پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : کانون هاي بازنشستگي کشوري با ارسال نامه اي به شوراي نگهبان به مصوبه اخير مجلس درباره بازنشستگي زنان با ۲۰ سال سابقه و صرف نظر از سن اعتراض کردند.
به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل صندوق بازنشستگي کشوري، در نامه سرگشاده جمعي از بازنشستگان کشوري از جمله ۱۲ کانون بازنشستگي استان تهران به شوراي نگهبان که امروز (سه شنبه) منتشر شد، آمده است: ما بازنشستگان صندوق بازنشستگي کشوري مخالفت صريح خود را با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر بازنشستگي پيش از موعد زنان با ۲۰ سال سابقه، صرف نظر از سن، اعلام مي کنيم.
در اين نامه با اشاره به وضعيت بحراني صندوق هاي بازنشستگي در ايران، تاکيد شده است: آنچه مشخص است آن که، براساس آمار رسمي منتشر شده، صندوق هاي بازنشستگي من جمله صندوق بازنشستگي کشوري، به دليل تصويب قوانين و مقررات در چند دهه گذشته در مجلس، دولت يا ساير مراجع تصميم گير، با شرايط بحراني کنوني مواجه شده اند.
بازنشستگان کشوري متشکل در کانون هاي بازنشستگان همچنين ضمن گلايه از بي توجهي به نظرات کارشناسي و محاسبات بيمه اي در تصميمات مرتبط به حوزه بازنشستگي، اعلام کردند: محاسبات بيمه اي نشان مي دهد که مصوبات گذشته بدون توجه به نظرات کارشناسي و در نظر گرفتن بار مالي آن ها تصويب شده است. از آنجايي که مقررات حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي در تمام دنيا بين نسلي است، بنابراين، پيامدهاي هرگونه تصميم، مي بايست در ميان مدت و بلندمدت و نه صرفاً براي يک يا دوسال محاسبه شود و به همين دليل، از شوراي نگهبان تقاضا داريم ضمن بررسي همه جانبه و دريافت نظرات کارشناسان که عموماً بر مخالفت با اين مصوبه تاکيد دارد، توجه نمايند.
در ادامه اين نامه سرگشاده تاکيد شده است: مخالفت ما بازنشستگان کشوري، فراتر از ضرورت تامين بار مالي مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسي است؛ چراکه به تجربه ثابت شده است که دولت ها صرفاً بار مالي اين گونه مصوبات را در کوتاه مدت (سال اول اجرا) تامين مي کند، بنابراين نمي توان به اجراي اين تعهدات براي بلندمدت اميد بست.
کانون هاي بازنشستگي امضاء کننده نامه، خواهان رد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي توسط شوراي نگهبان شده و تصريح کرده اند: از آنجايي که منابع صندوق هاي بازنشستگي حاصل يک عمر سرمايه گذاري کارکنان ديروز و بازنشستگان امروز است و همچنين منابع صندوق هاي بازنشستگي از جنس حق الناس است و هرگونه تعرض به اين منابع، فراتر از اصل ۷۵ قانون اساسي بوده و خلاف شرع تلقي مي شود، در نتيجه، خواهان آن هستيم که با اين مصوبه مجلس موافقت نکنيد تا جامعه بازنشستگان، با توجه به محدوديت هاي شديد دولت در تأمين منابع مالي، از آينده مطمئن تر برخوردار شده و از آسيب بيشتر به صندوق هاي بازنشستگي نيز جلوگيري شود.
