسف با نبود ایمنی روبه‌رو هستند. پاساژ علاءالدین که ماجرای درگیری مالکان آن با شهرداری به فضاهای مجازی هم کشیده شد و در یکی از سایت‌ها در دوره مذاکرات برجام آمده بود «... حال که آقای ظریف و جان کری موفق به امضای برجام شدند، دو کار باقی مانده؛ یکی درگیری شهرداری با پاساژ علاءالدین و دیگری درگیری شهرداری با پاساژ تجارت جهانی فردوسی»!

شهرداری به‌صراحت اعلام كرد این بنا استحکام لازم را ندارد و چندین بلوک سیمانی جلوی این ساختمان عظیم خطرآفرین گذاشته شد و مدتی ساختمان تعطیل شد. مدت‌ها جنگ ساکنان و متصرفان با شهرداری نقل محافل بود. نمی‌دانم کدام ساحر عصای موسایی خود را از آستین به در آورد و ناگهان ساختمان خطرآفرین تجارت جهانی فردوسی شد ساختمان عادی و امن و امروزه فعال است! از ساختمان پاساژ آلومینیوم نمی‌گویم که خطری به همین اندازه دارد. از منظر حقوقی، به هر حیله در دل شهرداری نسبت به پاساژ پلاسکو می‌شد رهی جست؛ اما اینکه چرا بعد از صدور اخطارها صبر کردند و اخطار بعدی را فرستادند، واقعا محل سؤال است. شهرداری مدعی است بیش از ٣٠ بار به مدیریت و مالکان پاساژ اخطار ایمنی فرستاده است. به یکی از اخطاریه‌ها اشاره می‌کنم تا بدانیم صدور این اخطاریه‌ها صرفا برای رفع تکلیف بوده است.

«موضوع - اخطار ایمنی/ با سلام؛ با توجه به اعلام سازمان آتش‌نشانی و  خدمات ایمنی مبنی بر خطرناک‌بودن محل در جهت کاهش ناایمنی مشهود مقتضی است در اسرع وقت با دردست‌داشتن سند مالکیت و آخرین برگ عوارض نوسازی شهر و پروانه اشتغال به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی واقع در میدان حسن‌آباد (واحد پیشگیری و حفاظت از حریق) مراجعه و برابر دستورالعمل ایمنی نسبت به ایمن‌سازی واحد خود و اخذ تأییدیه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پیگیری مسئولیت عواقب هرگونه خطر احتمالی متوجه آن شخص می‌باشد. رونوشت این نامه به ده‌ها مرجع من‌جمله یگان حفاظت شهرداری منطقه ١٢- معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ارسال شده است»؛ اما کسی نپرسیده به استناد کدام قانون نوشته شده «مسئولیت عواقب هرگونه خطر احتمالی متوجه آن شخص می‌باشد».

می‌دانیم پاساژ پلاسکو که در سال ٤١ ساخته شد و امثال من که از شهرستان به تهران می‌آمدیم دو سوغاتی یکی سوارشدن بر اتوبوس‌های دوطبقه و دیگری عکس‌گرفتن جلوی پاساژ پلاسکو را در خاطر خود داریم. این برج متعلق به حبیب القانیان معروف به حاج حبیب بود که در اردیبهشت سال ٥٨ یعنی سه ماه بعد از انقلاب اعدام و مالکیت پاساژ به بنیاد مستضعفان واگذار شد و ٦٠٠ واحدی که در این پاساژ فعال بودند، در واقع مستأجر بنیاد مستضعفان هستند. اینکه در اخطاریه آمده است: «در اسرع وقت با دردست‌داشتن سند مالکیت و آخرین برگ عوارض نوسازی شهرداری و پروانه اشتغال به آتش‌نشانی مراجعه شود»، در واقع فرافکنی است و به باور من سندی است برای روز مبادا؛ یعنی امروز که در بوق‌وکرنا کنند که ٣٠ بار اخطار دادیم و دریغ از یک بار اقدام. نگارنده معتقد است مدیریت شهری تهران رها شده و شهر در کماست.

 کمیسیون ماده ٥ به عنوان قلک شهرداری، نفس شهر را بریده است و باغات یکی بعد از دیگری شبانه تخریب می‌شوند؛ مانند همین مورد اخیر باغ خیابان فرشته جنب باغ سفارت روسیه و ایتالیا که شبانه درخت‌های صدساله چنار آن را از بیخ‌و‌بن کندند و آن را مهیای برج‌سازی كردند. از منظر حقوقی، جنایت این است که برای درختان قطور بالای صد سال، در مقابل دریافت مبلغی خواه رسمی یا غیررسمی و با چشم‌پوشی اجازه قطع صادر شود. بافت فرسوده تهران به مدیریتی توانمند نیاز دارد که از حوادثی از قبیل آتش‌سوزی پلاسکو پیشگیری شود.

خیابان جمهوری دو، سه سال قبل شاهد بود که دو زن نگون‌بخت جلوی چشم مأموران آتش‌نشانی که وسایل لازم را نداشتند سقوط کردند و پنجشنبه هم خیابان شاهد بود که قهرمانان آتش‌نشان با وسائل ابتدایی، به جنگ آتش افروخته در دریای آهن ساختمان پلاسکو رفتند و جان بر سر حفاظت از مردم گذاشتند. در شورای شهر که دو دوره در اختیار اصولگرایان بود، این‌بار اصلاح‌طلبان مدعی حقوق مردم هم رسما وارد فاز انتخاباتی شده‌اند و دریغ از احساس مسئولیت. تهران شهر بی‌دفاع مانند رم باستان در مصاف با خطرات فراوان مانده که یکی از آنها آتش‌سوزی است، شهرداری هم در کماست.