پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها و مبلغی که در اختیار سازمان هدفمندی قرار میگیرد، رقمی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان است و اعدادی که در مورد درآمد این سازمان مطرح میشود خلاف واقع است.
به گزارش انتخاب، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعای یکی از نمایندگان درخصوص میزان درآمد دولت ناشی از هدفمندی یارانهها، خاطرنشان کرد: زمانی که از سوی بعضی از نمایندگان موضوع درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه کل کشور مطرح شد ما از رئیس مجلس خواستیم که مرجعی را برای رسیدگی این موضوع قرار دهد و گزارشی به صورت روشن در این خصوص ارائه شود و این مرجع طبق گزارشی که از درآمد دولت و سازمان هدفمندی از محل هدفمند کردن یارانهها ارائه کرد رقمی چیزی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان را نشان میداد و ما درخواست کردیم که این گزارش بین نمایندگان توزیع شود تا موضوع برای همه روشن شود و این صحبتهایی که در جامعه مطرح میشود پایان یابد.
وی افزود: براساس قانون هدفمندسازی یارانهها باید تعدادی از اقلام اصلاح قیمت شود که آب، برق، گاز و بنزین از جمله این اقلام بود که درصدی از این منابع حاصل از این افزایش قیمت در اختیار سازمان هدفمندی قرار میگیرد و باز هم براساس قانون از این مبلغ ۵۰ درصد بین خانوارها به عنوان یارانه نقدی توزیع میشود. ۳۰ درصد نیز برای یارانه تولید اختصاص مییابد و ۲۰ درصد هم به عنوان درآمد دولت صرف طرحهای عمرانی و هزینههای جاری میشود و بنابراین منابع و مصارف درآمدهای سازمان هدفمندی روشن است و نحوه هزینه کرد آن روشن است.
نوبخت در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به مواد ۷۸ قانون هدفمندی گفت: شرکتهایی که واسط فروش هستند یعنی شرکت پالایش و پخش، شرکت گاز، شرکت آبفا و شرکت توانیر مبالغی را که از محل فروش دریافت میکنند به حساب خزانه واریز میشود و خالص درآمد به سازمان هدفمندی اختصاص مییابد.
نوبخت ادامه داد: بخشی از درآمد خالص مبلغی از محل فروش آب، برق ،گاز و بنزین است که هزینهها از آن کسر شده و پس از آن به سازمان هدفمندی پرداخت می شود.
وی در پایان با انتقاد از صحبتهایی که در خصوص هدفمندی یارانهها میشود، گفت: این که دائم بگوییم دولت پول هدفمندی را دریافت میکند اما هزینه آن مشخص نیست و طوری در جامعه منعکس شود که مشخص نیست مبلغ هدفمندی به کجا میرود خلاف واقع است و گزارش دیوان محاسبات همه موضوعات را به روشنی مشخص کرد.