پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یکی از دادگاه‌های استیناف فدرال آمریکا امروز (سه‌شنبه) جلسه رسیدگی به استدلال‌های شفاهی را برگزار خواهد کرد تا تصمیم بگیرد که آیا دستور رئیس‌جمهور آمریکا برای ممنوعیت سفر شهروندان از هفت کشور مسلمان را همچنان به حالت تعلیق نگه دارد یا آن را از سر بگیرد.
به گزارش انتخاب، به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا روز دوشنبه گفت: تعلیق دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا توسط یک قاضی فدرال به شدت کلی بود و حداکثر باید به افرادی که در حال حاضر اجازه ورود به آمریکا به آنها داده شده و به صورت موقت به خارج از کشور رفته‌اند یا آنهایی که می‌خواهند از کشور خارج شده و مجددا به آن بازگردند، محدود می‌شد.
این لحن در خلاصه پرونده دولت در دادگاه استیناف حوزه نهم آمریکا اصلا وجود نداشت و اظهارات روز گذشته وزارت دادگستری بیانگر نرم شدن موضعش است. حکم روز جمعه جیمز روبارت، قاضی منطقه‌ای آمریکا در سیاتل ممنوعیت سفر اعمال شده از سوی دونالد ترامپ را به حالت تعلیق درآورده و پنجره‌ای را برای افراد تحت تاثیر باز کرد.
وزارت دادگستری در سندی ۱۵ صفحه‌ای که تسلیم دادگاه شد استدلال کرد که دستور ترامپ "استفاده قانونی از اختیارات ریاست جمهوری است" نه برای جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا.
در همین حال دادگاه استیناف حوزه نهم آمریکا در سانفرانسیسکو روز دوشنبه از وکلای ایالت‌های واشنگتن و مینسوتا و همچنین وزارت دادگستری خواست تا با یکدیگر به صحبت نشسته و ببینند که آیا این ممنوعیت باید همچنان به حالت تعلیق بماند یا خیر. این دادگاه، جلسه رسیدگی به استدلال شفاهی را برای ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (ساعت ۱۱ شب به وقت گرینویچ) امروز (سه‌شنبه) تعیین کرده است.
دونالد ترامپ اعلام کرده که این دستورش را برای حفاظت از کشور دربرابر "تهدید تروریسم" صادر کرده است.
مخالفان می‌گویند این ممنوعیت ۹۰ روزه غیرقانونی است که ورود شهروندان از ایران، عراق، لیبی، سومالی، سودان، سوریه و یمن را ممنوع می‌کند و ورود تمامی پناهجویان را به مدت ۱۲۰ روز متوقف می‌کند.
مقامات سابق امنیت ملی، کمپانی‌های بزرگ تکنولوژی آمریکا و مقامات مجری قانون از چندین ایالت آمریکا از یک اقدام حقوقی علیه این ممنوعیت حمایت کرده‌اند. ممکن است این پرونده در نهایت به دادگاه عالی آمریکا ختم شود.
مقامات سابق امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا نیز بیانیه‌ای تهیه کرده و تقدیم دادگاه کرده‌اند و تاکید دارند که این ممنوعیت سفر هیچگونه هدف امنیت ملی ندارد.
