‎چرا احتمال ورشكستگی بانك سرمايه، جدی است؟ + سند

سرویس اقتصاد «انتخاب»؛ مهدی نوروزی: در حالیکه برخی منابع خبری اعلام ورشکستی بانک سرمایه را ساخته و پرداخته بدهکاران کلان بانکی توصیف کرده اند، اما صورت های مالی حسابرسی شده ی این بانک بر اوضاع نابسمان آن صحه می گذارد. البته ممكن است در اين ميان، برخي گروهها و افراد، من جمله بدهكاران اين بانك، به اخبار منفي عليه اين بانك دامن بزنند تا به اهداف خود برسند، اما علي اليقين نمي توان نسبت به اسناد متقن، با ديده ي ترديد نگريست و آن را زير سوال برد. 

به گزارش سرويس اقتصادي انتخاب، براساس ماده 141 قانون تجارت، هرگاه براساس زیان وارده حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مذکور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات تبصره 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.

براساس این گزارش، هرچه نسبت کفایت سرمایه کاهش یابد، توان بانک در ارائه تسهیلات کاهش می یابد. در واقع، از آنجاییکه نسبت کفایت سرمایه مستقیما با حقوق صاحبان سهام مرتبط است، می توان این نسبت را  با کاهش زیان انباشته و یا افزایش سرمایه، افزایش دهد. بنابراین، زمانی که شرکت توانایی کسب سود آوری و بالطبع کاهش زیان انباشته را نداشته باشد می تواند با افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه را افزایش دهد.

بانک سرمایه نیز در پایان عملکرد واقعی منتهی به 31 / 6 / 1394 (حسابرسی شده ) ، مبلغی در حدود 196 میلیارد و 800 میلیون تومان زیان انباشته در صورت های مالی خود منتشر کرده است که با توجه به سرمایه ثبت شده ی 400 میلیارد تومانی این بانک ،این مقدار زیان انباشته در حدود نیمی از سرمایه ثبت شده ی بانک را تشکیل می دهد. باتوجه به موارد مطرح شده و عدم انتشار صورت های مالی جدید بانک سرمایه خصوصا ترازنامه این بانک و درخواست هیئت مدیره بانک به منظور افزایش سرمایه از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 28,000,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح نسبت کفايت سرمايه در تاریخ 23 بهمن ماه سال جاری ، این احتمال وجود دارد که بانک سرمایه ورشکسته شده باشد.