به گزارش انتخاب به نقل از مهر،  احمد توکلی امروز یکشنبه در نطق میان دستور خود با طرح این سئوال که چرا دولت از دادن اطلاعات به مردم دریغ می کند، گفت: داشتن اطلاعات صحیح و به موقع شرط ضروری تصمیم گیری مناسب برای مسئولان و مردم است اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارائه نشود یا دقیق نباشد تصمیم گیری عقلا مقدور نیست ولی چون امور متوقف نمی شود تصمیمات غلط اتخاذ می گردد مثلا اگر یک سرمایه گذار تصویر روشنی از ارقام تورم در سالهای آینده نداشته باشد ریسک و نااطمینانی برای سرمایه گذاری اش بالا می رود و این امر کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری را در پی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت به طرز تعجب برانگیزی از توزیع اطلاعات به موقع و دقیق جلوگیری می کند، به ذکر سه نمونه پرداخت و اظهار داشت: دولت به بهانه اینکه در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم مرکز آمار مسئول رسمی تهیه آمار ذکر شده بانک مرکزی را از ارائه آمار منع کرده است در حالیکه در بند (ج) همین ماده دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارائه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده اند.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهد کرد وی در عین حال گفته است آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین المللی ارائه خواهد شد. علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور رئیس جمهور است و علت آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین المللی پول طبق قانون مصوب سال 1324 است.

توکلی بیان کرد: چرا باید یک سیستم جاافتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که دهها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم برخلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می شود در این وضعیت است که رئیس جمهور می تواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد 3.5 درصدی غلط است و نرخ رشد 10 درصد است این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی دهد؟

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد دیگر از عدم ارائه اطلاعات دقیق به مردم را ندادن گزارش مالی دولت به مجلس دانست و اظهار داشت: طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم گیران می فرستاد. از بهمن 89 این کار صورت نگرفته است گزارش سالانه نیز باید حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال جدید ارائه می شد اما به ماه پنجم سال جدید رسیده ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارائه نشده است.

وی افزود: آیا دولت می خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی، با فشار رئیس جمهور، مسئولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند و پول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب 4.5 نقدینگی را زیاد می کنند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می سازد.

توکلی کتمان اطلاعات را دیگر تخلف دولت خواند و گفت: مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم که بعضا تصمیمات غیر قانونی می گیرد و با مهر به کلی سری صادر می شود مصداقی از کتمان اطلاعات است.

وی افزود: عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت دهها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است. مثلا سال گذشته در همین ایام یکی از تصمیمات این کمیته، وارد کنندگان شکر، گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند همان موقع به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خودساخته در 8 قلم کالای اساسی است ثانیا این مصوبه به 19 بانک ابلاغ شده و از طریق این 19 بانک باید به صدها شعبه برود و هزاران نفر واردکننده از آن مطلع شوند. دیگر چه معنا دارد که مهر به کلی سری بخورد.

توکلی تصریح کرد: این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می شود، اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده ای معاون اول و شما را مطلع کنند که به نفع واردکنندگان خاصی حرکت کرده اید چه می گویید؟ عرایضم تایید کردند.

وی تاکید کرد: ولی یک سال است که به رغم تمام تلاش ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد تولید و مصرف است به وقت خویش باقی مانده است.

توکلی در پایان به رئیس جمهور هشدار داد که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیر قانونی کوتاهی نکند.

وی افزود: مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می شود و فشار را بر قدرت خرید خانواده ها و تداوم بیکاری بیشتر می کند و رانت خواری های وحشتناک این سالها را دامن می زند. خدا کند رسیدگی به پرونده های دستگیر شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می شود داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست.