تلويزيون خصوصي مي آيد؟

مليحه ابراهيمي: دو سال پس از توصيه مرکز پژوهش هاي مجلس مبني بر ارائه مجوز تاسيس تلويزيون هاي خصوصي، نمايندگان مجلس به فوريت طرحي راي مثبت دادند که در صورت تصويب نهايي، راه را براي تاسيس اين گونه تلويزيون ها هموار مي کند.

به گزارش انتخاب، طرح يک فوريتي «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» که روز گذشته از سوي علي مطهري و 34 نماينده ديگر در صحن علني مجلس مطرح شد، علاوه بر ايجاد ساختارهاي جديد براي صدا و سيما، به بخش خصوصي اجازه مي دهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس کند.»

هيات امنايي که بر اساس اين طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري باشد. اين طرح که يک فوريت آن با راي مثبت 103 نماينده در جلسه ديروز مجلس به تصويب رسيد و براي بررسي مقدماتي به کميسيون فرهنگي ارجاع شد، در حالي وارد فاز تصويب شده است که مرکز پژوهش هاي مجلس دو سال پيش توصيه كرده بود از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود. نمايندگان به يک فوريت طرح «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» راي مثبت دادند
    
طرح مجلس براي تاسيس تلويزيون خصوصي

 مجلس براي بار دوم موضوع «تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي» را پس از دو سال، مطرح کرد. اولين بارمرکزپژوهش ها به عنوان بازوي مطالعاتي قوه مقننه در فروردين 88 پيشنهاد راه اندازي تلويزيون خصوصي را ارائه داده و آن را راهکاري مناسب براي مقابله با «رسانه هاي برانداز فارسي زبان» از جمله بي بي سي فارسي خوانده بود.

اين بار نيز، اين موضوع در قالب «طرح يک فوريتي اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» از سوي علي مطهري عضو سابق هيات نظارت بر صدا و سيما و 34 نماينده ديگر به صحن علني مجلس راه يافت. مطهري دليل خود براي ارائه اين طرح را فقدان قانوني براي اداره صدا و سيما مي داند و معتقد است:«قوانين مربوط به اداره و نظارت بر صداوسيما مربوط به سال هاي ۱۳۶۰ است.» اين طرح که داراي 14 ماده است، به موضوعاتي همچون تشکيل هيات امناي سازمان صدا و سيما، شرايط تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي و واگذاري شرکت ها و سازمان هاي تابعه صدا و سيما به بخش خصوصي مي پردازد. يک فوريت اين طرح با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع در جلسه ديروز مجلس تصويب و براي بررسي به کميسيون فرهنگي مجلس ارائه شد.
    
    هيات امناي جديد صدا و سيما
    بر اساس «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيما» در اجراي اصل 175 قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل كه طبق اين قانون اداره و نظارت مي شود و نصب و عزل رييس آن با مقام معظم رهبري است.
    در يکي ديگر از مواد اين طرح آمده است: اركان سازمان عبارتند از؛ هيات امنا، هيات مديره، رييس و شوراي نظارت.
    بر اساس ماده ديگري از اين طرح هيات امناي سازمان صدا و سيما متشکل از اين اعضا خواهد بود: روساي سه قوه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس مجلس خبرگان رهبري.اين طرح مي افزايد: وظايف هيات امنا عبارتند از:
    الف- تهيه و پيشنهاد راهبرد و سياست هاي فرهنگي، هنري، سياسي، اجتماعي و اقتصادي سازمان براي تاييد مقام معظم رهبري
    ب- تصويب برنامه درازمدت و ميان مدت و كوتاه مدت سازمان
    پ- تصويب بودجه سازمان
    ت- تصويب تشكيلات سازمان
    ث- تصويب ضوابط اجرايي و مالي معاملاتي سازمان
    ج- بررسي گزار ش هاي شوراي نظارت و تصميم گيري درباره آن
    چ- تصويب مقررات خصوصي سازي و نحوه اداره راديو و تلويزيون خصوصي
    واگذاري به بخش غيردولتي
    براساس يکي از مواد اين طرح رئيس سازمان صدا و سيما موظف است در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي:
    الف- تمامي شركت ها و سازمان هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار كند.
    ب- بخش هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه اندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار كند.همچنين در تبصره اين ماده آمده است: نحوه واگذاري مطابق ضوابطي است كه به هيات امنا مي رسد و موارد استثنا در واگذاري با صلاحديد و تصويب هيات امنا خواهد بود.
    
    شرايط تاسيس راديو و تلويزيون خصوصي
    اين طرح همچنين تصريح مي کند: «بخش خصوصي مي تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس كند.»
    براساس تبصره هاي اين ماده، هيچ يك از بخش هاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند؛ بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزه هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي تواند برنامه پخش كند؛ اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسين و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امناي سازمان برسد؛ نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكه ها بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا مي رسد.
    
    علي مطهري: صدا و سيما «قانون اداره» ندارد
    علي مطهري نماينده تهران و طراح اصلي طرح يک فوريتي قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما روز گذشته در جلسه علني مجلس در دفاع از فوريت اين طرح، گفت: قوانين مربوط به اداره و نظارت بر صداوسيما مربوط به سال هاي ۱۳۶۰ و پيش از آن هستند و با توجه به تغيير در قانون اساسي و قوانين مربوط به صداوسيما بايد گفت که صداوسيما هم اکنون «قانون اداره» ندارد.
    وي در توجيه يک فوريت اين طرح گفت: ايجاد قانون جديد براي صداوسيما در شرايط کنوني يکي از ضروريات اصلي کشور است و از همين رو اين طرح بايد به فوريت در دستور کار مجلس قرار گيرد.
    عضو کميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسي خط مشي و ترتيب اداره صداوسيما را قانون تعيين مي کند از همين رو صداوسيما نياز به سه قانون دارد که عبارتند از قانون خط مشي، قانون اداره و قانون نظارت بر صداوسيما که از اين سه مورد امروز تنها قانون خط مشي وجود دارد و دو قانون ديگر نيازمند تصويب در مجلس است.
    مطهري تصريح کرد: بعد از بازنگري قانون اساسي در سال ۶۸ و اصلاح اصل ۱۷۵ قانون تعيين رييس سازمان صداوسيما بر عهده مقام معظم رهبري قرار گرفت و وظيفه شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيز تذکر به رييس اين سازمان شد که از ضمانت اجرايي خوبي برخوردار نبود.
    مطهري اضافه کرد: قانون فعلي صداوسيما متعلق به سال ۵۹ است و از آن زمان تاکنون اصلاح نشده است.وي همچنين افزود: قانون خط مشي کلي و اصول صداوسيما که متعلق به سال ۱۳۶۱ است، قانون جامع و کاملي است که نياز به تغيير ندارد، اما لازم است قانون اداره و نظارت بر صداوسيما هر چه زودتر تصويب شود تا تکليف سازمان صداوسيما و نظارت برآن شفاف تر شود.کاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا نيز در جلسه علني روز گذشته در موافقت با يک فوريت اين طرح، با بيان اينكه لازم است صدا و سيما براي اداره مطلوب رسانه ملي ابزارهايي را در اختيار داشته باشد، گفت كه عدم نگارش قانون براي فعاليت صدا و سيما موجب اخلال در فعاليت رسانه ملي مي شود. وي افزود: بيش از يك سال است كه شنيده مي شود كميسيون فرهنگي مجلس طرحي را براي اداره صدا و سيما دارد، اما سوال اينجا است چرا اين طرح ها در صحن علني مطرح نمي شود؟
    
    نماينده مخالف: كارشناسي نيست
    رمضان شجاعي کياسري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس که عضو شوراي نظارت بر صدا و سيما نيز هست، در مخالفت با يک فوريت اين طرح، طرح علي مطهري و برخي نمايندگان براي اداره صدا و سيما را غيركارشناسي عنوان كرد و گفت: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكرده اند.وي افزود: كميسيون فرهنگي مدت ها است كه با كار كارشناسي مجموعه اي از نظرات را جمع آوري كرده اما آقاي مطهري خود طرح ديگري را به صورت جداگانه تهيه و با تعدادي از نمايندگان به صحن مجلس آورده است. وي افزود: اعضاي كميسيون فرهنگي اين طرح را امضا نكردند؛ چرا كه كميسيون با تشكيل كميته اي كه خود علي مطهري عضو آن است، در حال تهيه طرحي جامع براي صدا و سيما است.
    
    پيشنهاد 2 سال قبل مرکز پژوهش ها
    مركز پژوهش هاي مجلس در فروردين ماه سال 88 با انتشار يك گزارش پژوهشي خواستار اعطاي مجوز فعاليت به تلويزيون هاي ماهواره اي فارسي زبان در چارچوب قانون اساسي شده بود.

 اين مركز در گزارش خود آورده بود: روند شبكه سازي مهم ترين ابزار رسانه هاي غربي در راستاي طرح «براندازي نرم» است كه در مقابل، نيازمند طراحي و مديريت دقيق تلويزيون هاي ماهواره اي خودي و پرمايه به منظور ترتيب دادن يك مناظره جدي و اساسي با بهره گيري از مزيت هاي نسبي رسانه هاي خودي است.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد، اين مركز خاطرنشان كرده بود كه جلوگيري از راه اندازي تلويزيون هاي ماهواره اي با توجه به طراحي پايگاه هاي اينترنتي متعدد نمي تواند عامل بازدارنده موثري در راه ارتباط گيري با مخاطبان داخلي به ويژه جوانان با گرايش بالابه سوي اينترنت باشد.

بنابراين، بهتر است ضمن راه اندازي تلويزيون هاي رقيب با درون مايه تحليلي قوي، از ظرفيت سايت هاي اينترنتي نيز استفاده و از تهديدانگاري بيش از حد در اين زمينه پرهيز شود.