پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح بازنشستگی ۲۰ ساله بانوان شاغل بدون در نظرگرفتن محدودیت سنی، پا جای پای مخالفان حقوق بانوان گذاشته است.
به گزاش اصلاحات نیوز ؛ در میان غم و اندوه و ماتم این روزهای هوای پایتخت و تحسین ها و تشویق های پیاپی شجاعان و قهرمانان آتش نشان کشورمان توسط یک ملت، نمی‌توان از تصویب های جدید دهمین دوره مجلس شورای اسلامی غافل شد، تصویب هایی که گاه و بی گاه بر خلاف آنچه که باید و شاید حرکت می کند!
همین اواخر بود که نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه پایانی بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تمامی دستگاه ها، سازمان ها و ارگان های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و بقیه صندوق‌های بازنشستگی را موظف کردند که با درخواست‌های کتبی بازنشستگی بانوان در صورت دارا بودن ۲۰ سال سابقه بدون در نظرگیری شرایط سنی آنان موافقت کنند.
به زبان ساده تر بر اساس طرح فوق که با موافقت نمایندگان ملت به تصویب رسیده، تمامی بانوانی که دارای ۲۰ سابقه کاری و بیمه ای هستند می‌توانند با تقدیم درخواست کتبی به ارگان، سازمان و یا شرکت محل اشتغال خویش، در هر سن و سالی که هستند، بازنشسته شوند و مقرری بازنشستگی دریافت کنند و به جرگه بازنشستگان کشور بپیوندند.
با نگاهی کوتاه به جوامع توسعه یافته و در حال توسعه و اندکی کند و کاو در میان قوانین آنان پیرامون موافقت با درخواست های بازنشستگی به وضوح متوجه خواهیم شد که در نظرگیری شرایط سنی شاغلان از جمله شروط مهم موافقت با درخواست های بازنشستگی است، بدین ترتیب سن بازنشستگی در جوامع نامبرده بین ۵۵ تا ۷۰ سال است در حالی که در صورت موافقت شورای نگهبان با طرح تصویبی بهارستان نشینان، سن بازنشستگی بانوان در ایران اسلامی میتواند به کمتر از ۴۰ سال کاهش یابد!
برای درک بهتر این موضوع بیایید فرض محال را بر آن بگذاریم که این طرح با تصویب فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مواجه شده و از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی نیز بلامانع در نظرگرفته شده است، حال چه اثراتی در پی خواهد داشت؟
با اتکا به نظرات کارشناسان حوزه مربوطه که یک صدا طرح مذکور را طرحی ضد بیمه ای و محدودیت آفرین برای بانوان، می خوانند، باید گفت که بر اساس این طرح از میان ۳ میلیون بانوی بیمه شده توسط سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها مثل بازنشستگی کشوری، صندوق نفت، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و … بیش از ۳۳ درصد آنان بازنشسته شده و شغل خود را از دست داده و به جمع بازنشستگان خواهند پیوست.
بدین ترتیب جایگاه آنان در سازمان ها و ارگان‌هایی که مشغول فعالیت هستند خالی شده و می تواند افراد جدیدی را به سر کار آورد، این نکته مبارکی است اما یک سوال؛ قوانین جذب نیروی کار در ایران اسلامی میان مردان و زنان تفاوت قائل شده یا آنان را جدا از یکدیگر در نظر گرفته است؟
پاسخ به قدری روشن و شفاف است که نیاز به بیانش توسط ما نیست و قطعا تمامی مردم و ساکنان این مرز و بوم فارغ از جایگاه و مسئولیتی که دارند، پاسخ آن را به خوبی می‌دانند…
در این شرایط نمی توان چندان امیدوار بود که جایگاه هایی که پیشتر توسط یک بانوی توانمند و فعال پر شده بود امروز در خوش بینانه ترین حالت به نیمی از بانوان واگذار خواهد شد و نیم دیگر آن توسط مردان ادامه حیات خواهد داد، این مسئله به خودی خود یعنی کاهش سهم بانوان توانمند از مشاغل، کاهشی به زعم کارشناسان و اهالی فن، نا میمون و البته غیر دوست داشتنی…
گذشته از این مورد کافی است نگاهی به آمار بازنشسته شدگان در سال جاری بیندازید و تعداد بازنشستگان احتمالی ناشی از این طرح را بدان بیفزایید تا متوجه تعداد قابل توجه بازنشستگان شوید، مطابق آمارها و اظهارات تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در سال جاری حدود ۱۲۴ هزار تن بازنشسته خواهند شد و با احتساب جمعیت بازنشسته شده ناشی از طرح فوق الذکر به راحتی میتوانیم انتظار بار مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی را داشته باشیم.
در بیانی ساده تر این طرح بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی بر روی دوش دولت خواهد گذاشت و در عوض از تعداد بانوان شاغل در سازمان ها، نهاد ها و ارگان ها خواهد کاست…
از سوی دیگر انتظار جامعه کارشناسان و اهالی فن از شورای نگهبان آن است که با درنظرگیری تمام شرایط و نگاه دقیق به آسیب ها و تبعات کوتاه و بلند مدت طرح بازنشستگی ۲۰ ساله بانوان بدون در نظرگیری شرایط سنی افراد و نگاهی دقیق به بار مالی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی این طرح، تصمیمی در خور شان فقها و حقوقدانان این شورا را اتخاذ کند.
با این حال باید منتظر ماند و دید نتیجه طرح به زعم برخی کارشناسان ضد زن مجلس دهم در شورای نگهبان چه خواهد شد اما امید است نتیجه ای جز فعال سازی هرچه بیشتر بانوان توانمند در جامعه و پست های مدیریتی، حاصل نشود، امید که چنین شود و چنین گردد
