پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : وقایع اتفاقیه نوشت: زمستان سال گذشته، بالاخره نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توافقی برای رسیدگی به موضوعی پرداختند که چندین سال، دستگاه‌های حقوقی و قانون‌گذار را در ایران به خود مشغول کرده است: اعدام مجرمان مواد مخدر. .
اين توافق‌ها حدود دو ماه پيش به نتيجه رسيد و نماينده‌ها با يک فوريت، طرح الحاق يک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر را تصويب کردند؛ اين يعني ماده‌اي به‌عنوان ماده «۴۶» به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق مي‌شود که براساس آن، مرتکبان جرايم مرتبط با موادمخدر جز در شرايطي که مفسد في‌الارض تشخيص داده شوند، به‌جاي حکم اعدام به بيش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه يک محکوم مي‌شوند.
مواردي هم که اين قانون مستثنا کرده، آنهايي هستند که مثلا مباشر جرم يا حداقل يکي از شرکاي حين ارتکاب جرم سلاح سرد يا گرم کشيده يا متهم به‌عنوان سردسته گروه مجرمانه شناخته شده باشند. ايران به‌دليل وجود تعداد اعدام‌هاي سالانه از چند جهت تحت فشار است، يکي هزينه‌اي که اين اعدام‌ها از نظر روحي و اقتصادي به کشور وارد مي‌کند و ديگري فشار نهادهاي حقوق بشري به ايران. آمارهايي که خود نمايندگان مجلس آنها را ارائه مي‌دهند، نشان از اين دارد که همين حالا پنج‌هزار نفر در زندان‌هاي سراسر کشور به‌دليل جرايم مرتبط با موادمخدر در نوبت اعدام هستند. باوجوداين، خبرهاي جديد حکايت از مخالفت اوليه شوراي نگهبان با اين مصوبه دارد. اگرچه اعضاي اين شورا و افراد مرتبط با آن توضيحي نمي‌دهند اما اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اعلام کرده‌اند که گويا اين طرح نيازمند بررسي بيشتر ازسوي مجلس تشخيص داده شده است.
بازدارندگي اعدام
برخي از مخالفان طرحي که مجلس آن را تصويب کرده است، اعتقاد دارند با اين کار از ميزان بازدارندگي احکام مربوط به جرايم موادمخدري کم مي‌شود و شاهد بيشترشدن اين‌گونه جرايم خواهيم بود اما موافقان حرف‌هاي ديگري مي‌زنند. آنها مي‌گويند مجازات‌ها در چند سال گذشته نتيجه خاصي نداشته و سير صعودي اين جرايم، همواره شتاب زيادي داشته است اصلا گفته مي‌شود افزايش انتقادها از بازدارنده‌نبودن مجازات قاچاق موادمخدر منتج به ارائه طرحي در مجلس نهم شد که براساس آن، مجازات اعدام قاچاقچيان موادمخدر دستخوش تغييراتي بنيادين شود.
درواقع، بعد از اينکه قانون مصوب سال 67، مبارزه با موادمخدر دوبار در سال‌هاي 76 و 89 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت، انتظار مي‌رفت سيستم مبارزه با موادمخدر و قاچاقچيان، به بازدارندگي لازم برسد و تاحدودي از آسيب‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اين معضل اجتماعي بکاهد اما بعد از گذشت حدود پنج سال از انجام آخرين اصلاحات، باز هم کارشناسان و مسئولان مختلف به اين نتيجه رسيدند که اين قانون همچنان داراي ايراداتي است که نه‌تنها در بازدارندگي مبارزه با موادمخدر تأثير لازم را نداشته بلکه باعث تشديد آسيب‌هاي اجتماعي در برخي حوزه‌ها هم شده است. علاوه بر اينکه تعداد اعدام‌ها، فشارهاي بين‌المللي بر ايران را افزايش داده است.
حالا نظر شوراي نگهبان باعث شده که دوباره بازار موافقت و مخالفت با طرح مجلس به داغي دو ماه پيش بشود و به‌ويژه مخالفان حذف اعدام براي جرايم مربوط به موادمخدر فرصت بيشتري براي ابراز مخالفت پيدا کنند؛ مثلا کاظم غريب‌آبادي، معاون بين‌الملل ستاد حقوق بشر قوه‌قضائيه با وجود اينکه اعلام مي‌کند 93 درصد اعدام‌ها در ايران را اعدام‌هاي موادمخدري تشکيل مي‌دهند، مي‌گويد: «قبل از هرگونه اقدام حقوقي و قضايي براي بازنگري در قانون مبارزه با موادمخدر بايد نسبت به اينکه موادمخدر يک جرم جدي است و همه جامعه را تهديد مي‌کند، به اجماع رسيد. اين اجماع بايد بين همه مسئولان و بخش‌هاي ذي‌ربط حاصل شود زيرا برخي از اظهارنظرها مبني‌بر اينکه قانون مبارزه با موادمخدر و مجازات اعدام بازدارنده نيست و بايد اين مجازات لغو شود، نادرست بوده و کارشناسي نيستند.»
او برخي مخالفت‌ها را سياسي مي‌داند و مي‌گويد: «حتي مي‌توان گفت که برخي اظهارنظرها بعضا خاستگاه، منشأ و رويکرد سياسي دارد. ما همسايه افغانستان هستيم و بعد از تهاجم ناتو به اين کشور، کشت موادمخدر ۴۰ برابر شده است و ايران در مسير ترانزيت موادمخدر قرار دارد؛ علاوه‌براين، حجم وسيعي از موادمخدر در داخل کشور توزيع مي‌شود. بسياري از قاچاق‌هاي موادمخدر با جنايات سازمان‌يافته و حمل سلاح صورت مي‌گيرد که اين موضوع نشان مي‌دهد اين اقدام صرفا ترانزيت معمولي نيست. تاکنون بيش از چهار هزار نفر از عوامل نيروي انتظامي در اين راه شهيد شده‌اند و سالانه بيش از چهار هزار نفر در کشور جان خود را به‌خاطر استعمال موادمخدر از دست مي‌دهند. اين حاکي از اهميت مبارزه با موادمخدر است. نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد، اين است که حجم کشفيات موادمخدر در ايران در هر سال با کشفيات کل دنيا برابري مي‌کند؛ بنابراین بايد قانون در اين‌باره سختگيرانه باشد.»
او در جواب منتقداني که مي‌گويند اگر اعدام بازدارنده بود، شاهد گسترش جرايم و آسيب‌هاي مربوط به موادمخدر نبوديم، مي‌گويد: «بله، افرادي معتقدند اين قانون بازدارندگي نداشته اما برخي افراد و سازمان‌ها هم معتقدند اگر همين مجازات وجود نداشت، ميزان ترانزيت و توزيع موادمخدر به مراتب بيشتر بود. طرحي که اکنون در مجلس در دست بررسي است، فقط به محدودکردن اعدام اختصاص دارد. به‌عنوان يک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با موادمخدر بايد مورد بازنگري جدي قرار گيرد و از نمايندگان مجلس و کميسيون قضايي درخواست دارم در بررسي‌هاي خود، بازنگري در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدودشدن اعدام‌ها، بخش‌هاي ديگر قانون نيز تقويت شود.»
با اعدام نمي‌شود
بيشترين مخالفان حذف حکم اعدام براي برخي مجرمان مرتبط با موادمخدر از قوه‌قضائيه يا سازمان مبارزه با موادمخدر هستند، مانند رئيس دستگاه قضا که بارها اعلام کرده که اگر سختگيري‌هاي کنوني درباره مجرمان موادمخدر نبود، فروش مواد به عطاري‌ها هم مي‌رسيد اما در مقابل، بسياري از نماينده‌هاي مجلس از طرحي که مجددا مشغول بررسي آن هستند، دفاع مي‌کنند.
عزت‌الله يوسفيان‌ملا، نماينده دوره‌هاي مختلف مجلس و يکي از کساني است که براي تصويب اين طرح تلاش زيادي کرد. او در اين‌باره مي‌گويد: «متأسفانه حکم خيلي از اعدامي‌هاي اين حوزه بعد از اينکه ازسوي دادستان تأييد مي‌شود به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، درحالي‌که پرونده آنها هم مانند ساير کساني که به اعدام محکوم شده‌اند، بايد در ديوان‌عالي کشور بررسي شود. ما به‌دنبال اصلاح اين دست قوانين هستيم، در کنار اينکه بايد به اين باور برسيم که اعدام قاچاقچيان خرده‌پا دردي را دوا نمي‌کند و فقط صورت مسئله را پاک مي‌کند.»
او ادامه مي‌دهد: «کساني که ما اعدام مي‌کنيم، بعضا آخرين مهره چرخه موادمخدر هستند درحالي‌که رؤساي آنها در هتل‌هاي آنکارا و استانبول، روند قاچاق موادمخدر را مديريت مي‌کنند. ما نبايد فکر کنيم با حذف مهره آخر، خيلي قدم مهم مؤثري برداشته‌ايم. درواقع، با اين کار، کشور را از هر نظر در فشار قرار داده و خيال خودمان را هم راحت کرده‌ايم که داريم با توزيع و فروش موادمخدر مبارزه مي‌کنيم. از نظر خيلي از کارشناسان، مشکل اصلي در اين حوزه، عدم کنترل درست مبادي ورود موادمخدر به کشور است.»
