پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادستان كل كشور در خصوص آخرين وضعيت پرونده قتل روح‌الله داداشي خاطر نشان كرد: اين پرونده در كمترين زمان و با وجود اينكه در محل حادثه آثار بسيار كمي در خصوص جرم وجود داشت مورد رسيدگي قرار گرفت و بعد از دستگيري عوامل و رسيدگي در دادسراي جنايي به دادگاه ارسال شد.
به گزارش انتخاب، محسني‌اژه‌اي در نشست هفتگی سخنگوی قوه قضاییه، با تأكيد بر اينكه در خصوص جرايم خشن بايد شدت عمل به خرج داد و انتظار به حق مردم را برآورده كرد ادامه داد: اما بايد توجه داشت از لحاظ قانوني و زماني محدوديت‌هايي وجود دارد و آئين دادرسي ما را ملزم به مسائلي مي‌كند كه با توجه به آن قاضي بايد از موارد خاصي تبعيت كند. به عنوان مثال بعد از صدور كيفر خاص بايد به وكيل متهم ابلاغ شود كه همين موضوع براي دفاع نياز به زمان دارد.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: وقتي نوع جرم به عنوان مثال سرقت مسلحانه كه مجازات آنها در صورت اثبات اعدام است، وجود دارد، وجود وكيل الزامي است. كه اگر متهم وكيل تعييني نداشته باشد بايد براي وي وكيل تسخيري تعيين شود كه باز هم زمان از دست مي‌رود.
وي ادامه داد: در ادامه پرونده به دادگاه مي‌رود كه بعد از صدور حكم طرفين، 20 روز زمان براي تجديد‌نظر خواهي دارند و در كل يك پرونده از زمان دادسرا تا صدور حكم حداقل يك ماه زمان لازم دارد. اما ممكن است با كمك مجلس و قوه قضائيه نسبت به پرونده‌هاي خاص بتوانيم فرايند زمان را كاهش دهيم.
محسني‌اژه‌اي گفت: اگر زمينه‌هاي اين جرايم مانند فقر، تبعيض، اختلاف طبقاتي و ناهنجاري فرهنگي را با تلاش خود كم نكنيم صرف برخورد انتظامي و قضايي نمي‌تواند همه مشكل را حل كند و مردم، رسانه‌ها و حكومت هستند كه بايد با كمك هم زمينه بروز جرايم را كاهش دهند.
محسني‌اژه‌اي با درخواست از اهالي رسانه براي ايجاد فضاي آرامش خاطر نشان كرد: خواهش من از اصحاب رسانه اين است كه مطالب را به نقل از افراد، صحيح منتقل كنند و سعي شود آرامش را در جامعه به وجود آوريم. چرا كه گاهي اوقات با تيتر زدن‌هاي مختلف مي‌توان به جاي آرامش بر التهاب جامعه بيافزاييم.
وي ادامه داد: حتي اگر هم من حرفي زدم كه بر التهاب جامعه مي‌افزود، شماها مي‌توانيد با كمك هم اين سخن را تلطيف كنيد زيرا اگر فضا را ملتهب نگه داريم به نفع افراد مجرم است.
محسني‌اژه‌اي در خصوص فعاليت‌هاي قوه قضائيه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين موضوع در اصل 156 قانون اساسي به عنوان يكي از وظايف قوه قضائيه مشخص شده اما پيشگيري مراتبي دارد كه بخشي از آن در پيگيري و صدور احكام است و قطعا برخورد با مفسدان و مجرمان در همين زمينه رخ مي‌دهد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اقدامات دستگاه قضايي در دهه اول انقلاب براي خنثي‌كردن اقدامات دشمنان داخلي و محاكمه آنها باعث پيشگيري از وقوع جرايم در سال‌هاي بعد شد.
وي افزود: بخش ديگر در اين زمينه تنظيم لوايح قضايي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم است كه انجام شده و بخشي ديگر اقدامات فراقوه‌اي است. اگر فقر ،تبعيض و اختلاف طبقاتي در جامعه باشد يك سري جرايم به تبع آن رخ خواهد داد كه رسيدگي و رفع آنها به تنهايي نمي‌تواند برعهده قوه قضائيه باشد.
