چند وقتی است که بحث بر سر حذف مجازات اعدام در جریان مربوط به موادمخدر بالا گرفته است. این طرح با بحث‌های متعدد تا به این‌جای کار در دست بررسی مجلس شورای اسلامی برای تصویب آن است. در پی چنین بررسی‌هایی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش خبر از  درخواست مهلت توسط قوه‌قضائیه داد تا نظر خود را درخصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم موادمخدر ارایه کند.
 
به گزارش انتخاب، حجت‌الاسلام «حسن نوروزی» چند روز پیش در این رابطه گفته بود: «این طرح برای بررسی جزییات در دست بررسی کمیسیون قضائی قرار گرفت اما قوه قضائیه مهلت خواسته تا نظر خود را ارایه کند و درحال حاضر منتظر نظر قوه‌قضائیه هستیم و پس از آن، بررسی جزییات این طرح را آغاز می‌کنیم.»
 
در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان موادمخدر آمده است که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح موادمخدر اعمال می‌شود و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت، محکوم می‌شوند. خرداد امسال و با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست‌به‌کار شدند و طرحی که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود را بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ٦ماه کش‌وقوس‌های فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با موادمخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، درنهایت سوم آذر کلیات و یک‌فوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت‌عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در جلسه سوم آذر، ١٩٥نماینده در رأی‌گیری این طرح شرکت کردند که ١٤٧نماینده رأی موافق، ٢١نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، ماده‌ای به‌عنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق می‌شود.
 
در مقدمه این طرح آمده است: «با توجه به این‌که مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حمل‌کننده‌های موادمخدر به‌صورت کمی لحاظ و باعث گرفتارشدن حمل‌کننده‌ها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری می‌کند، لذا با توجه به مجوز ماده ٤٥ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب ٥ آذر ١٣٨٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز در موارد مسلحانه پیشنهاد می‌شود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به موادمخدر ثمره دیگری نداشته است» و در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با موادمخدر در موارد زیر مفسد فی‌الارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد درنظر گرفته شده است، به بیش از ٢٥‌سال تا ٣٠‌سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند:  
 
الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
 
ب- مواردی که مرتکب براساس ماده ١٨ این قانون یا ماده ١٣٠ قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
 
پ- مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ١٠‌سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج‌سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون موادمخدر را داشته باشد.
 
ت- ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ٨ این قانون به کشور، مشروط بر آن‌که بیش ازمیزان معینی  باشد.»
 
همچنین براساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو‌سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ٣٨ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ١٠ الی ١٥‌سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.»
 
تعزیر باید کمتر از حد باشد
آنچه مسلم است این طرح قدمی رو به جلو در راستای کاهش اعدام‌های خارج از نصوص شرعی است. گرچه مخالفان اعدام در برخی کشورها توانسته‌اند با استناد به موازین حقوق بشری این مجازات را به‌طور کامل برچینند اما هنوز در بسیاری از جوامع ناکارآمدی این مجازات ثابت نشده است. این مهم به‌ویژه در کشور ایران و سایر دول اسلامی به وضوح به چشم می‌خورد اما براساس نظر بسیاری از فقها، اعدام در حیطه تعزیرات جایز نیست زیرا از آن‌جایی که مجازات تعزیری باید مادون(پایین‌تر) از حد باشد پس نمی‌توان مجازات اعدام را برای تعزیرات درنظر گرفت زیرا اعدام بالاترین میزان مجازات است.
 
هرچند این بحث احتیاج به وارد شدن به حوزه حکم‌شناسی دارد. در این راستا، برخی علما احکام را به ثابت (احکامی که دارای ملاک ثابت و لاتغییری هستند) و متغیر (احکامی که در آنها مصالح موجود در آن با تغییر شرایط می‌توانند تغییر یابند)، تقسیم کرده‌اند. در نظریه‌ای منسوب به امام خمینی(ره)، همه احکام قابل تغییر تلقی شده و تنها مصلحت غیرقابل تغییر، مصلحت حفظ نظام اسلامی دانسته شده است که بر دیگر مصالح، در مقام تعارض و تزاحم حاکم خواهد بود. علت این امر آن است که موضوع در چنین صورتی عوض شده است و درنتیجه موضوع جدید، به حکم جدید نیاز دارد.
 
تزاحم میان مصلحت اجتماعی و اعدام
نکته دیگر این است ‌که در صورت تزاحم بین مصلحت اجرای حدود، خصوصا اعدام حدی و مصلحت مزاحم دیگر، در صورتی که مصلحت مباین بیش از مصلحت اجرای اعدام حدی باشد، اعدام حدی اجرا نخواهد شد؛ از سوی دیگر، اجرای حدود شرایطی دارد که عدم وجود یا تعدیل زمینه‌های ارتکاب جرم را در جامعه می‌توان ازجمله این شرایط دانست که روایت عدم اجرای حد و عدم اجرای حد زنا در صورت اضطرار به ارتکاب آن برای رفع عطش و تزویج محکوم به حد از ناحیه بیت‌المال به خوبی بر این مطلب دلالت می‌کند و الا در صورتی که زمینه ارتکاب جرم در جامعه فراوان باشد و برای رفع این زمینه‌ها اقدامی جدی صورت نگیرد، اجرای حد در چنین صورتی، با توجه به وجود روایات فوق و روایاتی از این قبیل، قابل شبهه خواهد بود، که در این صورت، براساس روایاتی دال بر عدم اجرای حد، در صورت وجود شبهه، اجرای حد قابل تردید است زیرا وجود مصلحت حد مردد است.
 
درنتیجه اگر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مصلحت اجرای هر یک از انواع اعدام با مصلحت نظام اسلامی تعارض یا تزاحم پیدا کند و اصل نظام اسلامی مورد تهدید جدی واقع شود، در این‌صورت بقای مصلحت این گونه مجازات‌ها مورد تردید و شبهه قرار خواهد گرفت و مصلحت جدیدی مغایر با مصلحت اجرای حدود جایگزین خواهد شد؛ یعنی قانون مجازات اسلامی تغییر خواهد کرد؛ نه این‌که نسخ شود. اجرای این مجازات‌ها تا زمانی که دوباره مصلحت ایجاب کند و خطر رفع شود، متوقف خواهد شد؛ هر چند در شرایط فعلی با توجه به ضعف دلایل مخالفان اعدام و عدم تهدید جدی نظام اسلامی، هنوز مصلحت قویه‌ای بر اجرای این گونه مجازات‌ها وجود دارد. پس با چنین استدلالاتی وقتی می‌توان در شرایطی حتی مجازات حدی را هم اجرا نکرد به نظر می‌رسد اجرای مجازات تعزیری قدری قابل‌تامل و تشکیک باشد.
 
نظر برخی صاحب‌نظران
به‌گزارش تارنمای سازمان نیروهای مسلح دکتر «غلام الواری»، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان کرمانشاه و «سیداحمد حسینی‌نسب» بازپرس دادسرای نظامی تهران در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند.
 
دکتر غلام الواری: «تعبیری در منابع معتبر فقهی چنین اشعار دارد: «التعزیر بما دون‌الحد»، یعنی تعزیر  مجازاتی است که مقدار آن کمتر از حد است درحالی‌که سلب حیات و مجازات اعدام شدیدترین نوع مجازات است که دیگر حیات مجرم به مصلحت اجتماع نیست. از طرف دیگر، در منابع معتبر اصولی علمای علم اصول ما بر این عقیده‌اند که خاص مقدم مخصص عام مؤخر واقع می‌شود و اگر امر دایر باشد بین تخصیص و نسخ، تخصیص مقدم است. لذا اگر در قوانین خاص، مانند اعدام درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر یا جاسوسی نظامیان که از حیث زمانی مقدم هستند را مخصص عام مؤخر بدانیم، درواقع مطابق نظر علمای علم اصول عمل کرده‌ایم.
 
ضمنا قاعده: «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید این نظر است یعنی اگر دو دلیل متعارض داشتیم که هر کدام نافی دیگری بود تا جایی که راه جمعی بین دو دلیل وجود دارد ما باید سراغ جمع دو دلیل باشیم و به هر دو دلیل عمل کنیم که یک راه جمع بین دو دلیل، مخصص بودن قانون خاص است، همچنین قاعده دیگری در بحث اصول داریم به این مضمون که: «المجهول یلحق بالاعم‌الاکثر» یعنی فرد مجهود ملحق به اعم اکثری می‌شود و در دوران بین تخصص و نسخ، نسخ ندرت وقوع و تخصیص کثرت استعمال دارد، مضافا این‌که در بحث تخفیف مجازات در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در ماده ٣٨ قانونگذار کیفیت تخفیف را پیش‌بینی کرده و از طرف دیگر، در ماده ٢٤قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (بزه جاسوسی) نوعا بحث از عنوان محارب شده است. نتیجه سخن این‌که اعدام‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین خاص هرچند تعزیر هم محسوب شوند اما به‌عنوان قانون خاص مقدم، مخصص قانون عام مؤخر که قانون مجازات اسلامی است هستند و تخفیف مجازات نیز تابع همان قانون خاص و عفوهای پیش‌بینی‌‌شده در قانون است.»
 
سیداحمد حسینی‌نسب: «درحال حاضر در این باب بحث‌های زیادی بین فقها و علمای حقوق رایج است که آیا تعزیر می‌تواند به جز شلاق هم باشد؟ به نظر می‌رسد باتوجه به مصالح جامعه و تأسیس ندامتگاه‌ها و انواع مجازات‌هایی که منجر به محرومیت می‌شود می‌تواند از مصادیق تعزیر باشد اما مجازاتی مانند اعدام و سلب حیات چون خود حد محسوب می‌شود و تعزیر هم می‌بایست دون‌الحد باشد نمی‌تواند مجازات تعزیری محسوب شود. در ماده ١٦قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ پس از تعریف تعزیر بیان می‌دارد که از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق اعلام کرده و در مقام بیان از مجازات اعدام و سلب حیات که سنگین‌ترین مجازات است ذکری نکرده است.
 
در مواد ١٨ و ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز هیچ اثری از مجازات اعدام و سلب حیات در مجازات تعزیری وجود ندارد. از این موضوع می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذار که درحال‌حاضر در مقام حاکم بوده و احصای افعال مستوجب تعزیر و تعیین نوع و میزان مجازات به دست او است، مجازات اعدام را مجازات تعزیری نمی‌داند و در این مقام از بیان مجازات سلب حیات به عنوان تعزیر ابا دارد. در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ١٣٨٢، جرایمی به‌عنوان محاربه قلمداد شده است، لذا در این قانون صدور حکم اعدام و سلب حیات را از موارد تعزیری نمی‌داند بلکه آن را محاربه دانسته و حد محاربه را جاری می‌داند. هرچند موارد اعلام شده گاهی سنخیتی با تعریف محاربه ندارد چرا که تعریف محاربه در نظر فقهای امامیه شرط تحقق جرم محاربه، کشیدن سلاح جهت اخافه مردم است.
 
اعمالی که در قانون مذکور آمده است می‌توانند از مصادیق افساد فی‌الارض باشند و گاهی نیز از موارد بغی است تا محاربه. ذکر این نکته نیز لازم است که در برخی موارد مانند خوابیدن در پست نگهبانی با توجه  به این‌که قصد وی صرفا خوابیدن بوده و نتیجه فعل وی شکست جبهه اسلام و اخلال در نظم و امنیت نبوده است را چگونه می‌توان محاربه محسوب کرد جای بررسی بیشتری دارد که در این مقال نمی‌گنجد.
 
درباره جرایم مربوط به موادمخدر، با عنایت به این‌که موجب بروز فساد گسترده‌ای می‌شود و نفس عمل حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشانیدن جامعه تلقی شده و عنصر معنوی نیز در آن مفروض گرفته می‌شود، لذا قاچاق موادمخدر به هر انگیزه‌ای از مصادیق افساد فی الارض خواهد بود. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی می‌فرمایند: «محارب به کسی می‌گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد. مانند قاچاقچیان موادمخدر و کسانی که مراکز فحشـأ را به‌طور گسترده ایجاد می‌کنند.
 
امام خمینی(ره) هم می‌فرمایند: «افساد در صورتی است که موادمخدر پخش شود به‌طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر در قوانین دیگر مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب١٣٦٩ آمده است هرگاه یکی از اعمال مندرج در مواد یک و٢ قانون مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا به قصد مقابله با آن یا با علم به موثربودن اقدام در مقابله با نظام اسلامی صورت گرفته باشد چنانچه عمل مزبور در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.»
 
پس هم براساس اقتضای اجتماعی و هم بر مبنای استدلال‌های فقهی می‌توان گفت که کیفر تعزیر نامعین و متناسب با شدت جرم و تأثیر آن در جامعه و شخصیت مجرم است ولی حد معین است و حاکم حق تشدید یا تخفیف آن را ندارد. بنابراین در جرایمی که در قوانین خاص مانند مجازات جرایم نیروهای مسلح و جرایم قانون مبارزه با موادمخدر و غیره مجازات اعدام لحاظ شده باتوجه به استدلال به عمل آمده اگر شرایط فعل ارتکابی از مصادیق افساد فی‌الارض باشد یک مجازات حدی است و اگر شرایط مذکور احراز نشد یا دامنه ارتکاب فعل در حدی نبود که مشمول افساد فی‌الارض باشد، تعزیری بوده و قابلیت تخفیف خواهد داشت.
 
محورها:  
اگر شرایط افساد فی‌الارض احراز نشد، جرم از شمول جرایم حدی خارج و در زمره تعزیرات می‌گنجد و قابل تخفیف است.
 
وقتی می‌توان در شرایطی حتی مجازات حدی را هم اجرا نکرد به‌نظر می‌رسد اجرای مجازات تعزیری قدری قابل‌تامل و تشکیک باشد.
 
طرح اخیر مجلس قدمی رو به جلو در راستای کاهش اعدام‌های خارج از نصوص شرعی است.
 

مجلس شورای اسلامی چند روز پیش از قوه‌قضائیه درخواست مهلت کرد تا نظر خود را درخصوص طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم موادمخدر ارایه کند.

منبع:روزنامه شهروند