چرا هنوز رای نهایی پرونده عباس کیارستمی اعلام نشده؟/ شرط و شروطی برای افزایش تعرفه درمان در سال ۹۶

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت درخواست افزایش تعرفه برای سال جدید ندارد و از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه انتظار داریم بررسی کنند که اگر خدمات ارائه شده پزشکان در سال ۹۵، بخواهد در سال ٩٦ ارائه شود، هزینه ها به چه میزان افزایش می یابد.
 
به گزارش انتخاب، دکتر ایرج حریرچی در خصوص تعرفه‌های خدمات پزشکی سال ۹۶، گفت: در صورتی که هزینه‌ها تغییر نکند، افزایش تعرفه صفر باشد، اما اگر تغییری به وجود می‌آید، در تعرفه هم به همان میزان لحاظ شود.
 
قائم مقام وزارت بهداشت افزود: انتظار داریم رفتاری که با بقیه دستگاه ها انجام می شود، مثل هزینه حمل و نقل و آب و برق ، همان رفتار هم با بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی هم انجام شود.
 
حریرچی در خصوص لحاظ شدن تعرفه های پزشکی در بودجه سالیانه، گفت: در حدود ۱۲ سال پیش تعرفه های پزشکی رسمیت پیدا کرد و در این دولت تلاش کردیم اعلام تعرفه زودتر اتفاق افتد.
 
وی ابراز امیدواری کرد تا شورای عالی بیمه اقدامی که به مصلحت حوزه سلامت است را در خصوص تعرفه‌ها انجام دهد. امسال سال خاصی بود و هنوز قانون برنامه ششم توسعه هم نهایی نشده است.
 
حریرچی در ادامه، با اشاره به نقش تولیت وزارت بهداشت، گفت: بخشی از وظایف وزارت بهداشت تامین منابع مالی برای حوزه سلامت است که در کشورهای مختلف از طریق روش های مختلفی مثل درآمد عمومی ، بیمه درآمد حاصل از نفت و فروش منابع طبیعی این منابع تامین می‌شود.
 
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که تجمیع منابع مالی به منظور خرید انجام می‌شود، افزود: منابعی که تجمیع می‌شود به ارائه کنندگان خدمات و کالاهای سلامت به منظور پوشش دهی جمعیت اختصاص داده می شود.
 
معاون کل وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به کارگروه مشترک نمایندگانی از سازمان جهانی بهداشت با اعضای بیمه، وزارت بهداشت و ارائه کنندگان خدمت در خصوص خرید استراتژیک در حوزه سلامت در هفته گذشته، گفت: خرید استراتژیک یک خرید فعال و مبتنی بر شواهد است که در این خرید، ترکیب خدمات و حجم خدمات و ترکیب ارائه کنندگان خدمات مشخص و اولویت‌بندی می‌شود. خرید استراتژیک بررسی می‌کند که آیا درمان موثر است یا خیر و بر این اساس، خدمات درمانی خریداری می‌شود.
 
حریرچی بر ضرورت حرکت به سمت خرید استراتژیک و اصلاح روش خرید تاکید کرد و گفت: حرکت به طرف خرید استراتژیک مرکزی‌ترین و مهم‌ترین اقدامی است که می‌تواند کشورها را به پوشش همگانی خدمات سلامت پیش می‌برد.
 
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این که باید در خرید استراتژی، خدمات اولویت‌بندی شود، گفت: معمولا خدمات بهداشتی و پیشگیرانه در اولویت هستند و باید بدانیم که چه بیماری‌هایی در جامعه مهم‌تر است و در چه سنی، چه جنسی و در چه گستره جغرافیایی است و این موارد برای خرید اهداف سلامت انجام می‌شود.
 
معاون کل وزارت بهداشت با بیان این که باید دید خدمات چقدر از لحاظ هزینه، اثربخش است، افزود: در مرحله بعد باید دید که از چه نوع نیرویی قرار است استفاده شود.
 
حریرچی ضمن اشاره به برگزاری کارگروهی با نمایندگان سازمان جهانی بهداشت در خصوص خرید استراتژیک، گفت: در خرید استراتژیک، برای این که به سیستم مدرن و متحدالشکلی در راستای پرداخت پول بر مبنای عملکرد و محصول و نه بر مبنای آورده برسیم، نیاز به حداقل دو سال زمان است.
 
بنابر اعلام وب‌دا، وی با بیان این که خرید استراتژیک باعث بهبود کارایی و کیفیت می‌شود، افزود : امیدواریم در سال ٩٦ نظام ارجاع و نظام خرید استراتژیک را اجرا کنیم.
 
حریرچی همچنین با اشاره به بدهی ۸ تا ۱۲ ماهه بیمه ها به بیمارستان ها، گفت: این بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و روز گذشته نیز به منظور جبران بخشی از این بدهی، هزار میلیارد تومان به حساب سازمان بیمه سلامت واریز شد و قول دادند تا چند روز آینده 3 هزار میلیارد تومان دیگر در اختیار این سازمان قرار گیرد که امیدواریم هرچه زودتر بین بیمارستان ها توزیع شود.
 
وی ضمن اشاره به قول مساعد وزیر رفاه در خصوص جبران بدهی های سازمان تامین اجتماعی و با اشاره به انجام هماهنگی های لازم با این سازمان، افزود: قرار است تا پایان سال این سازمان 2 هزار میلیارد تومان از بدهی خود را جبران کنند، به نحوی که تا پایان سال میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها به حدود 4 ماه برسد.
 
قائم مقام و معاون کل وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد در یکی دو هفته آینده با توجه به دستور رئیس جمهوری و معاون اول و با توجه به جلساتی که در سازمان برنامه و بودجه داشته ایم شاهد قدم‌های بیشتری برای جبران بدهی بیمه ها به بیمارستان های دولتی باشیم.
 
حریرچی در ادامه، در خصوص سوالی در مورد نسخه های میلیاردی پزشکان که از سوی برخی مقامات وزارت رفاه مطرح شده است، افزود: بر اساس قانون، پزشکان عمومی نمی توانند نسخه بالای ۵۰ هزار تومان و پزشکان متخصص نمی‌توانند نسخه‌های بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان داشته باشند و در صورتی که که نسخه های آنان بیش از این میزان باشد حتما باید تاییدیه بیمه را بگیرند. واقعیت این است که پزشکان از گروه های معتمد و مورد وثوق مردم هستند و نباید اعتماد مردم را به جامعه پزشکی خدشه دار کنیم.
 
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره واگذاری مراکز دیالیز به بخش خصوصی گفت: کار وزارت بهداشت در واگذاری مراکز دیالیز و توسعه مراکز دیالیز خصوصی کاملاً قانونی است و افرادی که فکر می کنند دلسوزتر از وزارت بهداشت هستند و حاشیه سازی می کنند برای ادعاهای خود سند ارائه کنند.
 
حریرچی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت تاخیر در اعلام رای نهایی پرونده کیارستمی افزود: پرونده پزشکی مرحوم کیارستمی هم در سازمان نظام پزشکی و هم در مراجع قضایی دنبال می‌شود و ما به عنوان وزارت بهداشت نسبت به تاخیر بیش از ۸ ماهه در صدور رای نهایی گله‌مند هستیم.
 
حریرچی با تاکید بر لزوم سریعتر اعلام کردن حکم نهایی در خصوص پرونده کیارستمی، گفت: البته حکم اولیه اعلام شده ولی افکار عمومی منتظر اعلام حکم نهایی هستند و اگر سرعت عمل لازم در این مورد وجود نداشته باشد نقش بازدارندگی صدور حکم خدشه دار می شود.
 
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که به طور کلی میزان خطاهای درمانی در کشور ما به میزان کشور های همسطح ایران و برخی کشورهای توسعه یافته است و تفاوت قابل توجهی وجود ندارد، افزود: به علت اعتماد مردم به جامعه پزشکی، میزان شکایات مردم از پزشکان بسیاری از کشورها کمتر است.
 
حریرچی در خصوص نزدیک شدن تعطیلات نوروز و حضور پزشکان متخصص در بیمارستان ها در این ایام، گفت: در هیچ بیمارستانی پزشکان تا آخر اسفند کارهای خود را کم نخواهند کرد و تجربه نشان می دهد در اسفند ماه بیشتر از سایر ماه های سال عمل جراحی انجام می شود. بیمارستان های دولتی آماده باش لازم را دارند و در بیمارستان های دولتی اجازه نمی دهیم کوچکترین مشکلی برای بیماران در ایام تعطیلات اتفاق بیفتد.