پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رئیس جمهوری روز گذشته در مجمع سالانه بانک مرکزی در کنار سخنان معمول و تعارفات مرسوم این قبیل جلسات و قدردانی از زحمات و تلاش‌های هیات عامل بانک مرکزی، انتقاد صریح و گزنده‌ای نیز از عملکرد ولی‌الله سیف در مدیریت بازار ارز کرد.
آقای روحانی با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، دلائلی را که رئیس کل بانک مرکزی برای توجیه بی‌ثباتی نرخ‌ها عنوان کرده، کافی و قانع کننده ندانست و تصریح کرد «آقای سیف این مسئله را به گردن اربعین و سال جدید مسیحی می‌اندازند که البته ما هنوز قبول نکرده ایم».
انتقاد صریح و علنی روحانی از یکی از اعضای کابینه تنها دو بار پیش از این سابقه داشته است؛ تعریض به علی اکبر صالحی بخاطر اظهارنظر درباره برجام و انتقاد به علی جنتی به دلیل کوتاه آمدن در برگزاری کنسرت در مشهد مقدس.
به این ترتیب باید سیف را سومین عضو دولت دانست که اینچنین از سوی رئیس‌جمهور به صورت علنی مورد انتقاد قرار می‌گیرد. آنچه به این نقد آشکار، وزن و اهمیتی بیش از یک گلایه شفاهی می‌بخشد، شناختی است که نسبت به منش و رفتار مدیریتی آقای روحانی وجود دارد؛ سابقه رفتارهای رئیس جمهوری نشان می‌دهد بیان اینچنین انتقادات نسبت به یکی از اعضای دولت محصول ادامه‌دار بودن انتقادات رئیس دولت نسبت به مجموع عملکرد آن مسئول و دستگاه زیرمجموعه اوست کما اینکه روابط صالحی با رئیس‌جمهور هیچ گاه به شرایط پیش از گلایه بازنگشت و همکاری جنتی نیز با دولت ادامه پیدا نکرد.
به همین خاطر بیراه نیست اگر سخنان دیروز رئیس‌جمهور را درباره قانع کننده نبودن توجیهات سیف، نشانه‌ای از عدم همکاری وی با دولت دوازدهم در صورت رئیس‌جمهور شدن دوباره روحانی بدانیم. گذشته از این، مرور عملکرد بانک مرکزی در دوران ریاست ولی‌الله سیف نشان دهنده نقاط ضعف بزرگی است که نمی‌توان از کنار آنها به راحتی گذشت.
مسئولان بانک مرکزی تقریباً در تمامی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود، تک رقمی شدن تورم را به عنوان بزرگترین دستاورد این بانک تبلیغ می‌کنند. تردیدی نیست که کاهش نرخ تورم آن هم از حدود 40 درصد به زیر ده درصد، دستاوردی بزرگ و ارزشمند است و باید به مجموعه دولت یازدهم بخاطر آن تبریک گفت ولی نکته مهم این است که این دستاورد قطعاً محصول عملکرد بانک مرکزی به تنهایی نیست و همانگونه که رئیس‌جمهور هم دیروز تصریح کرد التزام مجموعه دولت به انضباط مالی، باعث شد بانک مرکزی برای کنترل نرخ رشد نقدینگی دچار مشکل جدی نباشد.
طبیعی است در شرایطی که شخص رئیس‌جمهور و به تبع وی، دولت، خود را ملتزم به انضباط مالی بدانند، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم با دست اندازهای بلندی روبرو نیست. در دولت‌های نهم و دهم مشکل اصلی اعمال فشار مستقیم رئیس‌جمهور وقت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای پرداخت‌های بدون پشتوانه بود که البته با هیچ مقاومتی از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی روبرو نمی‌شد.شانس بزرگ سیف در دوره ریاستش بر بانک مرکزی این بود که رئیس‌جمهور و مشاوران اقتصادی وی به پیامدهای استقراض از بانک مرکزی کاملاً واقف بودند و جز در چند مورد محدود مانند پرداخت دو هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات خرید خودرو در قالب طرح ضربتی خروج از رکود، بانک مرکزی را برای تزریق پول تحت فشار قرار ندادند.
حوزه دیگری که بانک مرکزی طی سال‌های اخیر نتوانسته در آن موفق باشد و به وعده‌های خود عمل کند، ساماندهی موسسات اعتباری بدون مجوز است. سیف و معاونانش از ابتدای آغاز کار بانک مرکزی وعده‌های خوش بینانه‌ای در مورد ساماندهی این موسسات دادند و قصد داشتند ظرف یک سال پرونده این موسسات را ببندند اما با گذشت زمان مشخص شد مسئله پیچیده‌تر از تخمین مسئولان بانک مرکزی است و به همین علت هم تاکنون نه تنها این قبیل موسسات به فعالیت خود ادامه داده‌اند بلکه در مواردی حتی موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی مراحل ساماندهی را سپری کرده اند، دچار مشکلات فراوانی هستند و سپرده گذاران آنها مقابل نهادهای حاکمیتی تجمع می‌کنند و خواستار رسیدگی به مشکلاتشان هستند.
به این فهرست، عدم قاطعیت بانک مرکزی در برخورد با بانک‌ها را هم باید اضافه کرد. طی سال‌های اخیر بانک مرکزی نتوانسته با هیچ روشی شبکه بانکی را به رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات یا اضافه برداشت از بانک مرکزی ملتزم کند.
در کنار این موارد به نظر می‌رسد بانک مرکزی در توجیه و ایجاد آرامش در افکار عمومی بخصوص در مقاطع خاصی مانند نوسانات ارزی از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست. مسئولان این بانک در این حوزه طی سال‌های اخیر بیشتر توان و زمان خود را صرف اقدامات تبلیغاتی مانند نصب بیلبورد در سطح شهرها، تلاش برای دریافت جوایز رنگارنگ از جشنواره‌های روابط عمومی و ساخت پویانمائی‌های فکاهی کرده‌اند که تقریباً هیچ برآوردی از میزان موفقیت آنها در اثرگذاری در جامعه وجود ندارد.
مجموعه این مسائل و موارد دیگری مانند شیوه پذیرش یا رد مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های خصوصی و... زمینه‌های عدم رضایت از عملکرد بانک مرکزی را فراهم آورده است.
