بازگشت اعتماد به صنعت بیمه در دولت یازدهم

دولت یازدهم با بازبینی و اصلاح قوانین شرکت های بیمه بیش از ۶۰۰ میلیارد بدهی بیمه توسعه را تسویه کرده است و تمام ۷۰۰ زندانی بیمه شوندگان شخص ثالث را که ناشی از عدم مسئولیت پذیری و مدیریت غلط دولت گذشته از حوزه بیمه بود را آزاد کرد.
 
به گزارش انتخاب، چهاردهمین گزارش وزارت اقتصاد از ۱۰۰ دستاورد دولت یازدهم به صنعت بیمه اختصاص دارد.
 
در این گزارش می خوانید:
 
در زمینه بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله ضریب نفوذ، حق بیمه سرانه، میزان انحصار در بازار، سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه و حق بیمه تولید نیز اقدامات قابل توجهی را انجام داده است.
 
اصلاح سیاست‌های دولت مهرورزی
 
دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"  تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکت‌های بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود، بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠‌هزار به بیش از ٤٠‌هزار مورد افزایش یافت.
 
سیاست آزاد سازی تعرفه در دولت گذشته به دنبال تناسب سازی حق بیمه ها با ریسک هر بیمه بوده است که به موجب آن توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه گذاران تبدیل می شود، اما به دلیل شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیر ساخت ها و نداشتن آمادگی لازم شرکت های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها در می گیرد و این اقدام موجب شد تا افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه که مهمترین هدف در اصل این سیاست بود محقق نشود.
 
از سوی دیگر با حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار، سرمایه گذاران این شرکتها به طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع آوری حق بیمه، تجهیز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه این منابع حاصل را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند، همین مسئله موجب شد شرکت های بیمه‌ای 2 نقش انتقال ریسک و تجهیز پس اندازها و سرمایه گذاریها را در کنار هم پیگیری کنند، برخی شرکتها نیز به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقدشوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز کردندکه این امر شرایط را برای آسیب به شرکت های بیمه و کاهش اعتماد مرد به آنها فراهم کرد.
 
تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها سبب شد، شرکت های بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی (سبدی از اوراق بهادارد بازار سرمایه)، به سمتی رفتند که تخفیفات بسیار زیادی در حق بیمه دادند، انجام این مهم باعث شد تعدادی از شرکت های بیمه به مرز ورشکستگی برسند.دو بیمه "توسعه" و بیمه "دی" از جمله این شرکت ها بوده اند.
 
در تحلیل تفاوت های موجود بین سیاست ها و مقررات دولت یازدهم و 2 دولت گذشته، باید اعلام کرد که آثار و عوارض بسیاری از کاستی های مقررات و سیاستهای سال های 84 تا 92 در دولت یازدهم پدیدار شد که دولت کنونی با بازبینی سیاست های غلط دولت های نهم و دهم سعی در بهبود سیاست های صنعت بیمه کرد. بیمه مرکزی در ابتدای کار اقدامات را بررسی و آسیب شناسی کردند، و در این راستا مقررات لازم را تدوین کردند تا از گسترش بی اعتمادی صنعت بیمه بکاهد.
 
احیای بیمه توسعه در دولت یازدهم
 
در زمان دولت گذشته مقامات بیمه توسعه برای این‌که بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار این صنعت دارد را به دست آوردند با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠‌درصد تخفیف به فروش رسانند.
 
همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ٥٠ به دو‌هزار مورد یا به عبارتی ٤٠ برابر افزایش داد. در آن مقطع زمانی این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١٦٠٠‌میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی که زمان پرداخت خسارات فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند.
 
که این امر باعث شد شورای عالی بیمه در جلسه مورخ 93/11/23 و در اجرای مواد 40 و 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه فعالیت بیمه های خودرو شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث رانندگی و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کند و با تایید هیئت دولت کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفت.
 
شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت های معوق شرکت بیمه توسعه را با کمک اموال و دارایی های این  شرکت عهده دار شد. کل مبلغ خسارت بیمه توسعه یک هزار میلیار تومان بوده و نزدیک به 700 نفر از بیمه شوندگان شخص ثالث به زندان افتاده بودند اما پس از تلاش و بررسی های انجام شده در دولت کنونی ارقام پرداخت  و تمامی افراد از زندان ازاد شدند.
 
بر اساس اعلام بیمه مرکزی : از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون مبلغ 600 میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده که از مبلغ مذکور 200 میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی ج.ا ایران بابت سهمیه اتکایی اجباری تامین مالی شده است و درمجموع تاکنون حدود 470 میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهام داران آن به صورت قطعی و یا وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. همچنین در حال حاضر بیمه مرکزی ج.ا ایران با همکاری معاون دادستان عمومی تهران موضوع انتقال اموال و پرداخت خسارت شرکت بیمه توسعه را با جدیت پیگیری می کنند.
 
بیمه دی و تهیه صورت های مالی غیر واقعی
 
پس از بیمه توسعه بیمه دی نیز با چالش های اساسی مواجه شد. از جمله تخلفات شرکت بیمه دی شامل انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، عدم رعایت حقوق بیمه گذاران در پرداخت خسارت‌های بیمه شدگان، تهیه صورت های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، بکارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییر آنها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات بویژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازی موجبات بدبینی و بی اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران بود.
 
شورای عالی بیمه مرکزی مقرر کرد که بیمه دی  علاوه بر پرداخت خسارت، برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود اقدام کند و منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم کند. این اقدام باعث شد تا توانگری بیمه دی از 74- درصد به 74 درصد در سال 1394 افزایش یابد.
 
حمایت از حقوق مردم در دولت یازدهم
 
شفاف سازی شرکت های بیمه همیشه یکی از دغدغه های دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است، دولت یازدهم نیز  پس از استقرار با مشکلات زیادی در این صنعت مواجه شد، که با  اصلاح قوانین بیمه و اجرای درست نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به هدف خود که همانا دفاع از حقوق مردم است، نزدیک تر شده تا مردم از مواهب بیمه بهرمند شوند.
 
در این سالها ضمن توجه به امر نظارت بر صنعت بیمه در سه بخش اصلی نظارت مالی، نظارت فنی و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای شبکه فروش، توجه ویژه ای به احقاق حقوق بیمه گذاران و پیش بینی مقررات و ضوابط لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی داشته است.
 
همچنین دولت تدبیر امید تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت های ناسالم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه را همواره در دستور کار خود قرار داده است.
 
باید اشاره کرد که علاوه بر حل مشکل بیمه های دی و توسعه که میراث غلط دولت گذشته بوده است، دولت تدبیر و امید در سال اول فعالیت حدود 162 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال1391، 23 درصد رشد داشته است، در سال 1393، مقدار حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم به حدود 205 هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال 1392نزدیک به 26.7 درصد رشد نشان می دهد و در 9 ماهه اول سال 1394، حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به حدود 165 هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود 11.7درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است و با بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله افزایش ضریب نفوذی، افزایش حق بیمه سرانه، کاهش میزان انحصار در بازار، افزایش سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتوفی صنعت بیمه، نشان از تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید در صنعت بیمه دارد.