شورای نگهبان باز هم استفساریه مربوط به کاهش اختیارات این شورا را تایید نکرد

شورای نگهبان طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که درمورد اعلام نظر این شورا درخصوص صلاحیت منتخب پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه است را باردیگر دارای ایراد دانست.

به گزارش انتخاب، مجلسی ها در طرح استفساریه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سوال کرده اند که با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب هفتم مهر 78 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر این که پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد و به این وسیله آرای او را باطل کند؟

پیش از این پاسخ نمایندگان به این استفساریه که به تصویب مجلس رسید، بدین شرح بود که: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات «و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه» با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب 22 آبان 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار گیرد.

این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و مجلسی ها دهم بهمن ماه 95 برای رفع این ایراد در پاسخ به این استفساریه عبارت «و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه» را برای تامین نظر شورای نگهبان حذف کردند.

شورای نگهبان در جلسه 1395.11.27 خود با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر خود را به ‌این شرح اعلام کرد که صرف ‌نظر از عدم تطابق سؤال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و مغایر اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن است.

شورای نگهبان همچنین طرح اصلاح بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه اساسنامه سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ فارسی زبانان (ایتا) را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

طرح اصلاح بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب جلسه مورخ 24 بهمن ماه 1395مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ چهارم اسفندماه جاری شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین لایحه اساسنامه سازمان‌ فرهنگی‌ هنری‌ فارسی زبانان (ایتا) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ24 بهمن ماه 95به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه چهارم اسفندماه جاری این شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.